هل تتأثر ودائع المصريين بخسائر الجنيه مقابل الدولار؟.. خبراء يجيبون!

 يشهد الجنيه المصري حالة من الانخفاض الحاد مقابل الدولار الأمريكي، وتباينت آراء المحليين بشأن تأثير انخفاض الجنيه على ودائع المصريين بالبنوك.

تناول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن تأثير ودائع المصريين بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وهذا ما أكده العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، ومنهم الخبير المصرفي هاني توفيق الذي أكد على ضرورة أن تقوم البنوك بزيادة أسعار الفائدة خلال الوقت الراهن.

كما أعلن الخبير المصرفي أحمد آدم، أنه يجب تحويل الودائع بالبنوك للجنيه أو تقويم تلك الودائع بالدولار، وأضاف الخبير أن معدلات التضخم الاقتصادي المحلي إلى جانب حجم زيادة أسعار الفائدة المطروحة من البنوك هو ما يحدد مدى وحجم تآكل قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ولا علاقة لهذا بارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المصري.

كما أعلن المودعين وخصوصًا من القطاع العائلي إنهم لا يرغبون على الإطلاق في تحمل أي نوع من أنواع المخاطر عن استثمار أموالهم والحصول على فائدة مرتفعة ثابتة تصرف بشكل دوري، لزيادة رأس المالي الأصلي المودع في البنك عند إضافة قيمة الفائدة عليه.

وتبعًا للبيانات التي أعلن عنها البنك المركزي أن ودائع العملاء بالجهاز المصرفي خلال نهاية شهر يونيو السابق ارتفعت لمستوى 162 مليار جنيه، ليسجل ما يقرب من 7.372 تريليون جنيه في مقابل 7.210 تريليون جنيه خلال شهر مايو السابق، وهو ما أوضح بيانات المركزي لارتفاع الودائع الحكومية لمستوى 1.494 تريليون جنيه مع نهاية شهر يونيو السابق في مقابل 1.435 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو السابق.

وأوضحت البيانات إلى أن الودائع الحكومية بالجنيه سجلت 1.288 تريليون جنيه، في حين سجلت الودائع بالعملة الأجنبية 205.102 مليار جنيه، وأوضح المركزي إلى أن الودائع الغير حكومية سجلت ارتفاعًا مع نهاية يونيو السابق لمستوى 5.878 تريليون جنيه في مقابل 5.775 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق.

ولفتت بيانات المركزي المصري إلى أن الودائع الغير حكومية بالعملة المحلية سجلت حوالي 5.007 تريليون جنيه نهاية شهر يونيو السابق في مقابل 4.901 تريليون جنيه.

أما باقي القطاعات الأخرى التي تتضمن الغير مقيمين إلى جانب الحوالات والشيكات استحوذت على حوالي 16.072 مليار جنيه، أما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية فقد سجلت 870.9 مليار جنيه، مقابل 873.2 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، كما استحوذ  قطاع الأعمال العام ما يقرب 46.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال على مستوى 267.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 532.4 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى التي تتضمن غير المقيمين والحوالات والشيكات 25 مليار جنيه.

إقرأ العقارات والذهب: أيهما أفضل للاستثمار وحفظ قيمة المال في زمن التضخم