مميزات ومخاوف.. هل تتعامل مصر بنظام “مير” الروسي؟

تقوم خلال الوقت الراهن السلطات المصرفية بالبلاد بإجراءات الدراسات اللازمة لربط النظام الروسي “مير” الخاص بخدمات الدفع الإلكتروني بشبكة المعاملات المالية المحلية  “ميزة”، من أجل تعزيز المعاملات التجارية بين البلاد إلى جانب جذب المزيد من السياح الروسي للبلاد، حصول البلاد على حاجاتها من الحبوب الروسية بالعملة الروسية المحلية “الروبل”.

مميزات وعيوب التعامل بالنظام الروسي “مير” بمصر

أكد مصدران مطلعان، أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون إنجاز ربط النظام الروسي “مير” مع شبكة “ميزة” بشكل سريع، خصوصًا في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على المؤسسات المالية الروسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية خلال الوقت الراهن.

ما هو نظام مير الروسي؟

يعتبر نظام “مير” الروسي، هو نظام دفع إلكتروني تم إنشاءه من قبل البنك المركزي الروسي أواخر عام 2015، بموجب قانون تم تبينه خلال شهر مايو لعام 2017، نص على التالي، أن تتم كافة مدفعات المعاشات والرعاية الاجتماعية من خلال هذا النظام المالي.

لهذا أصبح نظام “مير” الروسي يلعب دور حيوي بعد خروج “ماستر كارد، وفيزا” من البلاد، في إطار العقوبات الاقتصادية المطبقة على روسية من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من العواصم الأوروبية الكبرى ضد موسكو.

مخاوف من ربط نظام “مير” بميزة المصري لهذا السبب

أوضح مصدر من المصادر المطلعة أنه تم إجراء العديد من المناقشات للبدء في إجراءات ربط النظام المالي الروسي “مير” بالنظام المحلي المصري “ميزة” بشكل فعلي، ولكن السلطات المصرية قررت التروي قليلًا وبعد المضي قدمًا في تنفيذ تلك الخطوة التي قد تعيق مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبرهن المصدر على هذا، بتخلي البنوك التركية الحكومية بتطبيق نظام المدفوعات الروسي “مير” في خطوة اضطرارية حتى لا يتم فرض عقوبات أمريكية ثانوية ضدها.

وكانت تركيا صرحت عن توسيع نطاق تطبيق النظام المالي الروسي “مير” بعد فعاليات اجتماعها الذي عقد بداية شهر أغسطس السابق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وبعد هذا حذرت واشنطن المصارف والشركات التركية من التعامل مع روسيا مع احتمال فرض عقوبات ضدها.

كما أعلنت أوزبكستان عن وقف العمل ببطاقات مير المصرفية الروسية لأسباب تقنية، وأشارت أن حفنة من البلاد فقط مثل بيلاروسيا هي من تقوم باستخدام نظام “مير” الروسي.

وخلال وقت سابق حذرت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية المؤسسات المالية من عقد أي اتفاقيات اقتصادية جديدة أو التوقع في الاتفاقيات القائمة بالفعل مع المشغل الروسي للبطاقات المصرفية “مير”.

مميزات نظام “مير” الروسي

أعلن مصطفى بدرة المحلل الاقتصادي المصري، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على العديد من المسارات الاقتصادية العالمية، حيث تسبب في تغيير ملامح الاقتصاد العالمي، لهذا لجأت البلاد التي لها علاقات اقتصادية مع روسيا من استخدام عملتها المحلية “الروبل”.

وأشار بدرة أن العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية ضد روسيا استدعت لتوجه العديد من البلاد للتعامل بالروبل الروسي، وتبني النظام المالي الروسي الخاص بروسيا “مير”، وأكد الخبير أن النظام الروسي سيفيد مصر من خلال جذب حصة كبيرة من السياحة الروسية للبلاد، وعلى البلاد تقديم تسهيلات متعددة لضمان توافد السياح الروسية إليها.

شدد الخبير، أن مصر تحاول بناء علاقة متوازنة مع جميع دول العالم، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيها السلبية يجب أن نتفادها، وأكد أننا لسنا الوحيدين الراغبين في التعامل بالنظام الروسي “مير”.

محمد شادي: نظام مير فرصة كبرى لتنشيط السياحة الروسية بمصر

أكد محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن نظام مير يعد فرصة كبرى لتنشيط السياحة الروسية بالبلاد، إلى جانب تعزيز المعاملات التجارية مع روسية في حالة إقرار هذا النظام الروسي.

وأكد أن وقف نظام الدفع العالمي المتمثل في “ماستر كارد، وفيزا” بروسيا ضمن العقوبات الاقتصادية ضدها يتسبب في إيجاد السائح الروسي العديد من الصعوبات في التنزه خارج بلاده، لهذا في حالة تطبيق نظام “مير” بمصر يعد فرصة سياحية كبرى.

وأكد المحلل الاقتصادي أن الأمر لن يتوقف على هذا الحد فقط، بل ليشمل تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي للحصول على المنتجات النفطية والحبوب من روسيا بالعملة المصرية، في حالة تطبيق اتفاقية بين روسيا ومصر على تنفيذ هذا الربط الفعلي للنظامين.

وهذا ما أكده أيضًا فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، حيث أوضح أن هذا النظام سيكون “خطوة إيجابية” لمصر، ستؤدي لتخفيف الضغوط التي تثقل كاهل البلاد خلال الفترة الراهنة بسبب أزمة العملة الصعبة.

إقرأ الدولار يرتفع عالمياً بسبب زيادة التوقعات بصعود قوي لأسعار الفائدة الأميركية