مفاجأة للمغتربين.. سيارات تدخل مصر مجانًا بدون إيداع دولاري أو جمارك
أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن الحالة التي يستطيع فيها المغربين المصريين أن يستقدموا معهم سياراتهم للبلاد دون أن مطالبتهم بسداد أي جمارك أو ضرائب أو تسجيل إيداع دولاري.
جاءت تلك التصريحات من وزير المالية خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “الحكاية” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية MBC مصر، حيث أوضح وزير المالية أن المغتربين المصريين المقيمين في أي بلد ترتبط مع مصر باتفاقية تجارة حرة يمكنهم إدخال سياراتهم بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم.
تلك التصريحات الرسمية تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن عن موافقة المجلس على مشروع قانون يسمح للمصري المقيم بالخارج باستقدام سيارته بنسبة إعفاء 100% من الرسوم المقررة بشرط إيداع الرسوم لصالح وزارة المالية بـ “الدولار” واستردادها بعد مرور 5 سنوات بالعملة المصرية بدون عوائد عن تلك القيمة.
وتبعًا للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية فإن المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك تركيا يمكنهم استقدام سياراتهم معفاة بالكامل من الجمارك والضرائب وبدون أي إيداع دولاري أو أي مبالغ إضافية أو حظر بيع.
اتفاقية “زيرو جمارك”
حيث نصت اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي المعروفة إعلاميًا تحت مسمى “زيرو جمارك” تلك الاتفاقية أيضًا موقعة بين مصر وتركيا التي نصت على أن تكون السيارة بنسبة مكون محلي لا يقل عن 60% كي يتم إعفائها بشكل كامل من الجمارك.
وضرب وزير المالية مثال على هذا قائلًا، ” لو هناك سيارة قادمة من دول شرق آسيا وسعرها مثلًا مليون جنيه، سوف يضاف إليها قيمة الجمارك والقيمة المضافة ورسم الجدول ورسم التنمية لتصبح بـ”مليون 450 ألف جنيه”، في حين إذا كانت قادمة من الدول الموقع معها شراكة ستصبح حينها بمليون جنيه فقط”.
مشروع قانون استقدام سيارات المغتربين للبلاد
وأشار الوزير أن هناك شهادة من الخزانة العامة للدولة، وستقوم مصلحة الجمارك بتنفيذ الجدول المنشور فور أن يتم نشره بالجريدة الرسمية، وأنهي وزير المالية تصريحاته، أن البلاد حريصة على أن يكون لديها صناعة سيارات قوية تكفي متطلبات السوق المحلي، وأضاف أن البلاد تستورد سيارات بقيمة 5 مليار دولار، وخلال الوقت الراهن هناك ظروف ومشروع القانون مؤقت لمدة 4 أشهر حتى لا يتراجع من يفكر في إنشاء مصانع سيارات في البلاد.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن مشروع القانون نص على تحويل المبلغ المتفق عليه من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة كافة الرسوم والضرائب، التي كان يتعين أن يتم أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ووضعت البلاد العديد من الاشتراطات للاستفادة من هذا القانون، ومنها:
- أن يكون لصاحب السيارة إقامة قانونية سيارة خارج البلاد.
- ألا يقل عمره عن 16 عامًا.
- أن يمتلك حساب بنكي بالخارج مضى عليه 3 أشهر.
- يستثنى من هذا امتلاك الحساب الأزواج المقيمين بالخارج وأبناؤهم.
- يشترط ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من تاريخ الصنع.
- تحويل المبلغ خلال فترة لا تتجاوز الـ 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
- على الراغبين في الاستفادة بالقانون تسجيل بياناتهم وبيانات السيارة مع سداد المبالغ المنصوص عليها للحصول على الموافقة الاستيرادية، والتي ستكون صالحة لمدة عام من إتمام الإجراءات والإفراج عن السيارة، وفي حالة عدم إتمام عملية الاستيراد يتم استرداد المبلغ على الفور بنفس القيمة والعملة دون عائد.
إقرأ مصر تمنح العاملين بالخارج تسهيلات لاستيراد سيارات معفاة من الضرائب
