مع توقعات بتعويم جديد.. هل يصل سعر الدولار لمستوى 30 جنيه؟.. خبراء يجيبون!

سيطرت حالة من الاستقرار النسبي على العملة المصرية خلال تعاملات أمس الخميس، فعلى الرغم من العديد من الشائعات المنتشرة حاليًا بالسوق المصري عن قرب التحرير الثالث للجنيه وتوقعات وصله لمستوى الـ 28 جنيه، وذلك تحقيقًا لمطالب صندوق النقد الدولي.

فقد الجنيه المصري نسبة مئوية تصل لـ 25% من قيمتها خلال رحلة تعويمه، فالمرة الأولى كانت في الـ 20 من شهر مارس 2022، والمرة الثانية كانت الـ 26 من شهر أكتوبر، وبحسب التصريحات الرسمية التي تم إعلانها من قبل البنك المركزي المصري فقد انتهت معاملات الخميس الموافق الـ 8 من شهر ديسمبر الجاري عند مستوى 24.6440 جنيه مقابل الدولار للبيع، وسجل سعر الشراء 24.5666 جنيه.

في مقابل هذا فقد عاد السوق الموازي “السوق السوداء” تلقى بظلالها وتلعب دورها السلبي ليقفز سعر صرف الدولار من جديد مقابل الجنيه خلال المعاملات الغير رسمية ليتخطى الدولار مستوى الـ 31 جنيه.

تكهنات بانخفاض الجنيه مقابل الدولار

انتشرت التوقعات بشأن قرب التعويم الثالث للجنيه، بعد إعلان الحكومة نجاحها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر السابق، حيث كان من المتوقع أن يتم التوقع لاتفاق نهائي يوم السابع من ديسمبر الجاري 2022.

في حي تطلق إدارة صندوق النقد الدولي مفاجأة غير سارة لمصر، حيث أعلنت إرجاء التوقيع على الاتفاق ليوم الـ 16 من شهر ديسمبر القادم 2022 مما أشغل موجة من التكهنات في ظل حالة الترقب التي تسيطر على أوساط الصرافة المصرية بشأن صدور قرار وشيك من قبل البنك المركزي المصري.

متى تتضح الرؤية بشأن سوق الصرافة المصري؟

ستتضح الرؤية خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد مصير الجنيه المصري، وتحديدًا يوم الـ 16 من شهر ديسمبر الجاري فهو اليوم الموافق لتوقيع الاتفاق النهائي على القرض المصري من صندوق النقد الدولي، وتم ربط هذا اليوم بالوصول لسعر صرف حقيقي للجنيه التي أعلنت إدارة الصندوق أن هذا هو الشرط الوحيد لاستلام البلاد الدفعة الأولى من القرض الدولي.

ومن المتوقع أن يكون يوم الـ 22 من شهر ديسمبر الجاري هو يوم حسم لمصير الجنيه، فهذا اليوم ستعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها وسط توقعات بأن عقد اجتماع استثنائي في غير هذا الموعد على غرار الاجتماعات السابقة للجنه.

مطالب صندوق النقد الدولي

تتلخص مطالب صندوق النقد الدولي من مصر للحصول على القرض النقدي في التالي:

• تحرير كامل لسعر الجنيه المصري للوصول لسعر صرف حقيقي مقابل الدولار قائم على آليات العرض والطلب.
• القضاء الكامل على تشوهات أسعار الفائدة من خلال إلغاء جميع المبادرات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي والبنوك الوطنية.
• إلغاء القيوم على التحويلات الرأسمالية والجارية والإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.

ماذا حقق المركزي من طلبات النقد الدولي؟

• إلغاء 5 مبادرات تمويلية مع نقلها للجهات والوزارات المختصة.
• تحرير سعر صرف الجنيه مرتين على التوالي.
• زيادة سقف الحد الأدنى للسحب والإيداع في البنوك المصرية.
• رفع نسبة الفائدة بنسبة 2% نهاية أكتوبر السابق 2022.

أكد الخبراء أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر قد لا يكون السبيل لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد حيث أن قيمة القرض لن تتجاوز الـ 3 مليارات دولار، ولكن هدف الحكومة المصرية من هذا القرض الحصول على ضمانة صندوق النقد الدولي على قدرة مصر على السداد ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت خبراء السوق أن الاتفاق بين مصر ونقد الدولي يؤهلها لاقتراض ما يقرب من 7 مليارات دولار من سوق السندات الدولية إلى جانب جذب مليارات دولار من الاستثمارات المباشرة، وأكد وزير المالية أن الفجوة التمويلية التي تحتاج إليها البلاد تبعًا لتقديرات النقد الدولي تصل لـ 16 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات القادمة.

ما هي القيمة الحقيقية للجنيه؟

بعد تعويم الجنيه المصري مرتين، أعلن بنك جولدمان ساكس وبنك مورجان ستانلي خلال التعويم الأول أن القيمة العادلة للجنيه عند مستوى 23.5 جنيه، وخلال هذا التوقيت كان العقود الآجلة للجنية تقترب من مستوى 24.7 جنيه للدولار.

بعد التعويم الثاني أعلن بنك ستاندرد تشارتر، وإتش إس بي سي، وجولدمان ساكس أن قيمة الجنيه الحقيقية تتراوح ما بين 26 جنيه لـ 28 جنيه، وفي المقابل تلك التوقعات خلال الوقت الراهن تجاوز الجنيه في السوق الموازي “السوق السوداء” حاليًا أعلى من مستوى 31 جنيه.

إقرأ أسعار الدولار تواصل ارتفاعها مقابل الجنيه.. سعر الدولار اليوم في مصر