تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. اليكم تفاصيلها
قدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، وهو يتقلد منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أيضا، مشروع قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء، لكي يبدي المجلس رأيه وموافقته على ذلك من عدمه.
وتقدم إيهاب بمشروع القانون، موقع عليه أكثر من 60 نائبا، وقرر الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة لدراسته (الإسكان – الإدارة المحلية – الخطة والموازنة – الشؤون الدستورية والتشريعية) لإبداء الرأي به.
وقال منصور، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء يتكون من 15 مادة ويحتوي على حلول للمشاكل التي نجمت
من تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر في 2019.
وشدد منصور، على أهمية إقرار مشروع قانون التصالح في وقت قصير، حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح السابقة والتي تجاوزت 2 مليون، والتي لم يتم الانتهاء من 96.7% منها بعد مرور أكثر من 3 سنوات ونصف على إصدار القانون، بالإضافة إلى تحصيل باقي المستحقات.
وقال وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، إن تطبيق القانون الذي صدر منذ أكثر من 3 سنوات في عام 2019، واجه الكثير من المعوقات التي أدت لعرقلة تكبيقه و العمل به، ومنها عدم الالمام بكيفية تطبيقه واليات التنفيذ من القسط ومواعيده ومدة التقسيط وجدية التصالح والاوراق التي يجب تقديمها في الحال أم يتم استكمالها فيما بعد وغيرها.
وياتي مشروع القانون المقدم لمجلس النواب، وفق منصور، من اجل العمل على حل مافة المشاكل والعراقيل التي تعيق تطبيق القانون بصورة عملية.
واقترح منصور في مشروع القانون، اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل شخص او جهة حصلت على نموذج يحنل رقم 6 على أن تقوم اللجان بفحص تلك الحالات مستقبلا وفي مدة اقصاها عامين من اجل التأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في المحظورات التي لا يمكن معها قبول التصالح وفي حال موافقة الجهة الإدارية المختصة يجب ضمان توافر السلامة الإنشائية للمباني، ورفض التصالح في الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل.
وفيما يلي نعرض ابرز نقاط مشروع القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء:
تقديم تيسيرات لطلبات التصالح إذا كان المكان او الشقة لا تزيد عن مائتي متر.
- في حال السداد الفوري يتم منخ تخفيض على قيمة التصالح بنسبة تصل إلى الربع من قيمتها، وعدم تجاوز مد التقسيط 5 سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى.
- استحداث بند خاص بالتصالح في حال تغير الغرض المنشا من اجله الاماكن المخصصة للسيارات وتم استخادمها لغرض آخر.
اقتراح بزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات الخاصة بالمخالفات البنائية.
- عند بدء التطبيق للقانون المقدم يتم منخ مهلة 6 أشنر فقط للسداد، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
- يتم إعفاء من تقدم للتصالح في مخالقات البناء ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة ثانية.
- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة وفقا للقانون.
- الاستثناء من طلاء المباني في القرى ومايشبهها من حالات.
- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليهاوكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر ذلد بمثابة رخصة لها للاستكمال.
- إلزام الوزارات المعنية بوضع اشتراطات الحماية المدنية على كافة المنشآت القائمة التي يتم العمل بها بعد التصالح، خلال مدة لا تزيد عن شهر من وقت تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
- زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون إلى 3% بدلا من 1% كما كان يطبق سابقا
- منح الشخص تقديم تظلم في حال رفض طلبه بالتصالح.
ونص مشروع القانون على ضرورة أن تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بخلاف الحالات التي تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التي تم تحديدها في وقت سابق.
