كيف تؤثر تيسيرات المركزي الجديدة بشأن الاستيراد على سعر الدولار في مصر
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة من شأنها تيسير عمليات الاستيراد بشكل مؤقت مما يؤدي لحدوث انفراجة عن البضائع المكدسة في الموانئ بما يعادل 20% وفي الوقت نفسه تعمل على فرض المزيد من الضغوط الجديدة من خلال زيادة الطلب على الدولار.
حيث أصدر المركزي تعليمات جديدة بشأن تيسيرات عمليات الاستيراد، كما أكد على تنفيذ تعليمات أخرى كان قد تم أصدرها مسبقًا خلال فعاليات اجتماع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مع المصنعين يوم الاثنين الماضي بحسب التصريحات التي أكدها كلًا من المصرفين والمصنعين.
قرارات المركزي لإنهاء أزمة الدولار
فمن أهم تلك التعليمات بشأن عمليات الاستيراد هي السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية بالبنوك المحلية الناجمة عن نشاط تنفيذ العمليات الاستيرادية.
يشترط لإتمام تلك العملية بيع أرصدة البنك على أن يقوم البنك بإعادة بيعها للعميل دون هامش على عمليتي البيع والشراء، وهو إجراء كان محظورًا على البنوك خلال الأشهر القليلة الماضية بعد وقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد.
بدرة: قرارا المركزي هامة اتخذت بذكاء شديد
صرح الخبير المصرفي محمد بدرة أن قرارات البنك المركزي المصري الصادرة خلال الوقت الراهن بشان الاستيراد تعد قرارات صحيحة وإيجابية بنسبة 100%، فهي ستؤدي لإنفراجة في السوق في ظل الظروف الراهنة مع تجنب حدث أي ضغط على الدولار، حث اشترط عند قبول أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية بالبنوك المحلية وأن تكون قائمة في حسابتها حتى 19 من شهر سبتمبر الجاري وبعد هذا لا يعتد به.
وأضاف أن المركزي اتخاذ تلك القرارات الهامة بذكاء شديد وراعي أن يتم قبول الدولار في حسابات الشركات الأم للشركة ليتم إعادة بيعه لصالح المملوكة لها في مصر بهدف الاستيراد، وهذا يؤدي لتغطية طلباتهم من الدولار حيث أن المبالغ المطلوبة متوفرة بشكل فعلي في حساباتهم بالبنوك ولا يؤدي هذا لحدوث ضغوط على البنوك من أجل توفير العملة.
ومن ناحية أخرى صرح بدرة، أن قرار المركزي قبول الدولار في أرصدة الشركات بعد 19 من سبتمبر يجنب المستوردين الشراء بالدولار من خارج الجهاز المصرفي وإيداعه في حساب الشركة الأم بهدف الحد من حدوث أي ضغوط على الدولار في ظل عدم التكافؤ بين موارد النقد الأجنبي وحجم طلبات الاستيراد القائمة بالفعل.
عمل هذا القرار على حل الشكاوى المرفوعة من قبل الشركات المستوردة بسبب عدم قبول البنوك دولار في حساباتهم مع توفير رصيد لدى المجموعة الأم، وليس في قدرتهم استخدامه للإفراج عن البضائع أو استخدامه في تمويل الاعتمادات المستندية.
وأوضح بدرة أن سماح البنك المركزي للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج من توفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة لها بالسوق المصرية ولفترات زمنية من سنة إلى 5 سنوات، واستخدام القرض في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
ويكون هذا بشرط التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن عام، والادراج في القوائم المالية لدى الطرفين، مع التأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسؤولية على البنك في التدبير عند الاستحقاق خاصة في حالة لم تتوفر موارد العملة الأجنبية بالشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.
كما أعلن نائب رئيس المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة أن قرارات البنك المركزي المصري ستساهم في حدوث انفراجة بنسبة 10% بخروج البضائع المكدسة في الموانئ، وذلك مع عدم قدرة البنوك على توفير العملة.
وأضاف أن قرارات المركزي الأخيرة لن تؤدي لوقوع أي ضغوط على العملة المصرية “الجنيه” أو انفلات لسعر الدولار بسبب توافر العملة في حساب الشركة الأم للعميل المستورد بشكل مسبق، وبهذا لن تلجأ الشركات لشراء الدولار من السوق بعد هذا القرار إلى جانب عدم التزام البنوك بتدبيره.
إقرأ قرار هام من البنك المركزي المصري ينهي أزمة الاستيراد
