لم يصل للسعر العادل.. قرارات هامة منتظرة من البنك المركزي بعد وصول سعر الدولار لمستوى 24.61 جنيه
تبعًا لآليات السعر المرن التي أعلن عنها البنك المركزي المصري يبدو أن سعر الجنيه المصري لم يصل للسعر العادل إلى الوقت الراهن، منذ تطبيق تلك السياسة في الـ 26 من شهر أكتوبر السابق 2022 بالتزامن مع قرارات تحرير سعر الصرف للمرة الثانية خلال عام واحدة حيث كانت المرة الأولى خلال شهر مارس السابق.
في ظل تراجع قيمة الجنيه حيث قربت خسائره من نسبة 26% منذ قرار التعويم الثاني مع نهاية شهر أكتوبر السابق، بينما اتسعت النسبة لمستوى 56% منذ قرار التحرير الأولى في 20 مارس السابق 2022، ويبدو أن البنك المركزي المصري على وشك أن يتخذ إجراء جديد للتدخل وضبط السوق المحلي.
وتم عقد اجتماع بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي المصري، بعد عقد اجتماع مساء يوم الأحد مع رؤساء 37 بنكًا بمصر بهدف دراسة المزيد من الإجراءات التي تهدف لضبط أوضاع السوق المحلي وتوفير السيولة الدولارية اللازمة.
يأتي هذا بعد مرور أيام قليلة من إعلان البنك المركزي المصري أنه سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة لتنوب عن المركزي في تلك المبادرات وزارة المالية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار.
فمنذ بداية الأسبوع الجاري وحتى الوقت الراهن شهدت أسعار الصرف انخفاض الجنيه المصري بواقع قرشين مقابل الدولار، تبعًا لشاشة أسعار البنك المركزي المصري خلال معاملات أمس، حيث ارتفع سعر صرف الدولار لمستوى 24.6167 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء 24.5367 جنيه.
كما سجل سعر صرف الدولار بالبنوك الوطنية، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر لمستوى 24.55 جنيه للبيع، سجل سعر الشراء 24.5 جنيه، كما سجل سعر الدولار ارتفاعًا بواقع قرشين ليصل لمستوى24.6 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء 24.57 جنيه، في البنك المصري الخليجي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك التجاري الدولي.
اجتماع هام مع محافظ البنك المركزي المصري
تم عقد لقاء بين رئيس الحكومة، ومحافظ البنك المركزي مساء الأحد، لمتابعة العديد من الملفات، وبحث التنسيق والتعاون لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توفير المخزون الكافي بالمستويات الآمنة.
وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس الوزراء والبنك المركزي لإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الاجتماع تضمن أيضًا الإشارة لملف زيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي، التي تحتل الأولوية القصوى للحكومة والمركزي، وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى جانب بحث مبادرة سيارات المصريين العاملين بالخارج إلى جانب تحفيز المزيد من الاستثمارات السياحية.
جذب الدولارات
أعلنت وكالة “بلومبرج” أن محافظ البنك المركزي المصري عقد اجتماعًا مع رؤساء البنوك العاملة بالبلاد من أجل وضع خطة لجذب العملة الصعبة للبلاد وتوطينها بما يساهم في تعزيز السيولة الدولارية، وتضمن الخطة إلزام المؤسسات الفندقية والسياحية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية بالبنوك المحلية في مقابل الحصول على خدمات وحوافز تمويلية إلى جانب إجراء دراسة لإصدار أوعية ادخارية بالدولار مخصصة للعاملين بالخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع.
دراسة ضوابط تسعير الجنيه المصري
كما يتم التركيز على إجراء دراسة لضوابط تسعير العملة المحلية “الجنيه” وربطها بسلة العملات، إلى جانب فتح حوار بشأن المشتقات الدولارية، والتشديد على منح أولوية قصوى لتوفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج.
كما تم توجيه مديري فروع البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري لإبداء مرونة مع العملاء فيما يتعلق بحركة الإيداعات الدولارية وعدم التشديد في هذا الشأن، إلى جانب وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستفادة من مبادرات التمويل بأسعار الفائدة منخفضة تصل لنسبة 5%.
كما أعلن المركزي المصري خلال اجتماعه مع رؤساء البنوك على منحهم مهلة عام تنتهي في ديسمبر القادم 2023 لتوفق ميزانياتها مع تعليماته السابقة بشأن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25% من إجمالي محفظة القروض.
أزمة الاستيراد
وتبعًا للتصريحات التي أعلنت عنها “وكالة بلومبرج”، فإن أزمة العملة الصعبة في مصر عادات من جديد خلال الأسبوعين السابقين بعد توقف العديد من البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية الجديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين بسبب شح الدولار.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن المركزي المصري أعلن عن إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية بعمليات تمويل الاستيراد مع نهاية أكتوبر السابق 2022، لتصل للإلغاء الكامل خلال ديسمبر القادم والعودة للعمل بالنظام القديم الخاص بمستندات التحصيل.
وتبعًا للتصريحات التي أعلنت عنها وكالة بلومبرج فإن عملية الاستيراد متوقفة بشكل تام منذ أسبوعين بسبب شح الدولار، والبنوك تكتفي بالموفقة قولًا فقط، وتتذرع بأنها تسير تبعًا للأولويات بموازاة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي.
إقرأ خبير يكشف أسباب قرار البنك المركزي بإلغاء مبادرة الـ 8%
