توقف المضاربات على الدولار يربك السوق السوداء في مصر
تسيطر خلال الوقت الراهن حالة من الحذر الشديد على تجار الدولار والمتعاملين بالسوق السوداء بمصر، فخلال معاملات يوم الأحد السابق واصل سعر صرف الدولار هبوطه مقابل الجنيه المصري خارج السوق الرسمي من 38 جنيه لمستوى 29 جنيه.
جاء هذا الهبوط بسبب المنشورات والشائعات التي تم تداولها عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن سعر الدولار في مصر، مما أثار مخاوف صغار التجار ليتحركوا سريعًا للتخلص من الدولارات التي بجوزتهم تحسبًا لهبوط الدولار أكثر.
إلى الوقت الراهن لم يتدخل البنك المركزي المصري، إلا أن إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض البلاد من خلال منحها حزمة من التمويلات أثر بشكل سلبي على سعر صرف الدولار داخل البلاد.
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك العاملة بسوق الصرافة المصري، حيث شهد سعر الدولار تحركات كبير مقابل الجنيه المصري خلال الفترة السابقة، حيث ارتفع سعر الصرف خلال الشهر السابق ما بين 50 إلى 60 قرشًا.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
سجل سعر صرف الدولار اليوم في أكبر بنكين من حيث المعاملات والأصول وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 24.61 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع سجل 24.66 جنيه، أما في البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي للشراء 24.65 جنيه، ووصل سعر البيع لمستوى 24.72 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر البيع 24.72 جنيه، وسجل سعر الشراء 24.69 جنيه.
سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري
وفي مقابل هذا فإن البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 24.74 جنيه للبيع، وسعر الشراء عند مستوى 24.66 جنيه.
هبوط سعر الدولار بالسوق السوداء بمصر
فمن المتوقع أن يشهد السوق السوداء المزيد من الهبوط بسعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة القادمة، بفضل انتشار التوقعات التي تدل على اعتزام البنك المركزي المصري إصدار العديد من القرارات التي من شأنها أن تؤدي لتخفيف الطلب على الدولار من خارج السوق الرسمي، خصوصًا بعد وصول أو شريحة من تمويل النقد الدولي للبلاد.
تبعًا لبيان حديث صادر عن مجلس الوزراء المصري، فقد تم الاتفاق بين صندوق النقد الدولي لحصول البلاد على تمويل سيتيح العديد من الحزم التمويلية الخارجية إلى جانب الحصول على العديد من التمويلات المتنوعة من المؤسسات الإقليمية والدولية من خلال أسواق المال العالمية، مما يمنح البلاد القدرة على التقدم للحصول على تمويل إضافي من “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاءه حديثًا من قبل صندوق النقد الدولي.
تؤكد موافقة النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، مما يعكس الثقة بقدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
أشار مجلس الوزراء المصري لحصول البلاد على موافقة إدارة صندوق النقد الدولي بتقرير الخبراء، والذي تم الاتفاق عبيه من قبل البنك المركزي المصري والحكومة خلال شهر أكتوبر السابق بدون أي أعباء أو شروط إضافية مما يضيف للاقتصاد المحلي شهادة ثقة جديدة، ويمنح إشارات إيجابية للأسواق المحلية والخارجية ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمصر لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي مع ضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط، ويعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المحلي وتحقيق المرونة والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي خلال الفترة القليلة السابقة، وكذلك العمل على ضمان تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل للبلاد، الذي يعد محور هام مرتبط بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفعالية والاستهداف.
إقرأ مفاجأة كبرى بسعر الدولار في مصر الآن
