مصر تجهز قائمة بأسماء المشروعات الهامة للحصول على التمويل اللازم من البنك الدولي
أعلن ممثلي البنك الدولي أن مصر تعد برنامج عن القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والطاقة المتجددة، والذي يعد خارطة طريق متكاملة لمشروعات البلاد أمام البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم من خلال 3 ركائز أساسية وهي التمويل، والحوكمة والاتصال.
التقى نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، مع بعثة البنك الدولي لمناقشة المشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه والصرف الصحي بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن منهجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مواجهة الاحتياجات المائية في ظل التغييرات المناخية الراهنة التي تتضمن العديد من المحاور، ومنها، التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص إلى جانب تشجيع الصناعات المحلية من خلال دعم الصناعة المحلية المستخدمة في إنشاء محطات تحلية المياه.
وأوضح أنه يتم التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي تتمثل في، تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجية الحديثة لمحطات تحلية المياه، مع مراعاة مصادر الطاقة الغير تقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية.
وأشار أن تلك المشروعات تعد من المشروعات الضخمة التي تتطلب استثمارات كبيرة لإقامة محطات التحلية إلى جانب ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة التي تتطلب إشراك وتشجيع القطاع الخاص، الذي يعد شريك أساسي بمنظومة إنشاء وتشغيل محطات تحلية المياه.
وأضاف أن مشروعات تحلية مياه البحر من المشروعات التي لها طبيعة خاصة فهي تتطلب تكامل بين محوري الطاقة والمياه، لهذا فإن هناك تنسيق وتكامل من حيث الرؤى بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد نائب وزير الإسكان، على أهمية الإدارة المستدامة للحمأة الناجمة من محطات الصرف الصحي خصوصًا في ظل مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، والتي تستهدف تغطية كافة المناطق الريفية بالصرف الصحي، مما يتطلب إدارة منظومة الحمأة ووضع استراتيجية لهذا.
وأوضح أن محطات معالجة الصرف الصحي القائمة والجاري العمل على تنفيذها هي التي يتم معالجة الحمأة بها تبعًا للمعايير الخاصة بهذا الصدد، وكيفية تحويل تلك الحمأة لطاقة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد والتوجه بها إلى الاقتصاد الدوار.
كما أشار إلى أن خطة البلاد، وإجراءات ترشيد استهلاك المياه والطاقة ستحقيق التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة من خلال دعم وتعزيز جهود مواجهة التغييرات المناخية والتكيف مع الآثار السلبية تنفيذًا للأرادة السياسة والزخم الدولي لتحقيق رؤية مصر في إدارة الملف المناخي.
كما شدد على أهمية دفع أجندة العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل استضافة البلاد لمؤتمر المناخ، وأكد على ضرورة العمل بشكل جامعي لجذب الاستثمارات من خلال استخدام تكنولوجيات ذات جدوى من الناحية الاقتصادية.
إقرأ البنك المركزي يأمر بتدبير الدولار لاستيراد بعض السلع الضرورية
