أخبار الاقتصاد

ضوابط جديدة لإرسال كشوف حسابات عملاء البنوك

يتطلب قرار البنك المركزي من البنوك اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بضوابط إرسال كشوف حسابات العملاء (سواء على القنوات الورقية أو الإلكترونية) لضمان حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها ، بشرط أن تكون هذه يتم تنفيذ الضوابط من تاريخها ، يجب على البنوك تعديل مراكزها في غضون 6 أشهر.

وأضاف أن ذلك يتماشى مع التوجه نحو تعزيز مبادئ الاستدامة من خلال الجهود المبذولة لتجنب التأثيرات الدينية السلبية من الأنشطة داخل البنوك ، بما في ذلك تحفيز الاتصال الإلكتروني واستبداله بالورق.

يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر وذلك مع الالتزام بما يأتي:

في حالة كشوف الحساب الورقية ، يتم ذلك بخطاب مصدق يؤكد الاستلام ، مع مراعاة ما يلي:

– وضع السياسات والإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية بيانات حساب العميل والتي تشمل آليات التأمين في جميع المراحل وإعداد الكشوف وإرسالها للعملاء من خلال النظام الداخلي للبنك سواء كانت الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركة تعهيد ، و التأكد من أن العلاقة بين البنك وشركة الاستعانة بمصادر خارجية بنود ملزمة مدرجة في العقود المبرمة بين الأطراف لإدارة الضوابط لتقديم هذه التقارير بسرعة وكفاءة ، وتحديد العقوبات عليها.

– في جميع الأحوال ، يكون البنك مسؤولاً عن تأخير تسليم كشف الحساب وانتهاك مبدأ حماية سرية بيانات العميل.

– في حالة إعادة الرسالة ، سيتم إخطار العميل بإمكانية استلام كشف الحساب في أقرب فرع له باستخدام أي وسيلة اتصال متاحة.

في حالة كشوف الحسابات باستخدام الوسائل المستحدثة كشوف الحسابات الإلكترونية:

يُسمح للبنوك بإرسال كشوف حسابات باستخدام أي وسيلة إلكترونية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، وتطبيقات الهاتف المحمول المصرفية ، والبريد الإلكتروني ، وطلب الدعم الفني من البنك المركزي المصري للحلول المتعلقة بإصدار وإرسال هذه الكشوفات ، بما في ذلك أمن البيئة وصحتها وتشفيرها.

وضع شروط وأحكام إرسال كشوف الحساب الإلكترونية والحصول على موافقة العميل:

قبل تفعيل الخدمة أو إجراء أي تغييرات على هذه الشروط والأحكام ، كتابةً أو باستخدام إحدى الوسائل الآمنة التي تسمح بمصادقة العميل ، على سبيل المثال لا الحصر: الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك ، وطلب صبغ يجب أن تكون الشروط والأحكام واضحة ومحددة ، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:

– خطوات تفعيل الخدمة في حالة الاشتراك لأول مرة أو في حالة وقف الخدمة أو إعادة تشغيلها.

– آلية للتحقق من صحة البريد الالكتروني الخاص بالعملاء وتمكينهم من تعديله.

– فشل تسليم البرنامج لمعالجة كشوف الحساب الإلكترونية التي لم تصل في صندوق البريد الإلكتروني.

– آلية للتعامل مع شكاوى العملاء المتعلقة بالخدمة.

– التزام العميل بقراءة التحذيرات وإطارات التنبيه ، مثل التنبيهات الأمنية أو تنبيهات الاحتيال الخاصة بالهندسة الاجتماعية.

– توفير نظام آمن وبسيط وواضح يسمح للعملاء بمشاهدة كشوف الحساب إلكترونيًا في أي وقت والتعرف على معاملاتهم بطريقة سهلة ومبسطة.

– يتعين على البنوك الاحتفاظ بالسجلات بشكل آمن لإثبات أن كشوف الحساب قد تم إرسالها إلى العملاء وأنه يتم الاحتفاظ بها للوقت الذي تحدده سياسة البنك عند تنفيذ المتطلبات القانونية والتوجيهات التنظيمية الصادرة في الشارع.

– مع مراعاة استخدام طرق التشفير المختلفة عند إرسال كشوف الحساب الإلكترونية ، خاصة في حالة إرسالها عبر البريد الإلكتروني ، بشرط أن تكون كلمة المرور المستخدمة لتشفير كشف الحساب قوية ومتغيرة ويتم إرسالها للعميل بعملة مشفرة إلكترونية مختلفة القنوات ، ضع في الاعتبار الإجراءات التالية عند التعامل مع كلمات المرور.

– استخدام كلمة سر معقدة مثال: تتكون من ثمانية أحرف وتتضمن حروف وأرقام ورموز خاصة.

– استخدام التكنولوجيا المناسبة لإنشاء كلمة السر واعتماد التقنيات المناسبة للحفاظ على تأمينها أثناء

– التسليم للعميل إما باليد أو الكترونيا.

– التأكد من أن كلمات السر لا يتم معالجتها أو إرسالها أو تخزينها كنص واضح.

– تعزيز تأمين عملية إنشاء كلمة السر لضمان عدم تعرضها للكشف وضمان عدم تكرارها باستخدام الطرق المناسبة Multi Factor Authentication.

وضع البنك السياسات والإجراءات اللازمة لتأمين عدم حدوث أي اختراقات لبيانات العملاء على أن يتم تضمينها باختبارات الاختراق السنوية التي يقوم بها البنك.

– إمكانية قيام العميل بإيقاف العمل بإصدار كشوف الحسابات الالكترونية في أي وقت حال طلبه وذلك باستخدام نفس الوسائل المشار إليها بالبند رقم 1-2-2، ويتعين على البنك في تلك الحالة إرسال كشوف الحسابات بصورة ورقية إلى العميل وفقًا للدورية المشار إليها في البند رقم 1.

– يفضل إصدار كشوف الحسابات الإلكترونية بدون مصاريف، وفي حالة تعذر ذلك، يُراعى أن تكون المصاريف المحصلة من العملاء أقل من نظيرتها الورقية.

– يكون الرد بالموافقة أو الاعتراض من قبل العميل على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرصيد باستخدام نفس الوسائل المتفق عليها بين الطرفين من خلال كتاب موصي عليه بعلم الوصول، أو من خلال الوسائل الالكترونية، وفي حالة عدم رد العميل خلال هذه المدة بما يفيد يعتبر ذلك موافقة على صحة ما ورد يكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

في حالة اعتبار العملاء من ذوي الحسابات الراكدة يتعين على البنك التوقف عن إرسال كشوف الحسابات لحين قيام العملاء بإعادة تنشيط أيا من حساباتهم وفقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن.

يتعين على البنك توعية العملاء بما يأتي:

-دورية إرسال كشوف الحسابات الخاصة بالعملاء، وأهمية مراجعة المعاملات المدونة بها، وكذا إجراءات الاعتراض عليها والمدد المحددة في ذات الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ العميل بالرصيد.

-مسئولية العملاء بتحديث بياناتهم لدى البنك فور تغيرها مثل: وسائل الاتصال والعنوان.

-كيفية إنشاء كلمات السر المتعلقة بكشوف الحسابات الالكترونية واليات تغييرها والحفاظ على سرية البيانات.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى