أخبار الاقتصاد

خبراء يقدمون حلول لتخفيف الضغط عن الجنيه وجذب الدولار

قام العديد من خبراء الاقتصاد بطرح حلول تهدف لتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، وأشاروا إلى أن تلك الحلول من شأنها العمل على إحداث انفراجه كبير في القريب العاجل، ولفت الخبراء إلى أن من أهم تلك الحلول تسريع وتيرة جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية في أذون وسندات الخزانة.

وأكد الخبراء على أهمية اتفاق السياسيتين النقدية والمالية للبلاد، فهذا يعد الحل السريع والفعال لتخفيف حدة الضغوط على الجنيه المصري التي يعاني منها خلال الوقت الراهن.

كما أشار الخبراء أن من أهم الحلول لتخفيف الضغوط عن الجنيه المصري جذب المدخرات والودائع بالدولار من العاملين بالخارج، وذلك من خلال طرح العديد من المنتجات المالية والأوعية الادخارية الجديدة بأسعار جاذبة، وتوقع الخبراء أن تحدث انفراجه بالسوق المحلي مع بداية شهر يناير القادم 2023، خصوصًا مع اقتراب البلاد في الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.

كما أشار الخبراء إلى أن إقامة المشروعات العملاقة المتعددة سيعمل على جذب العديد من المصادر الدولارية المتنوعة، والعمل على تعزيز الصادرات وتنميتها فهذا يعد من أهم العوامل المؤثرة لتوفير الدولارات بالسوق المحلي.

قامت الحكومة المصرية بوضع خطة عمل طموحة للغاية من خلال زيادة الصادرات تصل لـ 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

فخري الفقي: بداية يناير القادم 2023 انفراجه كبيرة بالدولارات

أعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، أنه اعتبارًا من يناير القادم 2023 ستحدث إنفراجة بالدولارات خصوصًا بعد الحصول على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الميسر، وبدء استلام الدفعات الأولى منه.

وأشار إلى أن البلاد أوفت بجميع إلتزامتها المتعلقة بالحصول على قروض بفائدة ميسرة من صندوق النقد الدولي بما لا يخل برؤية البلاد لتوفير أفضل المميزات وأفضل السبل لما يتفق مع تركيبة الاقتصاد المحلي، وأضاف إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتم من خلاله صرف 3 مليارات دولار على 4 سنوات مع مراجعة نصف سنوية على 8 شرائح.

على أن يتم صرف كل شريحة بعد إجراء مراجعة لجميع معايير الأداء الهيكلي والكمي من قبل صندوق النقد الدولي، ومن ثم صرف الشريحة التالية، وأوضح أن موافقة النقد الدولي على منح قروض ميسرة سيساهم في السيطرة على الانفلات بسعر الصرف في السوق الموازية.

ولفت إلى أن هناك نقطة هامة مفادها أن الأسعار المتداول للعملة خارج القنوات الرسمية لا تعبر مطلقًا عن سعر صرف الدولار الحقيقي، بل هي نتيجة القيام بالمضاربات التي تهدف لإثارة البلبلة.

وعلق عن أداء مؤشر العملة المصرية “الجنيه”، حيث أكد أن البنك المركزي المصري يعكف على إجراء دراسة لربط الجنيه المصري بسلة العملات الرئيسية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لبدء العمل بالمؤشر خلال الفترة القليلة القادمة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أعلن سابقًا أنه سيتم إنشاء “مؤشر الجنيه المصري”، وهو المؤشر الذي يتعامل مع بعض العملات وأسعار الذهب، تم الإعلان عن تلك التصريحات بشأن مؤشر الجنيه خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تم إقامته من قبل الحكومة لمناقشة الوضع الاقتصادي الحالي ووضع حلول متنوعة لمواجهة التحديات الراهنة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

فالهدف من إنشاء مؤشر الجنيه ألا يكون سعر الدولار الأمريكي هو عامل القياس الوحيد للجنيه، بل إتاحة الفرصة للعملة المحلية مقابل سلة العملات المتنوعة، تبعًا للتصريحات المعلن عنها من قبل محافظ البنك المركزي.

منى بدير تتوقع أن يكون سعر صرف الجنيه مؤقت

أعلن الخبير المصرفي ومحلل الاقتصاد الكلي في أحد البنوك منى بدير، إلى أن التكهن بأي توقعات جديدة لسعر الصرف ستكون مؤقتة ومحفوفة بدرجات كبيرة من عدم اليقين، ولفتت إلى أن ضغوط التمويل على المدى القصيرة لاتزال حادة.

