الجمارك تعلن الحد الأقصى للأموال المسموح بخروج المسافرين بها

أعلنت مصلحة الجمارك عن قرارها بشأن تحديد الأموال التي يتم خروجها من البلاد بصحبة المسافرين تبعًا لمنشور جمركي رسمي، ونص القرار، أنه يتم السماح بخروج الأموال غير المنفقة بصحبة المسافرين المغادرين للبلاد بشرط الإفصاح عند الوصول عن الأموال في حالة زيادتها عن 10.000 دولار أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخرى.

نص الجمارك عن الأموال المسموح بخرجوها من البلاد بصحبة المسافرين

نص منشور الجمارك أن هذا القرار يأتي بناءًا على التوجيهات الصادرة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن ضوابط خروج الأموال بصحبة المسافرين تبعًا لأحكام المالية الصادرة تحت رقم 213 من قانون البنك المركزي الصادر تحت رقم 194 لعام 2020.

وقبل أن يتم إصدار هذا القانون، فإن القانون الصادر تحت رقم 8 لعام 2013 بتعديل بعض أحكام قانون المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين للبلاد والمغادرين لها حيث نص القانون أنه يسمح للمسافر عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10.000 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، كما يمكن للمسافر أن يصطحب أكثر من 5000 جنيه.

أما بالنسبة للمبلغ المسموح للمسافر السفر به لمصر سواء بالعملة الأمريكية “الدولار” أو العملات الأجنبية أو العربية فلا يوجد حد أقصى لكن القانون ألزم المسافر بذكر أي مبلغ يزيد عن 10.000 جنيه في استمارة الجمارك عند السفر لمصر.

أما في حالة ثبوت مبلغ يزيد عن 10.000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو العربية والمقدرة بـ 10.000 دولار، ففي تلك الحالة يتم التحفظ على تلك الأموال لحين عرض المضبوطات على النيابة العامة التي يتم من خلالها إصدار قرار الإفراج عن العملة من عدمه، وفي الغالب يتم التصالح فيها مقابل مصادره جزء من المبلغ، حيث تقوم نيابة الأموال العامة بتحديد مصير تلك الأموال بالمصادرة الأموال أو لا، وفي حالة مصادرة تلك الأموال تدخل لخزانة الدولة.

إقرأ للمصريين بالخارج.. وسائل استثمار الدولار الآمن في مصر وسعر الفائدة عليها