أخبار الاقتصاد

أقل من قيمته.. خبراء يحددون السعر العادل للجنيه مقابل الدولار

يراهن العديد من المستثمرين على مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار خصوصًا مع قرب توقيع البلاد اتفاقًا للحصول على القرض الجديد من صندوق النقد الدولي خلال أيام.

لهذا صعد المتداولون المشتقات من رهاناتهم على أن مصر سوف تسمح خلال الفترة القليلة القادمة للعملة المحلية بالضعف بشكل أكبر بعد أن صرح مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين يفضلون مرونة أكبر بسعر العملة أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق مع مصر قريبًا جدًّا.

لهذا صعد الدولار على خليفة تلك التصريحات وبناءًا على تلك التوقعات مقابل الجنيه المصري وجرى تداوله عند مستويات تعد تاريخية خلال الفترة القليلة السابقة.

وصرح جوردون ج باورز المحلل الاقتصادي بكولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، أنه يتوقع أن تبدأ الوتير السريعة في ضعف الجنيه المصري منذ الوقت الراهن، والتي ستكون خطورة أساسية من مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الجديد.

فما هي القيمة الحقيقة للجنيه مقابل الدولار؟

أعلن عدد من أكبر البنوك في العالم أن الجنيه المصري لايزال مقومًا خلال الوقت الراهن بأعلى قيمه له وسط توقعات بارتفاع سعر الدولار، حتى يعد أن أعلن المركزي المصري عن خفض قيمة الجنيه بنسبة 15% خلال شهر مارس السابق 2022.

ويقدر اقتصاديو “بلومبرج” ضرورة أن يتم ضعف سعر الصرف لمستوى 24.6 جنيه مقابل الدولار، بهدف رفع عجز الميزان التجاري في البلاد لمستوى يعد مناسب نسبيًا.

أما بالنسبة لسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، فقد انخفض العقد لمدة شهر واحد على الجنيه لمستوى 21.7 جنيه لكل دولار، بينما انخفض لمدة 3 أشهر لمستوى 22.9 وهي الطريقة لأضعف إغلاق على الإطلاق.

وتؤكد التوقعات الأخيرة لانخفاض نسبة 14% في العملة، والتي وصلت لمستوى قياسي منخفض للغاية لمستوى 19.7031 للدولار بالتعاملات الخارجية يوم الاثنين، قبل أن يتم خفض قيمة الجنيه خلال شهر مارس، ويظل إلى الوقت الراهن الجنيه المصري مستقرًا إلى حدًا ما مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا.

وأكد المحلل الاقتصادي باروز، أم مصر ستختار وتيرة أسرع من أجل خفض قيمة عملتها المحلية بدلًا من خفض قيمته دفعة واحدة، وأكد أن التحريك الحاد لقيمة الجنيه يهدد بتأجيج الضغوط السعرية داخل السوق المحلي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الـ 21 من شهر مارس السابق أعلن المركزي المصري بشكل مفاجئ عن تدخله الفوري والسريع بسوق الصرف المحلي، حيث قرر أن يتم خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 14%، كما قرر المركزي أيضًا أن يتم رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، لاحتواء الأعباء التضخمية التي شهدها اقتصاد البلاد بالتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أعلن هشام عزم العرب مستشار محافظ البنك المركزي خلال تصريحات إعلاميه له أن التضخم الاقتصادي يعد المشكلة الأساسية للاقتصاد المحلي وأن كل زيادة للدولار بنسبة 10% ستساهم في ارتفاع معدلات التضخم لنسبة 4%.

كما أعلنت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي بواشنطن يوم الجمعة، أن الأمر يتلخص في سياسات الصرف بمصر، فيجب ان تكون مصممة بعناية.

إقرأ الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى