قد يصل 20 جنيه.. توقعات 19 خبير اقتصادي لسعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة

أجرت وكالة رويترز استطلاع عن الاقتصاد المصري، حيث وضحت انه سيشهد نموًا ملحوظًا الى حد كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجيا لنسبة قد تزيد الى 10% مع هبوط في قيمة الجنية على المدى القريب.

وأوضح هذا الاستطلاع الذي اجراه اكثر من 19 خبيرا اقتصاديا في الفترة من السادس الى 20 يوليو، ان من المحتمل ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط، خلال السنة المالية التي بدأت في هذا الشهر بزيادة بسيطة عن نسبة 5.2 %، التي كانت متوقع حدوثها قبل ثلاثة اشهر من هذا العام.

كما أوضحت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية في بداية هذا الشهر، ان الحكومة المصرية قد أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5%، حيث ذكرت وزيرة التخطيط ان الاقتصاد المصري نما بمعدل 6.2%في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في شهر يونيو من هذا العام.

كما توقع الخبراء ان يتراجع النمو الاقتصادي المصري الى 4.9%، في السنة المالية 2023-2024 وأن يعود الى التسارع مرة أخرى الى 5.4% في 2024-2025.

فبعد تجاوز الاقتصاد المصري جميع التبعات التي لحقت به بعد فيروس كورونا، تعرض لهزة قوية مرة أخرى بسبب التأثر الغير مباشر لغزو روسيا لأوكرانيا، حيث قام العديد من المستثمرين بسحب مليارات من الدولارات من الخزانة المصرية.

وتعد مصر من اكبر الدول استيرادا للقمح في العالم، وتعاني مصر من ارتفاع أسعار النفط والحبوب، فقد اعتادت مصر على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا اللتان تساهمان بنسبة كبيرة في نمو الاقتصاد المصري، نظرًا لوجود عدد كبير من السائحين الذين يزورون مصر سنويا من هاتين البلدين، وتسعى مصر للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة، إن أسعار السلع الأساسية العالمية، خاصة القمح والأسمدة والنفط، ستأخذ في الانخفاض، مما سيؤدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى قليلا في معدل التضخم.

وأضاف “لدي شعور بأن ذلك كله سيوفر قدرا من الارتياح بشكل غير مباشر للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد”.

ومضى قائلا إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات، لكنه انخفض قليلا إلى 13.2% في يونيو، سيظل أعلى من 10% طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.

كما توقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليهبط إلى متوسط 10% في السنة المالية الحالية ثم 10.4% العام المقبل.

وتوقع الخبراء المشاركون بأن تهبط معدلات التضخم إلى متوسط 8% في السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.

توقعات سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

توقع الخبراء أن يتم تداول الجنيه المصري عند مستوي 19 جنيه للدولار بنهاية السنة المالية الحالية، قبل أن يصل إلى مستوي 19.86 بحلول يونيو 2024، مضيفين أنه قد يصل الي 20 بحلول يونيو 2025، بانخفاض يزيد على 25% عن مستوياته في بداية هذه السنة.

يذكر أن البنك المركزي قد سمح بخفض سعر الجنيه في 21 مارس الماضي إلى نحو 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق عند 15.70. وجرى تداول الجنيه اليوم بنحو 18.94 جنيه للدولار.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة كما هي عند 12.25% بنهاية السنة المالية الحالية، وخفضه إلى 11.75% و10.50% بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالي.