أخبار الاقتصاد

اتفاق على التعويم وخلاف علي أسعار البنزين.. كواليس مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد

توصل مسؤولي صندوق النقد الدولي لاتفاق مبدئي مع الوفد المصري رفيع المستوى الذي ضم نخبة من كبار المسؤولين بالبنك المركزي وعلى قائمتهم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والعديد من مسؤولي السياسات الاقتصادية بالبلاد، حيث تم التوصل للعديد من النقاط التي مثلت خلافات جذرية خلال الفترة القليلة السابقة.

مصير مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي

تحيط السرية التامة المفاوضات التي تتم بين صندوق النقد الدولي ومصر، ولكن التساؤلات مطروحة حتى الوقت الراهن هل ستحصل البلاد على القرض الجديد من صندوق النقد الدولي؟، فهذا القرض الجديد ترغب البلاد فيه وبشده لمساعدتها في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بسبب نقص النقد الأجنبي، فتلك الأزمة الاقتصادية ليست محلية ولكنها عالمية تسيطر على اقتصاد العالم أجمع بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا التي هوت باقتصاد العالم وادخلته فترة من الكساد والركود الاقتصادي ولم يستطع الاقتصاد العالمي الانتعاش من جديد والمضي قدمًا حتى تفاجئ العالم بكارثة كبرى وهي الأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر بشكل سلبي على دول العالم.

وزير المالية: نتوقع الحصول على القرض الجديد في القريب العاجل

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر خلال الوقت الراهن في المراحل الأخير من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الحصول على القرض الجديد في القريب العاجل.

خرجت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بتصريحات مشابهة لتصريحات وزير المالية المصري حيث أعلنت أن مسؤولي الصندوق قد توصلوا لحلول لكافة القضايا السياسية الكبرى مع السلطات المصرية خلال مناقشاتها بخصوص برنامج الإقراض الجديد، وأكدت أن الجانبين يعملا معًا على كافة التفاصيل الفنية الصغيرة، وشدد أن تلك المسائل الصغيرة ليست تافهة حيث أنها تتعلق بسياسات سعر الصرف داخل مصر.

في حين أكد وزير المالية خلال تصريحاته الأخيرة بالنص، “لن تكون هناك شروط مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين”.

من المتوقع أن تحصل مصر على 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في حالة موافقة الصندوق بمنح مصر القرض الجديد، خصوصًا بعد حالة الشد والجذب التي اعترضت المفاوضات بين مصر ومسؤولي الصندوق، بسبب شروط الصندوق لمنح البلاد هذا القرض تتعلق بسعر صرف المحلي وغيرها من الأمور السياسية والاقتصادية، في حين تحرص القيادة السياسية بالبلاد على تجنب المواطن المصري تحمل أي تداعيات ناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي ارهقت البلاد والمواطنين على حدًا سواء خلال الفترة الأخيرة.

وتتجنب البلاد اتخاذ أي قرارات اقتصادية قد تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وتؤدي لزيادة معاناتهم التي تسعى البلاد للحد منها، بينما لصندوق النقد الدولي رأي أخر، حيث أظهرت المفاوضات تباعد الرؤي بين الطرفين.

حيث يرغب مسؤولي صندوق النقد الدولي في فرض العديد من السياسات على القطاع المصرفي في البلاد وسيؤدي هذا لارتفاع كبير في أسعار العملات الأجنبية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على المواطن المصري، حيث يرغب النقد الدولي في تعويم كلي للجنيه المصري، وهو ما سبق وتم خلال نوفمبر عام 2016، حيث تم تعويم الجنيه لامتصاص تخارج الاستثمارات الأجنبية من البلاد والسيطرة على موجة التضخم العالية.

ولكن المسؤولين في مصر خلال الفترة السابقة من المفاوضات مع النقد الدولي تمسكوا بموقف واضح وهو عدم قبول للتحرير الكلي للجنيه المصري، حيث أن المتضرر في هذا هو المواطن في حالة تحريك سعر الدولار، ويرغب المسؤولين في تعويم جزئي للعملة المحلية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية في حالة التعويم الكلي.

ولكن البنك الدولي يصر على تحرير مصر للجنيه بشكل كلي، والذي وصل خلال الأشهر القليلة السابقة لأدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، لم يكن التعويم الكامل للجنيه هو الأزمة الوحيدة التي تسيطر على المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، وهناك أزمات أخرى بسبب أسعار الوقود التي يراها صندوق النقد الدولي غير عادلة أو غير حقيقية، حيث يرى أن البلاد مازالت مستمرة في تقديم دعم لأسعار الوقود ومن الضروري أن يتم رفع سقف أسعار الوقود للسعر الحقيقي لها.

ولكن من الواضح أنه تم التوصل لاتفاق بشأن التعويم الكلي للجنيه، مع تثبيت أسعار الوقود خلال الوقت الراهن تجنبًا للتداعيات السلبية لتلك القرارات التي ستنعكس في النهاية على المواطن المصري.

وفي حالة القبول بالتعويم الكلي للجنيه المصري وتثبيت أسعار الوقود خلال الوقت الراهن، سيكون على البلاد اتخاذ قرارات أخرى مثل تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية خلال الفترة القليلة السابقة لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك كافة الخدمات المقدمة من قبل الدولة للمواطنين.

إقرأ أبرزها ترشيد الدعم.. مصر توشك على الانتهاء من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بهذه الطلبات

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى