أخبار الاقتصاد

بخلاف قرض النقد الدولي.. 14 مليار دولار في الطريق لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته أن تتمكن مصر من توفير تمويلات بالدولار بالإضافة للقرض المقدم منه، وذلك من خلال الشركاء الخليجيين والدوليين عبر برنامج بيع الأصول.

جاءت تلك التصريحات من صندوق النقد الدولي أعلن خلال البيان الرسمي الصادر اليوم السبت بموافقته على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال 46 شهرًا، وأكد النقد الدولي خلال البيان، أنه على مدار برنامجه يتوقع أن يتم تسهيل المدد المتاحة لمصر للحصول على تمويل إضافي لصالحها بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبًا من شركاء إقليميين ودوليين.

وأضاف البيان أن هذا التمويل شامل الموارد التمويلية الجديدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لشركاء أخرين من خلال عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة الجارية خلال الوقت الراهن، إلى جانب قنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

ويمكن للبلاد الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية، كما يمكنها طرح سندات دولية وصكوك سيادية في إطار حرص الدولة على توفير الدولار خلال الوقت الراهن.

قامت مصر بتوقيع اتفاقيات بأكثر من 3 مليارات دولار مع الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبوظبي السيادي “القابضة ADQ”، بأكثر من 3 مليارات دولار، أستحوذ من خلاله القابضة الإماراتية على حصص بـ 5 شركات حكومية في مقابل 2 مليار دولار خلال شهر أبريل، فيما قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء حصص بـ 4 شركات مصرية في مقابل 1.3 مليار دولار.

تسعى مصر خلال الوقت الراهن لبيع حصص بالشركات الحكومية من أجل توفير الموارد الدولارية، وهو ما يرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، ويسمح بتوفير العملة الأجنبية من أجل تلبية احتياجات البلاد منها.

يعمل الصندوق السيادي لمصر على طروحات أولية لحصص بشركات حكومية بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار خلال الفترة الراهنة، وذلك تبعًا للتصريحات التي أعلنت عنها وزيرة التخطيط هالة السعيد، حيث أعلنت أنه سيتم الإعلان عن الشريحة الأولى من تلك الطروحات خلال شهر بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.

وتهدف الحكومة المصرية والصندوق السيادي المصري للإعادة تعظيم الأصول المملوكة للبلاد من خلال العمل على إعادة هيكلتها تمهيدًا لطرحها بالبورصة المصرية أو طرحها على المستثمرين أو على الصناديق السيادية من خلال صندوق ما قبل الطروحات الفرعي.

وتبعًا للتقرير الصادر عن مجلس الوزراء المصري خلال ديسمبر الجاري 2022 تستهدف البلاد توقيع 3 صفقات بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة البلاد لإعادة هيكلة الأصول البالغ قيمتها 11 مليار دولار على أن تعمل المرحلة الثانية بطرح 7 فنادق حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وكالة بلومبرج صرحت أن الصندوق السيادي القطري قام بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري تمهيدًا لإعلان صفقات، خلال الوقت نفسه يقترب الصندوق السيادي السعودي من الاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.

إقرأ مؤسسات دولية كبري تصدم متداولي الدولار في السوق السوداء في مصر

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى