التعويم الرابع.. خبراء يرسمون الخريطة الكاملة لتعويم الجنيه 2022
مع اقتراب موعد عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في الـ 22 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2022، تزيد التوقعات وعمليات البحث عن الخريطة الكاملة للتعويم الرابع للجنيه المصري تحقيقًا لمطالب صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل الذي ترغب البلاد في الحصول عليه لكبح معدلات التضخم الاقتصادي وزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، فما هي إجراءات التعويم الرابع للجنيه المصري خلال العام الجاري 2022؟ سيوضح كافة تلك التفاصيل موقع مصر 365 خلال هذا التقرير.
الخبير طارق متولي: لا حاجة للتعويم الرابع للجنيه المصري دفعة واحدة
صرح الخبير المصرفي طارق متولي، أنه ليس هناك حاجة لإجراء التعويم الرابع للجنيه المصري وخفض قيمته دفعة واحدة، وتكون أن يتم التعويم الرابع تدريجيًا، وأكد أن تعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال شهر نوفمبر من عام 2016 أدى لانتعاش اقتصادي ملموس مما أدى لزيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي بسبب حصول البلاد على العديد من الاستثمارات المباشرة من خلال دخول الأموال الساخنة، ولكن التداعيات السلبية بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية هو ما أدى لوقع الأزمة الاقتصادية العالمية وخروج الاستثمارات الأجنبية من البلاد وتباطء معدلات النمو الاقتصادي.
ستاندرد تشارترد: التعويم الرابع سيكون تدريجي
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يكون تعويم الجنيه المصري للمرة الرابعة بشكل تدريجي وسيصل سعر الدولار لمستوى 20.75 جنيه مع نهاية العام الجاري، وأكد البنك أن توقعاته بناءًا على الاتفاق الاقتصادي الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 6 مليارات دولار مع نهاية سبتمبر الجاري.
وحافظ البنك على توقعاته بوصول معدلات التضخم الاقتصادي في البلاد لمستوى 11.6% خلال نهاية العام الماضي بشهر يونيو لام 2023، وتوقع أن تصل معدلات التضخم لذروتها لمستوى 15% في نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2022.
ويشار إلى أن معدلات التضخم الاقتصادي تسجل حوالي 16% خلال شهر أغسطس بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع بحسب التصريحات التي أعلن عنها البنك أن يعلن البنك المركزي المصري عن رفع الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه المقرر عقده في الـ 22 من شهر سبتمبر الجاري لكبح معدلات التضخم الاقتصادي.
زيادة تحويلات المصريين من الخارج
وفي سياق متصل ربط الاقتصاديين والمحللين تعويم الجنيه للمرة الرابعة بتحويلات المصريين بالخارج التي انخفضت لمستوى 14.7% خلال شهر يوليو لمستوى 2.38 مليار دولار في مقابل 2.79 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق 2021، ولمستوى 2.8 مليار دولار في شهر يونيو السابق، وسجلت التحويلات مع بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو مستوى 18.7 مليار دولار.
ويرى الخبراء أن التوقعات بشأن مستقبل العملة المصرية بعد التعويم الرابع وتحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه غير واضحة المعالم إلى الوقت الراهن، حيث تعتمد على قدرة الحكومة في العمل على سد الفجوة التمويلية والحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية الأخرى، وكذلك عن الحلول المقترحة من أجل سد الفجوة والتمويل.
وهناك العديد من الحلول لجذب الاستثمارات من الدول الخارجية وهناك العديد من الوعود بضخ 22 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر من خلال العلاقات القوية مع دول الخليج العربي إلى جانب تحويل جزء من الواردات لنظام المقايضة بين مصر والدول المصدرة، بالإضافة لانخفاض الجنيه مقابل الدولار مع نهاية العام الجاري مما يعني ارتفاع جديد في الأسعار.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن المركزي المصري أعلن عن خفض صافي الاحتياطي من النقدي الأجنبي لمستوى 33.375 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو لعام 2022، بفقد 5.59% من قيمته على أساس شهري، كما تراجع لمستوى 18.45% خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري 2022.
ويذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه تحرك عدة مرات منذ استقالة طارق عامر وتولي حسن عبدالله القيام بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وكان أول تحرك للدولار للبنوك مع تعيين حسن عبدالله محافظًا للمركزي المصري في الـ 23 من شهر أغسطس السابق 2022.
إقرأ بنوك عالمية: هذا الأسبوع مصيري للعملات أمام الدولار
