أخبار الاقتصاد

بعد قرار المركزي.. تعرف علي مصير رسوم السحب من ماكينات الـ ATM والفائدة على شهادات الادخار

صرح الخبير المصرفي الدكتور رمزي الجرم، أن استخدام البنك المركزي المصري لأدوات مصرفي غير سعر الفائدة سيؤدي لزيادة القوة المؤسسية له، بسبب الحصول على الأموال من البنوك بدون  تكلفة بسبب زيادة معدل الاحتياطي الإلزامي من نسبة 14% لنسبة 18%، وكذلك سحب الكتل الزائدة من النقد المتواجدة في البنوك مما يعمل على تعزيز إجراءات كبح معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة.

وأشار الخبير، أن قرار سيرفع تكلفة الأموال بالبنوك على خلفية نقل جزء من أموال العملاء المودعة بالبنوك والتي يتقاضوا عنها عائد مكلف، للبنك المركزي بدون الحصول على أي فائدة على تلك الأموال مما يؤدي للحد من زيادة الائتمان المصرفي للعملاء بالإضافة لزيادة الائتمان المصرفي للعملاء إلى جانب فقد العائد المصري نظير عملية الإقراض.

مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار

أعلن الخبير، أن قرار المركزي يدفع البنوك لتبني العديد من البدائل ومنها خفض التكلفة الإضافية التي ينجم عنها خفض سعر الفائدة على الودائع الأقل من 3 سنوات على جانب خفض تكلفة الأموال لديهم، كما ستلجأ البنوك لزيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع لأجل 3 سنوات أو أكثر بسبب عدم خضوعهم لنسب الاحتياطي الإلزامي، وبالتالي تعويض نقص السيولة، وبالتبعية زيادة نسب الفائدة، لزيادة معدل الائتمان، وأشار الخبير إلى أن البنوك العاملة بسوق الصرافة المحلي قد تلجأ لتطبيق البديلين معًا.

مصير رسوم السحب النقدي ومصروفات ماكينات الصراف الآلي ATM

وأكد الخبير أن البديل الذي ستتبه البنوك بشكل أكيد خلال الفترة الحالية هو زيادة أسعار الخدمات المصرفية والغير مصرفية للعمل على خفض تكلفة الأموال لديهم، لهذا ستلجأ البنوك لتعديل تعريفة أسعار الخدمات المصرفية إلى جان بزيادة أسعار الخدمات الغير مصرفية التي تؤديها البنوك سواء للعملاء أو لغير العملاء مثل زيادة المصروفات المقررة على الحوالات الواردة إلى جانب مصاريف السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، ومصاريف الاستعلام من الصراف الآلي لغير العملاء.

وتلك الزيادة المستهدف بها حجم وليست أسعار السيولة لمحاربة معدلات التضخم الاقتصادي العالية، على الرغم من التداعيات السلبية لهذا القرار مثل زيادة تكلفة الأموال طرف البنوك ولكن هذا القرار يتبني القاعدة المتبعة “الضرورة تقدر بقدرها”.

تثبيت أسعار الفائدة يواجه التضخم

كما أوضح الخبير أن تثبيت أسعار الفائدة بسبب معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة التي تواجه الاقتصاد المصري، والتضخم الناجم عن زيادة التكاليف خصوصًا على السلع المستوردة الذي يعرف بـ “تضخم مستورد” وليس من نوعية التضخم الناجم عن زيادة الكتلة النقدية المطروحة في الأسواق، والمتسببة في رفع أسعار الفائدة على الكتل الزائدة.

وأضاف أن هذا القرار سيؤدي للحد من زيادة تكلفة القروض مما يشجع الكيانات الاقتصادية والشركات على طلبها مما ينعكس على سرعة دوران عجلة الإنتاج التي تؤدي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة القليلة القادمة.

وأشار رمزي الجرم، أن الرابحين من قرار تثبيت أسعار الفائدة للبنك المركزي المواطن فهو المستفيد من الأجل المتوسط، ولكن في حالة الأجل القصير يكون خاسر بسبب تحمل أعباء زيادة تكلفة القروض إلى جانب زيادة المصاريف والرسوم، وأضاف أن البنوك تعد من الخاسرين لقرار المركزي، وشدد الخبير أنه لا يمكن أن يتم ترجمه قرار المركزي بين رابح وخاسر حيث أن الأمر حاليًا متعلق بأزمة مالية خطيرة ومعدلات تضخم مرتفعة.

وأشار إلى أن القرار من شأنه أن يؤدي لرفع تكلفة الأموال على البنوك، وبالتالي الحد من قدرة تلك البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية “القروض”، وأكد على الرغم هذا فإن البنوك تكون على ملائمة مالية عالية القدر مما يسمح لها بتدبير احتياجات العملاء وتوفير القروض.

إقرأ البنك المركزي يعلن أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى