أخبار الاقتصاد

بعد انخفاضة لمستوي قياسي.. تعرف علي تأثير انخفاض سعر الجنيه على الاقتصاد المصري

تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مرة ثانية، وأعلنت البنوك الحكومة وبعضًا من البنوك الخاصة أن سعر صرف الدولار 19 جنيه في انخفاض جديد يعد الأسوأ في تاريخ الجنيه المصري منذ 5 سنوات، وذلك بعد أيام من مطالبة صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية بإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الفورية والحاسمة.

تأثرت العديد من السلع والخدمات في مصر بشكل كبير من انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، باعتبار أن البلاد تعتمد في الأساس على الاستيراد في جميع الاحتياجات سواء الطاقة أو الغذاء أو التكنولوجيا الحديثة.

وهناك توقعات بارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية بعد إلغاء سياسة الدولار الجمركي مما يسمح بسعر تفضيلي للسلع المستوردة، فقبل حوالي 6 سنوات سجل سعر صرف الدولار 19.6 جنيه بعد أن أعلنت الحكومة عن تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي من أهم سماته تحرير سعر الصرف بالبنوك وإخضاع السلع لسياسة العرض والطلب.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية بقيمة تقرب من 78 مليار دولار، ويرجع الخبراء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية والعربية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار السلع في البلاد إلى جانب اضطراب حركة الشحن، وتراجع عوائد مصر من الاستثمارات السياحة وخروج الأموال الساخنة من معظم الأسواق الناشئة.

وأعلن مسؤولي صندوق النقد الدولي عن توقعاتهم بانخفاض معدل النمو للعام المالي الراهن لنسبة 4,8% في حالة استمرار العوامل المؤثرة على الأسعار العالمية.

فما تأثير انخفاض الجنيه على الاقتصاد المحلي بشكل عام؟

أعلن عضو مجلس إدارة شركة الرواد للأوراق المالية علاء عبدالحليم، أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، فالبلاد تتأثر بمعدلات تضخم الدين المحلي والخارجي إلى جانب الفوائد المرتفعة التي تجاوزت 800 مليار جنيه للدين المحلي إلى جانب الالتزامات الدولارية من أجل سداد الديون الخارجية وفوائدها المرتفعة مما يشكل عقبة كبيرة أمام الاقتصاد المحلي.

وأعلن الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة تعاني بشكل كبير منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم من أن البلاد لديها ثوابت، إلى جانب نمو بعض القطاعات الأخرى مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وشدد أن الأمر يحتاج فقط لضبط الميزان التجاري، إلى جانب ضبط أكبر عمليات الاستيراد وتنشيط موارد الدولة من الدولار، وأضاف أن الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية تساند الاقتصاد المصري، وأكد أن الاستثمار المحلي من خلال بيع حصص الشركات المصرية سواء شركات القطاع الخاص أو الحكومي سيؤدي لتنشيط السوق بشكل كبير.

ارتفاع الأسعار بالسوق المصري بشكل كبير

يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن السوق المحلي المصري يعاني من حالة عدم الانضباط خلال الوقت الراهن من خلال عوامل العرض والطلب، حيث يستجيب العرض والطلب يكون بشكل بطئ بسبب العديد من الاحتكارات أو ما يعرف باسم “الكارتل” أو الاتفاق الشفوي بين عدد من المتحكمين في السلع.

فحالة عدم انضباط السوق يجعل المتحكم الرئيسي في السلع عوامل غير حقيقة بعيدة كل البعد عن سياسية العرض والطلب، مما يجعل بعض التجار يرفعون سعر السلع دون أي مبرر.

وتحاول الحكومة السيطرة على معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخارية بفائدة مرتفعة لخفض السيولة في السوق المحلي وتهدئة الطلب، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية لحدوث ركود تضخمي بمعنى أن سعر السلع لا يقل على الرغم من انخفاض الطلب عليها بشكل كبير.

 وتتفاوض الحكومة خلال الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لتحسين احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والعمل على تقليل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للبلاد، غير أن صندوق النقد الدولي طلب تحريرًا فوريًا وكاملًا لسعر الجنيه المصري بينما تدل تحركات الحكومة والمركزي المصري للسماح بتراجع تدريجي لسعر الصرف.

إقرأ تراجع تاريخي للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى