أزمة الدولار.. كيف يهدد نقص الدولار في مصر بإغلاق بعض المصانع؟

يزداد الوضع الاقتصادي المحلي تأزمًا خلال الفترة الراهنة، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بشكل كبير بنسبة تقرب من 15%.

تزيد شكاوي المواطنين والمصنعين من ارتفاع الأسعار بفعل التضخم الاقتصادي إلى جانب تقنين عمليات الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية منذ بداية شهر مارس السابق 2022.

أزمة الدولار تهدد بغلق بعض المصانع

أوضح محمد زلط صاحب مصنع أحذية، والذي تعمل أسرته في مجال صناعة الأحذية منذ ما يزيد عن نصف قرن، وورث تلك الصناعة عن أسرته، أن تلك الصناعة تقوم بالأساس على المواد المستوردة التي أصبحت استيرادها خلال الوقت الراهن أصعب بكثير بسبب نقص العملة الأجنبية في البلاد.

وأشار أنه تم خفض عدد العمالة في المصنع للنصف خلال أشهر قليلة، إلى جانب تراجع نسبة الإنتاج لأكثر من 80%، وأوضح أن مصنعه كان يقوم بإنتاج نعال الأحذية إلى جانب صناعة الأحذية، واكتفى خلال الوقت الراهن بصناعة الأحذية وتم غلق جزء تصنيع النعال، إلى جانب اكتفائه بإنتاج أقل كمية ممكنة.

وأكد محمد زلط، أن الوقت الراهن لا يوجد أي مكسب، ويعمل فقط من أجل استمرار اسم مصنعه بالسوق المحلي، وأوضح أن كافة قطاع الأحذية يعمل بنفس الطريقة خلال الوقت الراهن، وأشار أنه لا يمكن أن يتخلى عن مهنته ومهنة والده مهما كان المكسب، أوضح أن تراجع المكاسب بسبب ارتفاع سعر المنتج النهائي، ولم يعد المستهلك قادرًا على الشراء خلال تلك الفترة.

أصبح مستقبل العديد من العمال خلال الوقت الراهن مهدد في حالة إغلاق تلك المصانع أو تقليل إنتاجها وتسريح العمال منها، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والقيود الكبيرة على الاستيراد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بالسوق المصري 3 أضعاف ما كانت عليه خلال العام السابق 2021، إلى جانب ارتفع حجم الدين الخارجي للبلاد 5 أضعاف ما كانت عليه قبل 10 سنوات، وتؤكد الحكومة أنها تعمل على تقليل الفجوة بين العملة الصعبة والفجوة الدولارية لهذا كان البديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية.

إقرأ بنك يكشف مصير الجنية المصري مقابل الدولار خلال الأيام القادمة