أبرزها ترشيد الدعم.. مصر توشك على الانتهاء من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بهذه الطلبات

تدخل مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بالمراحل الأخيرة الفاصلة للحصول على قرض جديد بسبب ما تعاني منه البلاد من أزمة اقتصادية بسبب الأحداث العالمية، والتي تؤثر بشكل سلبي على أداء الاقتصاد المصري بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، ومن أبرزها تلك الأزمات ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بالعالم، والأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية وتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.

يغطي القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي جزء كبير من الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، حيث تقدمت مصر بطلب رسمي موجه لصندوق النقد الدولي لتغطية تلك الفجوة التمويلية، وسداد أقساط الدين، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الخاص بالبنك المركزي المصري على مدار 3 أو 4 سنوات.

وطلبت البلاد الحصول على دعم نقدي من صندوق النقد لتنفيذ مخططاتها الخاصة ببرنامجها الاقتصادي الشامل منذ شهر مارس السابق 2022 أي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت لرفع أسعار الطاقة والسلع خصوصًا البترول والقمح الذي تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.

يصف صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية بأنها السبب في تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي تضغط على جميع اقتصاديات دول العالم، كما نجمت عنها تلك الأزمات العديد والتي تعد من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، لهذا خفض النقد الدولي توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أداء الاقتصاد العالمي

يرى صندوق النقد الدولي أنه يجب التخفيف من التداعيات السلبية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية على جميع بلاد العالم، حيث أن حكومات البلدان المتضررة وعلى قائمتها مصر، قامت باتخاذ العديد من التدابير الاقتصادية الكلية والسياسات الهيكلية التي من شأنها أن تخفف من حدة تأثيرات تلك الأزمة الاقتصادية كما تعمل على المحافظة على مرونة الاقتصاد وتحقق آفاق النمو على المدى المتوسط.

حيث قام صندوق النقد الدولي بتحديد طلبات مسبقة من مصر وصفها العديد من المتابعين للمفاوضات بأنها “متشددة”، قبل أن يتم توقيع الاتفاق بين الطرفين، وقامت بعثة صندوق النقد الدولي بزيادة مصر مؤخرًا، وطلبت من الحكومة العديد من الطلبات الخاصة من أجل الحصول عل القرض الدولي، وأبدت مصر مرونة في الاتفاق حيث قام مجلس الوزراء بإصدار بيان يؤكد على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واستمرار المناقشات خلال الفترة القادمة.

تحتاج طلبات صندوق النقد الدولي وقتًا طويلًا لتنفيذها بسبب أنها متشابكة ومرتبطة بالعديد من الملفات الاقتصادية الهامة، ومن أهمها عدد الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة بالمجتمع المصري من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.

أعلنت مصادر مطلعة أن المفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولي في مرحلة الاتفاق على أقساط الدين خلال الوقت الراهن، وتتضمن المفاوضات مع النقد الدولي الحديث عن سعر الصرف بما لا يؤدي لانفلات سعر الصرف كما حدث في العديد من الدول الأخرى، بالإضافة لمناقشة منهجية البلاد والبنك المركزي لضبط إيقاع سعر الصرف بما يتفق مع المعايير الدولية.

كما طلب النقد الدولي من البلاد إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية والعمل على ترشيد الدعم وخفض العجز المالي واستئناف برنامج سياسة ملكية الدولة المتمثل في الانسحاب بنسبة 60% من المشروعات التي تسيطر عليها الحكومة لصالح القطاع الخاص وغيرها من الطلبات والشروط التي تهدف سداد الديون عن طريق السيطرة على الدعم وعجز الموازنة وسعر العملة إلى جانب التضخم الاقتصادي.

شروط صندوق النقد

أوضحت المصادر أن على قائمة شروط صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرض، تخفيف فاتورة الدعم المدرجة بالموازنة العامة للدولة بما يعمل على تحرير سعر الخبز المدعم بهدف تقليل فاتورة الدعم، ولكن الحكومة المصرية أعلنت عن رفضها لهذا الطلب، وأكدت أنها لن تقبل بشروط وصفتها بـ “القاسية” على المواطن.

وتسعى الحكومة خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على التمويل اللازمة لجذب الاستثمارات إلى البلاد، وصرحت مستشار رئيس الوزراء، “ليس مهمًا قيمة القرض الذي سيتم الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، ولكن المهم أن يكون معنا فهو يدل على دعم المؤسسات الدولي وبالتالي تشجيع البلاد لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية”.

واختتمت تصريحاتها، بأن المفاوضات أسفرت عن وضع الجداول الزمنية بعد هذا سيتم عرضها على واشنطن للمداولة مع إدارة الشرق الأوسط ووضع برنامج التمويل من قبل صندوق النقد الدولي من خلال نافذة محددة.

إقرأ المالية توضح حقيقة طلب صندوق النقد الدولي إلغاء دعم التموين والخبز