أخبار الاقتصاد

تقرير عالمي.. التراجع هو الطريق الوحيد للجنيه المصري

تراجعت قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام الدولار، وترى أكبر البنوك في العالم أن هذا سعر مبالغ فيه، فهذا التراجع الكبير في قيمة الجنيه المصري يترك القليل من الخيارات في ظل خطة مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وتتجه مصر لتبني سعر صرف أكثر مرونة، حيث تتطلع البلاد للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، ويرى جولدمان ساكس ودويتشه بنك أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته بنسبة 10%، كما تم قياسه من خلال سعر الصرف الحقيقي الفعلي، في حين أن سيتي جروب لديها تقدير بأن الجنيه يتم تداوله قيمة أقل من قيمته الفعلية بنسبة 5%، تبعًا للتصريحات التي أعلنت عنها “بلومبرج”.

وتزيد حاجة الاقتصاد المصري لقيمة 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 15% منذ شهر مارس 2022، وتبعًا لمحللي “بلومبرج” فإن الجنيه المصري يحتاج إلى انخفاض بنسبة 23% لمساعدة الاقتصاد المحلي على التكيف وتقليص فجوة التمويل بالبلاد.

كما أن تجار المشتقات يتداولون العملة المصرية “الجنيه” عند مستويات تعد منخفضة، بعد أن سجل الجنيه خسائر بنحو 11 أسبوعًا في الأسواق الخارجية، وهو أسوأ سلسلة متتالية له منذ ما يقرب من عقد، وفي سوق العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم كان العقد الذي مدته تصل لـ 3 أشهر يتداول بحوالي 21 جنيه لكل دولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف بنسبة 9% من السعر الفوري بالخارج.

خبير اقتصادي: قد يشعر صانعو السياسة بقلق من الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة

صرح زيادة داوود كبير اقتصاديين الأسواق الناشئة ببلومبرج، أن صانعي السياسة قد يشعرون بشيء من القلق حيال الآثار الجانبية لخفض قيمة العملة، مثل ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي الذي بالفعل وصل لخانة العشرات، إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية، الأمر الذي ينتهي بمصر لإضعاف عملتها ولكن بأقل مما يحتاج الاقتصاد.

ولجأت مصر للحصول على مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال شهر مارس حيث حصلت على تعهدات بما يزيد عن 22 مليار دولار من الاستثمارات والودائع من السعودية والإمارات وقطر، وهذا ما يعكس الضغط الشديد على الشؤون المالية بمصر، إلى جانب انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري لمستوى 33.14 مليار دولار خلال شهر يوليو السابق وهو يعد أدنى مستوى له منذ شهر يونيو لعام 2017.

وتدل التوقعات إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب مصر بمزيد من المرونة في الجنيه، فهذا يعد جزء من الشروط المرتبطة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية التي دفعت العملة المحلية لأدنى مستوى لها منذ 2016.

وأكد محللو سيتي جروب خلال تقرير نشر، استمرار المستثمرين في تسعير المزيد من التخفيضات بقيمة العملة، في ضوء  الانخفاض الكبير في صافي الأصول الأجنبية في مصر.

السندات المحلية بمصر تفقد 2% خلال شهر

كما فقدت السندات المحلية بمصر نسبة 2% خلال شهر، مما جعلها الأسوأ من حيث الأداء في الأسواق الناشئة، تبعًا لمؤشرات بلومبرج، كما أن الطلب الأجنبي لم يعد كسابق عهده.

وأعلن هاني جنينه الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن التوقعات الاقتصادية تدل لانخفاض سعر صرف الجنيه بواقع من 5% إلى 10% ليصل عند مستوى 20 أو 21 جنيه للدولار.

وأضاف أن هناك بعض الصناعات في مصر تسعر الدولار بأعلى من قيمته المتداولة خلال الوقت الراهن في البنوك، وأشار، أن موردي السيارات يسعرون الدولار عند مستوى 23 جنيه لهذا لن يكون هناك مفاجأة في تحريك سعر صرف الجنيه لهذا المستوى.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم بالمدن المصري لمستوى 13.2% خلال يونيو لمستوى 13.6% خلال يوليو، فيما شهدت معدلات التضخم بالحضر والريف في البلاد تباطؤ من 14.7% خلال يونيو لمستوى 14.6% خلال يوليو.

وشدد على أهمية الفصل بين أرقام التضخم المتذبذبة الخاصة بالمأكولات والخضر بالإضافة للسلع المحدد أسعارها إداريًا مثل البنزين والديزل، وتوقع أن تتسارع معدلات التضخم الأساس الذي يصدر عن البنك المركزي المصري وسط عدم استقرار أسعار السلع وتوقع أن يكسر مستوى 15% خلال شهر يوليو 2022.

إقرأ البنك المركزي يحديد مصير أسعار الفائدة وخبير يكشف التوقعات

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى