خبير يكشف أسباب سحب البنك المركزي 200 مليار جنيه من سيولة البنوك خلال أسبوع

قام البنك المركزي المصري بسحب 100 مليار جنيه يوم الثلاثاء أي ما يعادل 5.2 مليار دولار من فائض السيولة بالبنوك العاملة بسوق الصرافة المحلي خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوح بعائد يصل لـ 11.75%، تم عرض تلك السيولة من 20 بنكًا خلال العطاء الأسبوع بإجمالي 374.6 مليار جنيه تبعًا للتصريحات الرسمية المعلن عنها من البنك المركزي.

تم سحب تلك السيولة في أقل من أسبوع، وقام المركزي بسحب 100 مليار جنيه أخرى من احتياطي السيولة المتاحة من البنوك العاملة بالسوق المحلي خلال العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي بعائد يصل لـ 11.75%.

تعتبر الودائع من أهم أدوات السوق المفتوحة، التي تتم من خلالها إدارة حجم السيولة بهدف امتصاص الفائض بالجهاز المصرفي المحلي للسيطرة على السوق وخفض حجم المعروض النقدي من العملة المحلية “الجنيه” بالإضافة لتحجيم معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة في البلاد تبعًا للتصريحات المعلن عنها من “بلومبرج”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي خلال فعاليات الاجتماع الاستثنائي الذي عقد خلال شهر مارس السابق، أعلن عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، فكان الهدف من تلك الخطوة هو امتصاص موجه التضخم الاقتصادي وجذب الاستثمارات بالدولار لأدوات الدين الحكومي، بعد خروجها من البلاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وخلال مايو السابق تم رفع الفائدة مرة أخرى بـ 200 نقطة أساس بهدف احتواء ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي.

خبير يوضح أسباب سحب المركزي السيولة من السوق المحلي

فسرت أستاذة الاقتصاد الأسبق بجامعة عين شمس الدكتورة يمنى الحماقي، قيام المركزي المصري بسحب السيولة من البنوك العاملة بالسوق المحلي، وأكدت أن الهدف من هذا الإجراء السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة وزيادة الأسعار.

وأشارت أن هذا الإجراء تيكتيكي يقوم به المركزي لمواجهة التضخم الاقتصادي من خلال وسيلة مالية تعد من أهم الإجراءات الصحية المدرجة ضمن سياسات البنوك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والعمل على ضبط السيولة في السوق المحلي من خلال إيجاد نوع من أنواع التوازن بين السيولة المتاحة والإنتاج المحلي.

وأشارت أستاذة الاقتصاد، أن أسعار السوق المحلي هي عبارة عن الإنتاج مقسومًا على الأموال المتاحة بالسوق، ففي حالة زيادة الأموال عن حجم الإنتاج يحدث التضخم الاقتصادي، وبالتالي على البنك المركزي اتخاذ إجراء سريع للسيطرة على معدلات السيولة المتاحة بالسوق المحلي وضبطها بما يتناسب مع الإنتاج المحلي وبالتالي العمل على تحجيم معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة.

وأوضحت أن حجم التضخم الاقتصادي حاليًا في السوق المحلي يزيد عن نسبة 14%، فهو رقم مقلق للغاية ويحتاج لسياسات وإجراءات اقتصادية جادة وسريعة لمواجهته.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن خلال شهر أغسطس الجاري 2022 أن معدلات التضخم السنوي للبلاد وصلت لنسبة 14.6% خلال شهر يوليو السابق 2021، في مقابل نسبة 6.1% خلال شهر مايو من العام الأسبق 2021، ولفت الجهاز أن معدلات التضخم الشهري ارتفعت بنسبة 0.9%.

إقرأ سحب 100 مليار جنيه من احتياطي البنوك والمركزي يكشف السبب