وأضافت، “لا يمكن الجزم بشأن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الوقت الحالي، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية الحادة والأزمات المالية المتكرر على الصعيد العالمي”، وأكدت على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد لتوفير العملة الدولارية وزيادة المعروض منها لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الجنيه.

وأضافت إلى أن التدفقات الدولارية القوية تعد الحل الأمثل لتخفيف الضغوط عن الجنيه لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وتوقعت أن معظم تلك التدفقات ستكون من الاستثمارات الخليجية الراهنة وخلال المستقبل القريب الناجمة عن إقامة مشروعات جديدة أو الاستحواذ قائمة أخرى.

وأعلنت عن حل أخر يتمثل لتخفيف الضغوط على الجنيه من خلال خفض وتيرة وحجم الاستثمارات العامة خصوصًا بالبنية التحتية، وأكدت أن المفتاح السحري لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة تتمثل في البحث عن مزيد من مصادر التدفقات الدولارية السريعة.

وتابعت أن زيادة أسعار الفائدة تعد أيضًا من الحلول الاقتصادية المتاحة حاليًا، ولكن نجاح هذا الحل يتوقف على ظروف التشديد النقدي العالمي، والتي ستحدد قدرة البلاد على استعادة تدفقات رؤوس الأموال بأدوات الدين، المرتبطة أيضًت بشهية تقبل مخاطرة الاستثمار بأصول الأسواق الناشئة.

الدماطي: لتخفيف الطلب على الدولار لابد من إجراء حصر دقيق لما تحتاجه الصناعة والتصدير

كما أعلن الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن جميع الإجراءات الراهنة التي تقوم بها البلاد لتخفيف الطلب على الدولار مرتبطة بإجراء حصر دقيق على ما يحتاج القطاع التصديري والصناعي من خامات، وتحديد المبالغ المطلوبة، والسعي للحصول على قرض طويل المدى من الدول الشقيقة لسد تلك الاحتياجات الاقتصادية الملحة.

وشددت على أن طرح الأراضي للبيع مقابل الدولار تعد خطوة هامة لتوفير العملة الصعبة بالبلاد، مؤكدة على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها بمؤتمر المناخ الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر السابق 2022.

وأضافت الدماطي أن مهمة البنك المركزي الرئيسية تتمثل في وضع النظم والسياسات وليس مهمته استقطاب العملة الدولارية للبلاد، وأكدت أن عملية استقطاب العملة الأجنبية عمل المؤسسات المدرة للعملة والمتمثلة في المصادر الرئيسية وعلى قائمتها وزارة السياحة وعمليات التصدير المختلفة، وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات المباشرة والغير مباشرة إلى جانب إيرادات قناة السويس.

محمد أبو باشا: من أهم الحلول تخفيف حدة الطلب على الدولار

أكد كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، أن على قائمة الحلول لتوفير الدولارات بالبلاد تخفيف حدة الطلب عليه من خلال الإسراع بجذب الاستثمارات الخليجية للسوق المحلي، ومن أمثلة تلك العمليات إيداع السعودية قيمة 5 مليارات دولار مع نهاية مارس السابق 2022 بالبنك المركزي المصري.

وأضاف الخبير أن التدفقات الاستثمارية سواء كان مصدرها دول الخليج أو غيرها، فهي من أحد الحلول الناجحة لحل أزمة نقص العملة الصعبة بالبلاد، واستبعد الخبير أن يكون تخفيض الواردات الحكومية له دور في خفض وتيرة الطلب على الدولار معللًا ذلك بكون معظم الواردات الحكومية من السلع الاستراتيجية التي يصعب الاستغناء عنها.

عبدالمنعم: لابد من اتساق السياسات النقدية والمالية للبلاد لتخفيف حدة الطلب على الدولار

أكد الخبير المصرفي محمد عبدالمنعم، على ضرورة أن تكون إجراءات البلاد الهادفة لتخفيف حدة الطلب على الدولار يجب أن تتفق مع السياسات النقدية والمالية للبلاد، أما فيما يتعلق بالسياسات النقدية لابد من جذب الودائع والمدخرات الدولارية للعاملين بالخارج من خلال طرح أوعية ومنتجات ادخارية جديدة بأسعار جاذبة.

وأضاف على القائمين على تنفيذ السياسات النقدية توجيه الموارد الدولارية المتاحة لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج ومنع أو تقليل استيراد السلع الكمالية التي يوجد لها بدائل بالسوق المحلي، إلى جانب طرح شهادات بعوائد مرتفعة بالجنيه لتقليل الطلب على الدولرة، وتحجيم معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة.

إقرأ تقرير صادم يكشف توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال ديسمبر الجاري

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى