أخبار الاقتصاد

خبير يكشف أسباب قرار البنك المركزي بإلغاء مبادرة الـ 8%

علق الخبير الاقتصادي هاني جنينه، على قرار البنك المركزي الذي اتخاذه وأعلنه بشكل رسمي لتوقف دعم الـ 5 مبادرات الاقتصادية الموجه للعديد من القطاعات، وقال الخبير أن تلك المبادرات الخمسة تم وقفها بقرار رسمي صادر عن المركزي حيث تم نقل الدعم الخاص بها من المركزي لوزارة المالية وبالتالي فإن تلك المبادرات لم تتوقف بشكل رسمي بل انتقلت لوزارة المالية ومازال مستمرة إلى الآن.

مبادرة الـ 8% الوحيدة التي وقفت بقرار المركزي

جاءت تلك التصريحات من الخبير الاقتصادي عبر حواره الرسمي مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج “حديث القاهرة” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “القاهرة والناس”، وأشار إن مبادرة الـ 8% تعد تلك المبادرة الوحيدة التي تم وقفها بشكل رسمي، وأضاف أن تلك المبادرة كانت تهدف تمويل القطاعين الصناعي والزراعي، واستفاد منها العديد من الشركات المصرية كجزء من الدعم لتعظيم زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وأضاف جنينه، أن مبادرة الـ 8% قدمت من المركزي خلال جائحة فيروس كورونا لتقديم يد العون والمساعدة للعديد من الشركات للتعافي التداعيات الاقتصادية السلبية التي أثرت عليها خلال جائحة فيروس كورونا، وأشار أن مبادرة الـ 8% استمرت عام بعد عام التي تفاقم حجمها لتقديم الدعم الخاص.

رد فعل قطاعي الزراعة والصناعة بعد وقف مبادرة الـ 8%

تابع الخبير الاقتصادي تصريحاته، أن صندوق النقد الدولي له دور كبير في إلغاء أو تحويل بعض المبادرة التي كان يقوم بها المركزي المصري، وأضاف أن النقد الدولي تسببت تلك المبادرة في إشكاليه له حيث رأي أنه دعم مستتر ولابد أن يكون هناك جهة واحدة فقط المسؤولة عنه وهي وزارة المالية.

وأكد أن رئاسة الوزراء قررت جعل تلك المبادرات الخمسة قائمة ويتم تمويلها من خلال وزارة المالية مع وجود نص لتقديم دعم واضح وصريح وغير مستتر داخل البنك المركزي المصري.

وأضاف أن مبادرة الـ 8% الموجه للقطاعي الزراعي والصناعي، فمن خلال تلك المبادرة تستطيع شركات القطاع الزراعي والخاص الاقتراض بنسبة 8% لاستيراد خامتها، ولكن بعد أن تم إلغاء تكل المبادرة سيصبح الفائدة على الإقراض بنسبة 16% وهو ما تسبب في غضب شديد في القطاعين الصناعي والزراعي.

وأشار أن هذا القرار لم يكن مفاجئ أو جديد حيث لهذا القرار العديد من المقدمات، حيث رفض صندوق النقد الدولي تلك المبادرات المقدمة من قبل المركزي المصري، فهي من وجه نظر الصندوق تسيطر على بعض الدعم وتعمل على تشوه السياسات النقدية.

وأكد الخبير أن المركزي المصري قرر رفع الفائدة بنسبة 5% مع بداية العام الجديد 2023، وأضاف أن سعر الفائدة في مصر سيظل مرتفع خلال الأشهر الستة القادمة، وأوضح أن القطاع الخاص بمصر ليس قطاع دائن، وتلك تعد ميزة كبيرة للاقتصاد المصري، وأضاف أن هناك فرق توقيت بين تحرير سعر الصرف، وموافقة صندوق النقد الدولي على القرض.

إقرأ القادم أسوء.. رسالة عاجلة من صندوق النقد الدولي لزعماء لعالم

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى