توقعات بتخطي سعر الدولار حاجز الـ 22 جنيه.. وقرارات حاسمة بداية من الغد

تستحوذ الأحوال الاقتصادية الراهنة اهتمام سكان العالم خلال الوقت الراهن فمما لا شك فيه أن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم الاقتصادي وسعر الدولار أصبحت من أهم الموضوعات التي يكثر البحث عنها من بلايين البشر حول العالم في ظل موجات التضخم الاقتصادي القياسية التي تجتاح الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية العاصفة خلال الوقت الراهن.

سيعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية من أجل حسم أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع يوم الخميس القادم الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، بحسب جدول اجتماع اللجنة للعام الجاري 2022، وكان المركزي خالف جميع توقعات المحللين والخبراء خلال اجتماع شهر أغسطس السابق 2022، والتي كانت تشير لرفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة الرئيسية بنسبة 1%.

مفاجأة من المركزي المصري على أسعار الفائدة

ترجع البنوك الاستثمارية وخبراء السوق المالي توقعات بزيادة أسعار الفائدة بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل سعر الدولار الأمريكي، وعلى الرغم من هذا خالف المركزي المصري التوقعات وقرر تثبيت أسعار الفائدة خلال فعاليات اجتماعه يوم 18 أغسطس السابق 2022 على الترتيب التالي 12.25% على الإقراض، و11.25% على الإيداع.

كما قرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة مرتين على التوالي خلال شهر يونيو وأغسطس السابقين بعد رفعهما بنسبة 3% لأول مرة منذ 5 سنوات منها 1% في الـ 21 من شهر مارس السابق خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، و2% خلال شهر مايو السابق.

القرار السابق بشأن أسعار الفائدة

خلال فعاليات الاجتماع السابق، قرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 11.25%، 12.25% و11.75% على التوالي.

كما قرر المركزي المصري خلال الاجتماع السابق الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75% بينما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع.

وعقد المركزي المصري اجتماعين منذ بداية العام الجاري في الـ 3 من شهر فبراير، و24 من شهر مارس السابق، وتم عقد اجتماع في 19 من شهر مايو، و23 من شهر يونيو، و18 من شهر أغسطس السابقين، وتبقى الاجتماعات التالية في الـ 22 من شهر سبتمبر الجاري، و3 من نوفمبر القادم، والـ 22 من شهر ديسمبر 2022.

ضغوط تفرضها معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة

ارتفعت معدلات التضخم الاقتصادي الإجمالية السنوية بمصر خلال شهر أغسطس السابق لمستوى 15.3% في مقابل 14.6% خلال شهر يوليو السابق، بحسب البيانات المعلن عنها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كمان صعدت معدلات التضخم الاقتصادي السنوي بالمدن خلال شهر أغسطس السابق لمستوى 14.6% مقابل 13.6% في شهر يوليو تبعًا للبيانات المعلن عنها من الجهاز.

كما أعلن المركزي المصري عن صعود معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر أغسطس السابق لمستوى 16.7% في مقابل نسبة 15.6% خلال شهر يوليو السابق من نفس العام ليسجل بتلك البيانات أرقامًا قياسية في أخر 4 سنوات.

أما بالنسبة لمعدلات التضخم الأساسية الشهرية فقد زادت بنسبة 0.6% خلال شهر أغسطس السابق 2022 في مقابل نسبة 1.5% خلال شهر يوليو السابق، بتخطي المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن، ويستهدف المركزي المصري معدلات تضخم بنسبة 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال نهاية الربع الرابع من العام الجاري 2022.

ويرى المركزي المصري والعديد من الاقتصاديون والمحللون أن معدلات التضخم الاقتصادي الحالية مؤقتة ولن تدوم طويلًا خلال الفترة القادمة على نفس المستويات، ولكنها ستبدأ في الهبوط مع بداية 2023، بسبب تراجع أسعار برميل النفط تحت 100 دولار بالإضافة لتراجع بعض السلع الغذائية عالميًا.

ويرجع العديد من المؤيدين لتثبيت المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يوم الخميس القادم، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي المحلية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الذي يتم تقييمه من قبل مصلحة الجمارك المصرية على البضائع المستوردة بناءًا عليه يتم تحديد قيمة الرسوم المفروضة عليها والتي تأثيرًا أيضًا بارتفاع سعر الدولار المعلن عنه من البنك المركزي والبنوك الأخرى العاملة بسوق الصرافة المصري.

زيلا كابيتال تتوقع تثبيت أسعار الفائدة

أعلنت إدارة البحوث بشركة زيلا كابيتال توقعاتها بتثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر انعقاده يوم الخميس القادم، وأوضحت أن التوقعات تدل على تثبيت أسعار الفائدة كنتيجة لاستقرار معدلات التضخم الاقتصادي خصوصًا بعد المعطيات الخارجية التي انعكست بشكل فعلي على معدلات التضخم المحلي.

وأضافت شركة زيلا كابيتال أن مصر بطبيعة اقتصادها وميزانها التجاري وعجز الموازنة ونسبة الاقتراض للناتج المحلي على مستوى المؤسسات والأفراد وليس الحكومة تجعل تأثيرها برفع أسعار الفائدة لتهدئة معدلات التضخم ضئيلة للغاية.

وأشارت الشركة أن المتغيرات الخارجية المتعلقة بأسعار النفط العالمية وكذلك أسعار الغذاء قد تدل على الأسوأ فيما لمعدلات التضخم العالمية التي ستؤثر بالسلب على معدلات التضخم المحلي خلال الفترة القليلة القادمة.

وتدل التوقعات على تثبيت أسعار الفائدة بسبب التأثير المحدود على محفظة الأوراق المالية حيث أن المستثمرين الأجانب مازالوا متحفظين فيما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة خلال الوقت الراهن بشكل عام.

وأشارت الشركة إلى أن سعر الصرف بمصر يستحوذ على الاهتمام الأكبر للقرار الاستثماري فهو لا ينتظر قرار تحريك أسعار الفائدة ولكنه ينتظر أن يتم الإعلان عن سعر الصرف، وأكدت الشركة أن رفع أسعار الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء العملة المصرية “الجنيه” ولن يقوم بتقديم الدعم المناسب للاحتياطي النقدي المحلي حيث أن عائد السندات الدولارية ذات الآجال المختلفة عند مستوى 15%، وهو ما سيمثل حائل أمام الاستثمار بسندات خزينة الجنيه المصري بفائدة تقترب من 12%.

سعر الدولار يتقرب من كسر حاجز الـ 22 جنيه

أكما أعلنت شركة زيلا كابيتال أن مسار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيشهد زيادة ولكنها زيادة تدريجية سيتم زيادتها خلال الأيام القليلة القادمة مما يرجع مسار تثبيت أسعار الفائدة وهو ما يعرف بتبني سياسة الخفض بشكل تدريجي في مقابل سياسة الخفض تبعًا لقوى مفاجئة.

وأوضحت شركة الأبحاث أن كافة السيناريوهات عن مصير الجنيه المصري مقابل الدولار مازالت واردة في ظل السعي للوصول لسوق صرف يتميز بمرونة أكبر يتداول فيها سعر الجنيه بقيمة عادلة، وأكدت الشركة أن مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية ارتفع بنسبة 21% مع بداية العام الجاري 2022.

وأضافت الشركة أن هذا يدل على أن الجنيه لم ينخفض أمام الدولار الأمريكي بالقيمة الكافية، وهو ما يؤكد انخفاض سعر الجنيه مقابل سعر الدولار الذي يتم تحديده من قبل السوق الموازي على الرغم من عدم كفاءتها وسوق الذهب عند مستوى 21 إلى 22 جنيه للدولار.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

من المقرر أن تبدأ فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء 20 و21 من سبتمبر الجاري لتقرير مصير أسعار الفائدة في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس وهو ما يأتي قبل يوم واحد من اجتماع المركزي المصري لنفس الغرض وهو تحديد مصير الفائدة.

برايم تتوقع رفع أسعار الفائدة في مصر

توقع رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي، رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس بسبب تسارع معدلات التضخم الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الذي يعد واحدًا من أهم الضغوط التضخمية التي يعاني منها السوق المحلي، إلى جانب مواكبة الأسواق العالمية التي تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

هيرميس تتوقع زيادة أسعار الفائدة 1%

توقع كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث بهيرميس محمد أبو باشا، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 1% “100 نقطة أساس” خلال فعاليات اجتماعه يوم الخميس القادم، وأكد أن هذا القرار يأتي في المقام الأول لتحجيم ظاهرة الدولرة التي عادة للظهور بالسوق المحلي من جديد، إلى جانب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار.

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة

توقعت رئيس البحوث لشركة الأهلي فاروس رضوى السويفي، تثبيت أسعار الفائدة بسبب الظروف الاستثنائية الغير اعتيادية التي تمر بها البلاد، مما أدى لزيادة الضغط على عجز الموازنة العامة، لهذا أكدت الخبيرة أن المركزي المصري سيتخذ قرار مخالف للمسار المألوف وعدم الذهاب لخيار زيادة أسعار الفائدة.

وأكدت السويفي، أن معدلات التضخم الاقتصادي ستمر بارتفاعات محددة سواء تم رفع أسعار الفائدة أم لا، بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، إلى جانب نقص بعض السلع، وهناك احتمالية للتفكير خارج الصندوق وعدم رفع أسعار الفائدة كنوع من أنواع الدعم لدفع عجلة الإنتاج والموازنة العامة للبلاد.

هاني جنينة توقع زيادة أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

أعلن الخبير هاني جنينة عن توقعاته برفع المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس القادمة 200 نقطة أساس، وأوضح أن زيادة معدلات التضخم الأساسية من المتوقع أن تزيد سرعتها مع نهاية العام الجاري لنسبة 20% كما توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بقوة اليوم وغدًا الأربعاء.

اقرأ أيضاً:

توقعات بقفزة كبيرة لسعر الدولار مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة.

أسعار الدولار الجديدة بعد زيادتها في البنوك.