رفع رسوم ATM وزيادة حد السحب.. أبرز قرارات البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحد عبر ماكينة الصراف الآلي ATM إلى 4000 جنيه.

جاء ذلك خلال البيان الصادر عن البنك المركزي مساء الأربعاء، الذي أوضح ان الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبطاقات من البنوك الأخرى تبلغ قيمة 5 جنيهات للعملية الواحدة.

وقرر المركزي إعفاء العملاء من جميع العمولات والمصروفات الخاصة بجميع التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه عبر القنوات الإلكترونية سواء، الإنترنت، أو الموبايل البنكي، أو عبر تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.

وأوضح خطاب المركزي الموجه لجميع البنوك العاملة بسوق الصرافة المصرية أن تلك الخطوات تأتي في إطار التعليمات الصادرة يوم 15 مارس لعام 2020، والكتب الدورية اللاحقة بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرار قيام البنوك بأنشطتها وأعمالها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء من العمليات المصرفية المختلفة، في ضوء المتابعة الدائمة لسوق الصرافة المصري والعمل على إدراج المزيد من الخدمات التي تيسير على المواطنين للاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة السابقة مع إقبال العملاء المتزايد على وسائل الدفع الإلكترونية.

إلى جانب التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي للقطاع المصرفي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ولفت إلى أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، ويتم تطبيق التالي، إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، لتطبيق السياسات التسعيرية الآتية على خدمات التحول للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة وإعفاء جميع العملاء من مصروفات التحول لأول معاملة شهريًا من أي محفظة إلكترونية على الهواتف المحمولة لأي محفظة أخرى على الهواتف المحمولة.

وإعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا من أي محفظة إلكترونية على الهواتف المحمولة لأي محفظة أخرى على الهواتف المحمولة أيضًا.

كما قرر المركزي وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة On/us ووضع عمولة تحويل بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا يجاوز قيمته مبلغ 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأخرى غير تابعة لنفي مقدم الخدمة off/us.

أما فيما يخص البطاقات المصرفية فقد قرر المركزي إعفاء المواطنين من جميع المصروفات الخاصة بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية، في حال بدأت البنك بإصدار هذا النوع من البطاقات.

كما قرر المركزي أن تلتزم جميع البنوك القابلة للحصول على ترخيص القبول الإلكتروني بإلغاء جميع الرسوم والعملات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم بأدوات الدفع اللاتلامسية بدون إدخال الرقم السري، مع إلتزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها.

كما أعلن المركزي خلال البيان الصادر عنه إلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت لأول مرة خلال الفترة المشار إليها مع تفعيل رمز الاستجابة السريع وكذلك بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتتضمن الرسوم التالية:

• مصاريف تفعيل الخدمة، التي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.
• المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار إليها.
• مصاريف الخدمات الإضافية “إن وجدت”، التي تتضمن على سبيل المثال خدمات التشفير للبطاقات “خدمات المدفوعات الدورية”.

إقرأ بشرى سارة للمواطنين بشأن رسوم السحب من الـ ATM