قرار هام من البنك المركزي المصري ينهي أزمة الاستيراد
أصدر المركزي المصري تعليمات جديدة للتيسير على المستوردين وإنهاء أزمة الاستيراد التي تسيطر على السوق المحلي، كما طالب المركزي بتطبيق تعليمات أخرى صدرت خلال الفترة السابقة، وتأتي تلك الفعاليات بعد اجتماع نائب المركزي مع المصنعين الذين يعانون من أزمة الاستيراد المحلية.
إجراءات المركزي لإنهاء أزمة الاستيراد
وتبعًا لوسائل الإعلام المحلية فإن تعليمات المركزي المصري صدرت للبنوك بشأن عمليات الاستيراد، وهي كالتالي:
- الإفراج عن الشحنات المستورة ذات قيمة 25.000 دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25.000 دولار يتم الإفراج عنها باستخدام نموذج 4.
- استثناء المكون الأجنبي من فتح الاعتماد المستندي في حالة السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها محليًا، وتتكون من إجزاء محلية بجانب الأجزاء المستوردة، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء إنها مستلزمات الإنتاج.
- يتم قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناجمة عن عمليات التصدير مع الدول المجاورة، اليمن، فلسطين، العراق، سوريا، السودان، ليبيا.
ونبه المركزي المصري على ضرورة تنفيذ عمليات الاستيراد مع مراعاة ما يتناسب من قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العمليات التصديرية.
كما أصدر البنك تعليمات بضرورة استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي المعتمد من كل من الجمرك المختص، وفرع الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
بداية إجراءات إنهاء أزمة الاستيراد في مصر
وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الحكومة والبنك المركزي بسرعة العمل على حل أزمة المستوردين، وتردد في الأوساط المالية والمصرفية داخل مصر أنباء عن قرب قيام المركزي المصري بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية لتسهيل إجراءات الاستيراد والعودة للعمل بآليات التحصيل المستندي.
ساويرس يتنبأ بحل أزمة الاستيراد بمصر
غرد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن قيام البنك المركزي المصري بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لنظام التحصيل المستندي.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن المركزي المصري إصدر قرارًا خلال شهر فبراير السابق بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادة والعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلًا منها.
جاء هذا القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي تم البدء في تطبيقها بشكل إلزامي بداية مارس السابق بحسب التصريحات التي أعلن عنها المركزي المصري.
جاءت تلك التعليمات الرئاسية خلال شهر مايو السابق، حيث وجه سيادة الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج وكذلك المواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية في البنوك قبل عمليات الاستيراد والعودة للنظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
إقرأ حقيقة عودة العمل بالاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد
