أخبار الاقتصاد

حقيقة عودة العمل بالاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد

خلال الوقت الراهن يتردد بين الأوساط المصرفية والمالية بمصر العديد من الأنباء عن قرب قيام البنك المركزي المصري بإلغاء قراره بشأن الاعتمادات المستندية لتسهيل حركة الاستيراد في البلاد، والعودة للعمل بنظام التحصيل المستندي من جديد.

إلى الوقت الراهن لم يؤكد أو ينفي المركزي المصري صحة تلك الأنباء، ولم يتم التعليق عليها، ولكن ما يؤكد عودة التحصيل المستندي من جديد، تغريده أطلاقها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أعلن فيها عن قيام البنك المركزي المصري بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية ليتم العودة من جديد لنظام التحصيل المستندي وبالتالي عودة الاستيراد من جديد.

صرحت وزارة المالية أمس الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ العديد من الإجراءات الاستثنائية خلال الوقت الراهن بهدف تيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في الموانئ المصري.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن حالة من النقص الحاد بالعملات الأجنبية تعاني منها البلاد خلال الوقت الراهن وتحديدًا منذ 6 أشهر، وأدت لزيادة معاناة المستوردين والبنوك بسبب الاعتمادات المستندية التي تؤدي لتعطيل الإفراج عن الشحنات المتراكمة في الجمارك وبالتالي تراكم البضائع في الموانئ، وتقدمت العديد من شركات التجزئة والمصانع بالشكاوى بسبب تضرر عملية الإنتاج والمبيعات بسبب نقص مستلزمات التشغيل في البلاد.

تعاني البلاد من أزمة النقد الأجنبي بسبب العديد من العوامل التي أثرت في الاقتصاد العالمي وعلى قائمتها، الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي.

وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانًا أعلن خلاله عن قرب اتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف تيسير إجراءات الإفراج عن الواردات من أجل تخفيف الأعباء عن المستوردين والمستثمرين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

إقرأ المالية تكشف حقيقة إصدار قرارات خلال 72 ساعة لحل أزمة الدولار

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى