أخبار الاقتصاد

توقعات هامة بشأن مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي الخميس المقبل

حالة من الترقب تسيطر على سوق الصرافة المصري في ظل العديد من التوقعات بشأن مصير أسعار الفائدة في مصر، التي من المتعين أن يحسم الجدل فيها اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس القادم 22 من ديسمبر، فهو أخر اجتماع للمركزي خلال هذا العام.

توقعات برفع الفائدة في مصر الخميس القادم

أصدت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار اليوم توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال فعاليات اجتماعها يوم الخميس القادم، حيث توقعت الشركة أن يتم رفع الفائدة 2% “200 نقطة أساس” بهدف كبح جماع معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة في البلاد.

وأعلنت المحللة الاقتصادية بقطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار هبة منير، أنها تتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعها يوم الخميس القادم الموافق الـ 22 من شهر ديسمبر لعام 2022 أخر اجتماع للمركزي خلال هذا العام، وأكدت أن توقعها يستند على رغبة البلاد في السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة وجذب التدفقات المالية للبلاد من خلال فروق الأسعار.

وأضافت هبة منير، أن تسارع معدلات التضخم منذ شهر نوفمبر السابق 2022، الذي ارتفع من نسبة 2.3% على أساس شهري لنسبة 18.7% على أساس سنوي تجاوز جميع التوقعات التي سجلت 16.5% على أقصى حد، فهذا التسارع سريع، إلى جانب النقص الراهن الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي في التدفقات النقدية الأجنبية إلى جانب توقعات ارتفاع معدلات التضخم السنوي بنسبة 19.1% خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأضافت المحللة الاقتصادية، أن قيمة العملة المحلية “الجنيه” انخفضت بنسبة كبيرة تصل لـ 7.0% تقريبًا منذ السابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2022 وحتى الوقت الراهن، وبنسبة 36.2% منذ بداية العام الجاري 2022 حتى الآن بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري إلى جانب ارتفاع التزامات الدين الخارجي.

فمن المتوقع أن يترفع معدل الدين الخارجي على إجمالي الناتج المحلي لنسبة 38.8% خلال السنة المالية 2022/ 2023 من نسبة 37.7% للعام المالي 2021/ 2022، تبعًا للتقديرات الاقتصادية الرسمية، إلى جانب تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة مئوية تصل لـ 18% تقريبًا على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر مستوى 33.5 مليار دولار أمريكي، مع زيادة سجلت نسبتها 67.7% في احتياطي الذهب على أساس سنوي في مقابل نسبة 22.3% تراجع بالعملات الأجنبية على أساس سنوي.

هذا إلى جانب انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس السابق بنسبة 8% على أساس شهري لتصل لمستوى 2.2 مليار أمريكي، إلى جانب اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصري باستثناء البنك المركزي المصري لمستوى 16.4 دولار أمريكي خلال شهر أكتوبر 2022، من مستوى 5.0 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق.

إلى جانب انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية الغير مدرجة بالاحتياطيات الرسمية للبلاد لمستوى 1.67 مليار دولار أمريكي خلال شهر نوفمبر من مستوى 11.5 مليار دولار في العام السابق.

إقرأ اجتماع استثنائي حاسم من البنك المركزي خلال أيام ورفع الفائدة لهذا الحد

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى