أخبار الاقتصاد

البنوك المصرية تضع حدًا للسحب من خارج البلاد وترفع قيمة الرسوم

بناءًا على التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي المصري، قررت العديد من البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري خفض حدود السحب النقدي لعملائها خارج البلاد، في إجراء الهدف منه الحد من التلاعب الذي تم ملاحظته خلال الفترة السابقة من استغلال السحب بالدولار في الخارج من الحسابات بالعملة المحلية للمضاربة على سعر الدولار بالسوق السوداء للعملة.

لهذا أعلن بنك أبوظبي الأول بمصر أنه تم وضع سقف لسحوبات الدولار عبر ماكينات الصراف الآلي ATM خارج البلاد عند مستوى 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لبطاقات “تيتانيوم” الائتمانية.

كما أعلن بنك HSBC مصر وضع حد أقصى لاستخدام البطاقات الائتمانية عند مستوى 5000 دولار شهريًا، كما أعلن بنك مصر عن خفض حدود السحب النقدي من الخارج لمستوى 1500 دولار شهريًا كحد أقصى، وأضاف البنك أنه تم وضع لحد عمليات السحب التي تتم من خلال البطاقات الائتمانية سواء كانت كلاسيكية أو كلاسيكية إسلامية أو ذهبية أو ذهبية إسلامية أو بطاقة التجار بيزنس أو شركات لمستوى 500 دولار شهريًا.

كما أعلن بنك مصر عن وضع سقف للسحب من بطاقات الخصم الفوري لمستوى يتراوح ما بين 500 إلى 750 دولار شهريًا على حسب نوع البطاقة، كما تم تحديد قيمة 500 دولار بالنسبة لبطاقات المرتبات، أو بطاقات المدفوعات عند مستوى يتراوح ما بين 250 إلى 500 دولار شهريًا، أما بالنسبة لبطاقات VIP للخصم الفوري تم تحديدها عند مستوى 1500 دولار شهريًا ما عدا البطاقة البلاتينية التي تم تحدد مستوى 750 دولار شهريًا، تبعًا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك مصر.

كما صرح مسؤولين بالبنك الأهلي، أن المسؤولين عن البنك مازالوا للوقت الراهن في مرحلة دراسة رفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي لرفع الرسوم، بينما تم رفع الرسوم بالبنك التجاري الدولي لنسبة 6% مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند مستوى 75.000 جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

إقرأ بنك يعلن رفع سعر الفائدة على شهادة ادخار الـ4 سنوات لأعلى مستوى

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى