مصر تمنح العاملين بالخارج تسهيلات لاستيراد سيارات معفاة من الضرائب
أعلن مجلس الوزراء المصري عن موافقته خلال فعاليات اجتماعه الأخير الذي عقد تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض من التيسيرات للمصريين المقيمين خارج البلاد بناءًا على طلبات مقدمة من أبناء الوطن العاملين والمقيمين خارج الأراضي المصرية.
نص مشروع القانون الجديد
نص مشروع القانون الجديد الذي تم الموافقة عليه من قبل الحكومة، على منح المصريين المقيمين بالخارج بعضًا من الاستثناءات للقواعد والأحكام المنظمة للرسوم والضرائب المستحقة لاستيراد سيارات الركوب بغرض الاستخدام الشخصي، بالإضافة للإعفاء من بعض أحكام الإعفاءات الجمركية المقرر تبعًا لقانون الجمارك الصادر تحت رقم 207 لعام 2020، وبعض من الضوابط الاستيرادية المقررة بهذا الصدد.
نص القانون كالتالي، “يحق للمواطن المصري المقيم خارج البلاد، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي تكون معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
وتبعًا لبعض النصوص والإحكام التي وردت في المشروع يتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، ولا يستحق عنه عائد، يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي حددها القرار المنصوص عليه بالمادة، بنسبة 100% من قيمة كافة الرسوم والضرائب، ويتعين أداء الإفراج عن السيارة بما في هذا ضريبة الجدول والقيمة المضافة.
كما نص مشروع القانون على استيراد مبلغ نقدي يتم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، وبنفس القيمة في المقابل المحلي بالعملة الأجنبية المسددة بسعر الصرف المعلن عنه وقت الاستيراد.
شروط الاستفادة من مشروع القانون الجديد
حددت الحكومة المصرية للاستفادة من مشروع القانون الجديد، وهي كالتالي:
- يشترط أن تكون إقامة المواطن المصري الراغب في الاستفادة من مشروع القانون أن تكون إقامته في الخارج قانونية.
- ألا يقل عمره عن 16 عامًا على الأقل.
- أن يمتلك الشخص حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم بالخارج هو وأبنائه، متى توافرت لهم باقي الشروط المنصوص عليها بالقانون الجديد.
- يشترط في السيارة التي سيتم استيرادها من غير المالك الأول تبعًا لأحكام القانون ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل على 3 سنوات صنع.
- يشترط تحويل المبلغ النقدي المتفق عليه والذي تم ذكره بالمادة “1” من مشروع القانون خلال فترة لا تتجاوز الـ 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.
- يقوم المصري الراغب في استيراد سيارة من الخارج بتسجيل بيانات السيارة، وسداد المبلغ النقدي، للحصول على الموافقة بالاستيراد تثبت تمام السداد وموضح بها بيانات السيارة، وصلاحية تلك الموافقة عام كامل من تاريخ صدرها، وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال تلك المدة يتم استيراد المبلغ النقدي المسدد فورًا بنفس القيمة والعملة الأجنبية المسدد بها بدون أي عائد.
ويجدر هنا الإشارة إلى مشروع القانون سيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكامه، بناءًا على عرضه على وزير المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والجهات المتخصصة في هذا الصدد، والقرار الذي سيتم تنفيذ أحكام سيتم إرفاقه بجداول قيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد والموزعة على حسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
إقرأ تشمل المرأة.. تسهيلات جديدة من السعودية لقدوم المعتمرين والحجاج
