هل سيختفي السوق السوداء للدولار في مصر بعد قرارات المركزي؟.. تقرير يجيب!

شهدت الفترة السابقة تعاون بين الحكومة والبنك المركزي المصري لإصدار العديد من القرارات التي تستهدف ضبط سوق الصرافة والقضاء على السوق السوداء للدولار، وذلك بعد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر أرقام وصفها المحللون الاقتصاديين غير منطقية عند مستوى 36 جنيه خلال معاملات الشراء والبيع، في حين يتم تسعير الذهب والسيارات على سعر وصول حتى 40 جنيه مقابل الدولار الواحد.

كان المركزي المصري يهدف من قراراته وقف المصادر التي تغذي السوق الموازي للدولار، لهذا تم إصدار قرار لإلزام مصدري الذهب لإيداع حصيلتهم في البنوك خلال 10 أيام، وإلا سيتم وضعهم على القائمة السوداء البنوك.

كما أصدر المركزي ضوابط خاصة باستخدام البطاقات الائتمانية في السحب والمشتريات خارج مصر في الوقت نفسه قامت البنوك بخفض حدود السحب والمشتريات عبر البطاقات الائتمانية وزيادة العمولة للمحافظة على زيادة معدلات السحب من البطاقات الائتمانية خلال الفترة القليلة السابقة.

بالإضافة لتلك القرارات والإجراءات، تم اتخاذ قرار بوقف عمليات الأربيتراج من الأسهم إلى شهادات الإيداع الدولية التي تعد أحد الوسائل المستخدمة لخروج الدولار من مصر، وأطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مفاجأة بأن البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري تمكنت خلال شهر ديسمبر من توفير عملة أجنبية لخروج بضائع بقيمة سجلت 5 مليارات دولار من الموانئ، للعمل على إنهاء أزمة البضائع المتراكمة بالموانئ والتي تقدر بحوالي 9.5 مليار دولار.

ولكن السؤال المطروح هنا هل تلك القرارات الهامة قادرة على إنهاء أزمة السوق الموازي ليكون هناك سوق رسمي فقط للعملة؟ بالطبع ترغب الحكومة المصرية في تلقين المضاربين رسالة هامة بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الهامة للقضاء على السوق الموازي، وظهر ذلك واضحًا بتصريحات المتحدث باسم الحكومة السفير نادر سعد، حيث حذر من خسائر كبيرة للمضاربين على الدولار خلال الفترة القليلة القادمة، وأكد أن خسارتهم ستكون عقب تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، وتوقع أن يشهدوا خسائر أكبر خلال الفترة القليلة القادمة.

من الناحية العملية على أرض الواقع هناك تراجع بسعر العملة بالسوق الموازي، ويصاحب هذا التراجع حالة من الهدوء النسبي وعدم وجود معاملات كبير، فسرها البعض بحالة من الترقب لتحرك المركزي المصري لخفض الجنيه مجددًا في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تضمن أن يكون هناك مرونة بسعر الصرف.

وأكد المحللون الاقتصاديين أنه سيتم الإفراج عن بعض من السلع المتراكمة بالموانئ المصري لحصول مصر على تمويلات من شركاء التنمية التي أعلنها صندوق النقد الدولي، وفي ظل هذا سيكون السوق الموازي موجود ولكنه سيختفي بشكل تدريجي مع وجود وفرة في العملة الأجنبية بالسوق.

وأشار المحللون إلى أن ما يحدث حاليًا من أحداث اقتصادية شهدته مصر العديد من المرات السابقة، فقد كان السوق الموازي يختفي تدريجيًا مع تحسن إيرادات البلاد الدولارية، وأكدوا أن السوق الموازي لن يختفي فجأة ولكن سيشهد ضيق الفارق بين السوق الرسمي والموازي بعدها سيختفي تدريجيًا.

إقرأ ارتفاع جديد لسعر الدولار الآن.. أخر تحركات سعر الدولار اليوم في مصر