توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر 3% إضافية خلال الفترة المقبلة

أعلن مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية عن توقعاتها أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة 3% إضافية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2022، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي المحلي خلال الفصول القادمة مع توقعات زيادة معدلات التضخم.

وأوضحت المؤسسة خلال التقرير الشهري الصادر عنها خلال شهر يوليو الجاري 2022، أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية سلبية على أداء الاقتصادي العالمي وعلى أداء الاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير، حيث أدت تلك الأزمة لزيادة معدلات التضخم الاقتصادي أسفرت على تشديد نقدي قوي، وتباطأ كبير في قطاع السياحة مرة أخرى بعد أن بدء يتعافى من أزمة فيروس كورونا.

وأشارت أن أحدث الأرقام المعلن عنها بشكل رسمي تدل أن أداء الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد خلال الأشهر التي سبقت نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنسبة 9.1% على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2021 وشهر ديسمبر 2021، على خلفية النشاط السياحي والاستثماري القوي في البلاد.

ولكن هذا النشاط لم يدوم طويلًا بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بحسب التوقعات التي أشارت أن النمو الاقتصادي في مصر سجل نسبة 2.4% فقط على أساس سنوي خلال شهر يناير ويونيو 2022، ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفًا حتى العام الجديد 2023.

وأعلنت فيتش سوليوشينز عن خفض توقعاتها بالنسبة لمعدلات النمو للعام المالي الجاري لمصر 2022 من نسبة 5.5% قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية لنسبة 4.9%، بسبب تأثيرات الحرب على أسعار السلع المرتفعة إلى جانب ضعف أداء الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة المحلية على القوى الشرائية للأسر خلال الفصول القادمة، فهذا الأمر سيؤثر على الاستهلاك الخاص.

وصرحت أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي لرفع التكاليف على الاقتراض وتشجيع البعض من الاقتصاديين للادخار بدلًا من الاستثمار مما يؤدي لبطء في معدلات الطلب المحلي مما يقلل من رغبة الشركات في التوسع، ومع هذا فإن المؤسسة ترى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية ستعوض بعض التأثيرات الديناميكية على النشاط الاقتصادي.

إقرأ رد حاسم من الحكومة على مقارنات مستويات الدخل وأسعار الوقود في مصر