تقرير.. الاقتصاد المصري سيشهد نموًا مطردًا خلال السنوات الـ 3 القادمة
أظهر استطلاع تم من قبل وكالة رويترز للأنباء أن الاقتصاد المصري سيشهد حالة من النمو بشكل مطرد خلال الـ 3 سنوات القادمة، تتضمن هذا الاستطلاع 19 خبيرًا، وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من 6 إلى 20 من شهر يوليو الجاري 2022.
وتبعًا لنتائج الاستطلاع فمن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نسبة 5.5% في المتوسط خلال السنة المالية التي بدأت خلال الشهر الجاري، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2% التي كانت متوقعة قبل 3 أشهر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية خلال وقت سابق من شهر يوليو أن الحكومة أبقت على نفس معدلتها المستهدفة للنمو البالغة 5.5%، وصرح وزير التخطيط خلال وقت سابق من هذا الشهر أن الاقتصاد المحلي نما بنسبة 6.2% خلال السنة المالية 2021/ 2022 التي انتهت خلال شهر يونيو.
فمن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي المحلي لنسبة 4.9% خلال السنة المالية القادمة 2022/ 2023، لتتسارع من جديد لمستوى 5.4% خلال العام المالي 2024/ 2025.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعاني خلال الوقت الراهن بشدة من ارتفاع أسعار النفط والحبوب في العالم، واعتادت البلاد أن تستورد معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا اللتان تساهمها في نمو الاقتصاد المصري المحلي، كما يأتي للبلاد عدد كبير من السائحين من كلا البلدين سنويًا، وتسعى البلاد خلال الوقت الراهن للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
أعلنت ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة، أن أسعار السلع العالمية الأساسية خصوصًا القمح والنفط والأسمدة تنخفض خلال الوقت الراهن مما أدى لظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى بشكل طفيف، وأضافت أن هناك توقعات أن تلك التأثيرات الاقتصادية قدرًا سيؤدي لارتياح بشكل غير مباشر بالنسبة للاقتصاديات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد.
وأكدت أن معدلات التضخم الاقتصادي، التي سجلت أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات انخفضت بشكل طفيف لنسبة 13.2% خلال شهر يونيو السابق 2022، وستظل أعلى من 10% في حالة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار العقوبات المفروضة على روسيا.
وتوقع المحللين والاقتصاديين المشتركين في استطلاع الرأي أن معدلات التضخم الاقتصادي خلال العامين السابقين سيتباطأ في متوسط 10% في السنة المالية الحالية ثم لنسبة 10.4% العام القادم.
كما توقعوا أن يتم تداول العملة المحلية “الجنيه” عند مستوى 19 للدولار الواحد بنهاية السنة المالية الراهنة خلال شهر يونيو 2023، عند مستوى 20 جنيه مع حلول شهر يونيو لعام 2025، بانخفاض يزيد عن 25% عن مستوياته في بداية تلك السنة.
وكان المركزي المصري قد سمح بخفض قيمة الجنيه في 21 من شهر مارس لمستوى 18.45 مقابل الدولار، من مستواه السابق عند مستوى 15.70 جنيه، وجرى تداول الجنيه بما يقرب من 18.94 جنيه للدولار.
