الحكومة تعلن إطلاق وثيقة ملكية الدولة خلال ساعات
أعلنت الحكومة عن الانتهاء من إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص بالإضافة للتركيز على ضخ الاستثمارات في أصول تعد عملًا أصيلًا للبلاد، مثل قطاع التعليم، والصحة، البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت مصادر أن الحكومة ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة وثيقة ملكية الدولة بعد أن تم الانتهاء من مناقشتها مع العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد المكونة من رجال الأعمال والاتحادات المتخصصة للمناقشة، وتتكون تلك الوثيقة من 48 صفحة قبل أن يتم طرحها بشكل رسمي مع نهاية أغسطس الجاري 2022.
وتضمنت مسودة الوثيقة تخلص الحكومة بشكل تام من كافة استثماراتها وملكياتها في 79 نشاطًا بمختلف القطاعات المختلفة، ومن تلك الأنشطة التالي:
- الاستزراع السمكي.
- الثروة الحيوانية.
- قطاع التشييد.
- قطاع المجازر.
- بعضًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- الأنشطة الإنتاجية ببرامج التليفزيون والأفلام السينمائية.
- تجارة التجزئة.
- صناعة السيارات.
- صناعة الأجهزة الكهربائية.
- صناعة الأثاث.
- صناعة الجلود.
- صناعة الأسمدة.
- صناعة الزجاج.
وكشفت الوثيقة على اقتصار استثمارات الحكومة في 46 نشاط فقط إلى جانب التوجه لخفض مشاركتها في تلك القطاعات والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في المجالات التالية:
- صناعة الأسمنت والحديد.
- صناعة الألومنيوم.
- اللحوم والطيور.
- الأعلاف.
- الألبان.
- السجائر والدخان.
- محطات توليد الكهرباء.
- شبكات النقل والتوزيع.
- محطات معالجة مياه الصرف.
كما تضمن المسودة إبقاء البلاد على الاستثمار في 27 نشاط مع الاتجاه بزيادة مشاركتها في تلك الأنشطة خلال المستقبل ومعظم تلك الأنشطة في المجالات التالية:
- أنشطة البنية التحتية.
- القطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية.
- التعليم.
- الصحة.
وأكدت الوثيقة على السماح للقطاع الخاصة بالمشاركة في بعض أعمال تجارة الجملة، وشبكات توزيع المياه، ومحطات إنتاج مياه الشرب، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية، والنقل البحري، والسكك الحديد، ومشروعات مترو الأنفاق، والنقل الجوي إلى جانب صناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي، والاتصالات اللاسلكية، والتليفزيون والبث الإذاعي.
إقرأ تفاصيل مواعيد سداد ديون مصر الخارجية 2022 والجهات المستفيدة
