هل سيقرر البنك المركزي التعويم الثالث للجنيه؟.. خبراء يجيبون!
مع قرب عقد البنك المركزي المصري إلغاء الاعتمادات المستندية الخاصة بعمليات الاستيراد، فإن السوق المصرفي المحلي يجتاح لما يزيد عن 20 مليار دولار حتى شهر يونيو للعام القادم 2023 لتلبية الاحتياجات الأساسية للسوق، وهو ما يتطلب العمل على توفير كميات كبيرة من الدولار، وضبط السوق الحقيقي للدولار الأمريكي، مع منع وجود سعرين له داخل السوق الرسمي والموازي بحسب التصريحات التي أعلن عنها الخبراء.
ويرى الخبراء أن وجود سعرين للدولار يعني ان القيمة الحقيقية للدولار مقابل الجنيه أكبر من الموجودة والتي يراها الجهاز المصرفي للبلاد، وهو ما يتطلب بإجراء تعويم جديد يصل بقيمة الدولار لقيمته الحقيقية مقابل الجنيه وهو ما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
صرح الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، أن سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الوقت الراهن بالسوق الرسمي تصل لمستوى 24.7 جنيه، فتلك القيمة لا تعكس السعر الحقيقي ولا القيمة العادلة للجنيه مقابل الدولار، وبالتالي مازالنا في حالة لإجراء تعويم ثالث للجنيه من قبل البنك المركزي المصري، حيث أن سعر الجنيه منذ عام 2016 حتى الوقت الراهن في مرمى نيران الأزمات الاقتصادية العالمية إلى جانب أزمة جائحة فيروس كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشدة على الأسواق الناشئة.
وأضاف الخبير المصرفي، أن التضخم الأساسي يؤثر على سعر صرف الجنيه الذي وصل لنسبة 21.5%، كما يوضح التضخم الأساسي المستوى العام للأسعار بعد استبعاد الخدمات والسلع المحددة إدرايًا، وكذلك السلع شديدة التذبذب بفعل معدلات التضخم العام، فمن المتوقع خلال الأشهر القادمة حتى نهاية العام الجاري 2022 سيكون للتضخم تأثيرًا في خفض جديد بقيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف الخبير، أن الجهاز المصرفي للبلاد يسعى لزيادة الحصيلة الدولارية الواردة خلال الـ 3 أشهر القادمة سواء من خلال الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، والقروض الخارجية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لتوفير الدولار بشكل كافي لاستيفاء طلبات المستوردين من الصناع والتجار ووقتها فقط سيتم وقف نزيف انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 25 جنيه بحد أقصى حتى نهاية العام الجاري.
ولفت الخبير أنه في حالة عدم القدرة على توفير الدولار بشكل كافي خلال الشهرين القادمين، سيضطر المركزي المصري للحفاظ على نفس مستويات سعر صرف الجنيه عند 24.7 جنيه لكل دولار مع اتخاذ المزيد من إجراءات التشديد النقدي، مما سيعطي الأولوية لتدبير الدولار للقطاعات الصناعية والسلع الأساسية فقط وبأولويات.
وأضاف الخبير لابد أن يأخذ المركزي المصري في الاعتبار إلغاء نظام الاعتمادات المستندية والتحول للنظام السابق الخاص بعمليات الاستيراد من خلال تقديم مستندات التحصيل، فهذا سيضاعف من طلبات الاستيراد للمستوردين والتجار والمصنعين، ولكن في حالة نقض المعروض الدولاري سيقوم المركزي بتشديد الاستيراد واقتصاره فقط على السلع ومستلزمات وخامات الإنتاج الأساسية، وعليه سيتجه طالبي الدولار من المستوردين للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار وتهريبه للخارج لدفع التزاماتهم تجاه الموردين.
ويجدر هنا الإشارة أنه في حالة انخفاض المعروض النقدي من الدولار عن 20 مليار دولار حتى نهاية مارس القادم 2023، سينخفض الجنيه المصري لمستويات أعلى من 25 جنيه للدولار، لهذا طالب الخبير بضرورة سرعة تنمية الموارد الدولارية مع الاعتماد على نتائج نجاح مؤتمر المناخ، والاستفادة من الترويج للسياحة المصرية خصوصًا خلال الشتاء القادم وجذب 20 مليون سائح على الأقل مما سينعكس بشكل إيجابي على موارد الدولار في البلاد.
جنينة: وجود سعرين للدولار بمصر يعد أزمة اقتصادية حقيقية
ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني جنينة، أن مصر تعاني خلال الفترة الحالية من أزمة نقص سيولة في الدولار على مستوى القطاع المصرفي وأن وجود سعرين للدولار في مصر يعد أزمة اقتصادية حقيقية مما يعنى أن التعويم الحالي مدار، ويجب أن يقدم المركزي المصري على إجراء تعويم جديد يحقق مرونة العرض والطلب.
وأضاف الخبير، أن مصر على الرغم من أنها ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، إلا أن الحكومة ملتزمة بسداد التزاماتها وفوائد الدين بشكل دوري بالمواعيد المحددة على مدار تاريخها.
إقرأ مع توقعات بتعويم جديد.. هل يصل سعر الدولار لمستوى 30 جنيه؟.. خبراء يجيبون!
