توقعات برفع أسعار الفائدة وتعويم ثالث.. الجنيه المصري أقل من قيمته لهذا السبب

حالة من الترقب تسيطر على سوق الصرافة المحلي المنتظر لقرار المركزي المصري يوم الخميس القادم الموافق الـ 22 من شهر ديسمبر الجاري 2022، والذي يأتي بعد وافقة صندوق النقد الدولي منح البلاد قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع استلام الدفعة الأولى من القرض.

يتوقع العديد من الخبراء والاقتصاديين أن يكون الاجتماع القادم على غرار الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المركزي سابقًا، والذي اسفر عن خفض قيمة الجنيه المصري، ومن المتوقع مزيد من الخفض لقيمة الجنيه المصري بعد موافقة النقد الدولي على القرض حيث أن شرطه للحصول على هذا القرار أن تنتهج البلاد سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

ويجدر هنا الإشارة على أن سعر الجنيه المصري خلال الوقت الراهن قرب من مستوى 24.7 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، بينما صرحت وكالة “رويترز”، وكالة “إن بي سي” تبعًا لمصادر مطلعة بسوق الصرافة المصري أن سعر الدولار بالسوق الموازي اقترب من مستوى الـ 40 جنيه.

توقعات برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

أعلنت إدارة البحوث بمجموعة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس بهدف السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة خلال الوقت الراهن.

تأتي تلك الأحداث بعد اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر قرابة اليومين، والذي تقرر خلاله زيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ليصبح أجمالي الزيادة منذ بداية العام الجاري 2022 حوالي 425 نقطة أساس.

مواجهة معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة بمصر

كشف التقرير الصادر عن شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وزيادتها 200 نقطة أساس الغرض منه السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة وجذب التدفقات النقدية للاستفادة من فروق الأسعار، وأكد التقرير أن التسارع في وتيرة معدلات التضخم الاقتصادي أدت لنقص تدفقات رأس المال الأجنبي إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم الاقتصاد السنوي بنسبة 19.1% خلال ديسمبر الجاري 2022.

القيمة الحقيقية للجنيه المصري

صرح مستشار محافظ البنك المركزي السابق وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب، أنه يثق في الاقتصاد المصري ويثق باجتيازه لتلك المشكلات التي توجه سعر صرف الجنيه خلال الوقت الحالي.

وأضاف أن الحكومة تسيطر في الاتجاه الصحيح من خلال تطبيق العديد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي تم الإعلان عنها من قبل صندوق النقد الدولي واتفاق البلاد معه للحصول على القرض، إلى جاني قيادة المركزي المصري القادر على ضبط إيقاع السوق المحلي.

وأضاف أن العملة تعد واحدة ضمن العديد من وسائل السياسات النقدية وهي وسيلة وليست هدف، وأضاف أن الجنيه المصري أقل من قيمتها أمام الدولار بحوالي جنيهين.

سعر الدولار بالسوق السوداء

صرح هشام عز العرب، أن السوق السوداء يفرض أرقام مبالغ فيها على سعر الصرف مستغلين الأوضاع الراهنة، وإثارة شائعات للتربح، ومنها شائعتي اجتماع البنك المركزي الاستثنائي مساء الخميس السابق، وقبلها عدم موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج مصر.

وكشف عز العرب أن بعض المستوردين حصلوا على سعر صرف الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، وقاموا بحساب المستهلكين فيما يخص المنتج النهائي بأسعار صرف الدولار بالسوق الموازي.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لكلًا من الحكومة والبنك المركزي هو استقرار الأسعار من خلال استهداف معدلات التضخم، وأكد أن المشكلة الراهنة هي وجود فجوة تمويلية بسبب خروج الأموال الساخنة من قبل الحرب والتضخم الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن هناك العديد من الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي اعترفت بها البلاد وتتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي التي أعلنت عنها الحكومة وقبل أن يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم المضي في تنفيذها قدمًا، وتوقع أن يسود التفاؤل الفترة القليلة القادمة، وتوقع بداية انفراج تلك الأزمة بخروج البضائع ومستلزمات الإنتاج المكدسة في الموانئ.

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

صرح الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية هاني جنينه، أن يكون هناك تحركات أكبر بسعر الصرف خلال الأسبوع الجاري وزيادة حد التغير اليومي، وسيكون هناك حالة من عدم الاستقرار بسوق الصرف على أن تزيد نسبته كما زادت تدفقات التمويلات الخارجية.

خبيرة اقتصادية: سعر الصرف لن يستقر خلال الفترة الحالية

وصرحت الخبيرة الاقتصادية منى بديرة، أن سعر الصرف خلال الوقت الراهن لن يستقر، إلا في حالة استطاعت البلاد أن تعمل على تأمين احتياجاتها التمويلية الكافية من السيولة الدولارية لتغطية الطلب المكبوت وسد الفجوة بين العرض والطلب التي تسطر خلال الوقت الراهن على سوق الصرف المحلي والتي أدت لظهور السوق الموازي بقوة خلال الفترة الحالية.

وأكدت أنه من المستبعد أن يحدث انخفاض كبير بسعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة إلا إذا استطاع المركزي المصري أن يقوم بتوفير السيولة الكافية لتلبية الطلب من أجل تمويل استيراد السلع الخاصة بالسلع الأساسية.

إقرأ تقرير يكشف طبيعة التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه بعد موافقة صندوق النقد