بعد تعويم الجنيه.. خبراء يكشفون مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

أشادت مؤسسات الائتمان العالمية بالقرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، فكافة المؤسسات والهيئات المالية والائتمانية العالمية أجمعت على إيجابية تلك القرارات الاقتصادية المصيرية وأهمية دورها في وضع الاقتصاد المحلي لمصر على المسار الصحيح.

تأثيرات قرارات المركزي الأخيرة على الجنيه

بعد القرارات الأخيرة من المركزي المصري بشأن اتباع سياسة صرف مرنة ورفع أسعار الفائدة انخفضت العملة المصرية لمستوى 22.5% لحوالي 24.25 جنيه في مقابل الدولار الواحد، ورأى “جي بي مورجان” خلال مذكرة بحثية حديثة أن السعر الحالي للجنيه المصري يعد سعرًا عادلًا، وتوقع تعديل هذا السعر بشكل تدريجي عند مستوى 23.5 جنيه في مقابل الدولار مع نهاية العام الجاري 2022.

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: قرارات المركزي الأخيرة عظيمة

صرح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي معلقًا على القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن المركزي المصري أنها قرارات عظيمة، وأكد أن القائمين على السياسات المالية والنقدية بالبلاد يقظون تمامًا للأحداث الحالية في العالم.

وأشار إن إجراءات المركزي بشأن الإصلاحات النقدية والمالية وعمل الحماية الاجتماعية اكسبت البلاد ثقة صندوق النقد الدولي ومؤسسات الائتمان العالمية، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على توقعات تلك المؤسسات للبلاد خلال الأشهر القليلة القادمة.

ولفت إلى أن البلاد قامت ولأول مرة بتحرير سعر الجنيه تحريرًا كاملًا غير مدار، حيث تم ترك سعر الصرف لآلية العرض والطلب، وأشار إلى أنه لا يمكن وصف سعر الصرف الذي وصلت إليه العملة المصرية “الجنيه” بالعادل، بل يتم وصفه بالسعر المعبر عن الطلب على الدولار في السوق ومدى توافره.

فبحسب التصريحات التي أعلن عنها رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، فإن الحديث بشأن سعر صرف ثابت للجنيه انتهى، وغير معروف هل سيبقى سعر الجنيه متذبذب خلال المرحلة القادمة أم لا، ولكنه أكد أنه على مدار الـ 3 أو 4 أشهر القادمة سيشهد سعر صرف الجنيه حالة من الاستقرار الحقيقي بفعل الحزمات التمويلية المقرر أن تحصل عليها البلاد، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل خاص بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20%.

الدماطي: الحزمات مالية مختلفة التي ستحصل عليها البلاد ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي وسعر الجنيه

صرحت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية المصرفية ونائب رئيس ببنك مصر سابقًا، أن البلاد ستتلقى الفترة القليلة القادمة حزمات مالية مختلفة ستصل لـ 9 مليارات دولار، مما سيؤثر بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي العام للبلاد على المدى المتوسط، ورفع الاحتياطي الأجنبي بالبلاد.

وشددت الخبيرة أن ما سيحدد سعر الجنيه المصري خلال الفترة القليلة القادمة هي آلية العرض والطلب فقط، وأشارت إلى الدور الإيجابي التي تلعبه الحزمة المالية التي تتلقاها البلاد من صندوق النقد الأجنبي على سعر الجنيه، إلى جانب بعض الاستثمارات المتوقع أن تقوم في البلاد من قبل بعض الدول الخليجية مما سيرفع الموارد المالية في البلاد.

وبحسب تصريحات سهر الدماطي فإن استراتيجية البلاد خلال الفترة القادمة، ستقوم بشكل أساسي على توسيع القاعدة الصناعية وتقليل الاستيراد والعمل على زيادة التصدير بشكل أقوى، في إطار سعى البلاد لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وتقوية الإيرادات القادمة للبلاد من القطاع السياحي.

وصرحت الخبيرة الاقتصادية عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المحلي للبلاد بدعم القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري الخاصة بانتهاج سياسة صرف مرنة تقوم على آلية العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

إقرأ بالأرقام.. تعرف على مسيرة الدولار مقابل الجنيه منذ بداية العام حتى الآن