كيف سيتأثر سعر الجنيه المصري بعد إلغاء قيود الواردات؟

اتفق خبراء الاقتصاد على أن قرار البنك المركزي المصري بشأن إلغاء شرط العمل بنظام الاعتمادات المستندية والسماح بعودة العمل بمستندات التحصيل بعمليات الاستيراد، سيخفف الطلب على الدولار ويعمل على إنعاش الاقتصاد مؤقتًا، ولكنهم شدد على الحاجة لسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار دون قيود فتلك أصبحت ضرورة ملحة وضرورية.

أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن إلغاء القيود الأساسية على الواردات لمصر، حيث تم إصدار قرار بإلغاء كتاب صدر خلال شهر فبراير السابق يشترط خطابات اعتماد مستندية للوارادات، وذكر أن الحكومة المصري ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبل مستندات التحصيل.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مستندات التحصيل تعني أن على المستورد الدفع للمورد الأجنبي جزء من قيمة الشحنة مقدمًا، وعند وصول الشحنة والمستندات الخاصة به يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا كامل بقيمة الشحنة المستوردة ويسددها مقدمًا.

وتسبب نقص العملة الأجنبية الحاد بمصر على مدار الأشهر القليلة السابقة بوجود معوقات وصعوبات للمستوردين والبنوك فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتمادات اللازمة للإفراج عن الشحنات المستوردة بالجمارك، وقامت العديد من شركات التجزئة والمصانع بتقديم شكاوى بسبب تضرر إنتاجها ومبيعاتها بسبب نقص مستلزمات التشغيل.

القضاء على السوق الموازي بهذا الشرط

أعلن عبدالفتاح مزروع الخبير المالي المتخصص بعمل شركات الاستيراد والتصدير، أن هذا القرار سيجعل باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه مما يعمل على توفير حصيلة دولارية بالبنوك تغطي طلبات الاستيراد، فإن سعر الدولار سيرتفع بشكل أكبر.

وشدد على أنه في حالة استطاعت البنوك تلبية احتياجات المستوردين سيتم القضاء على السوق الموازي، ومن ثم إقرار سعر صرف مرن يمكن البنوك من توفير الدولار بسعره الحقيقي حتى لا تتعرض لخسائر، لأن السعر الرسمي بالبنوك لم يصل لـ 25 جنيه للدولار بينما في السوق السوداء تخطي حاجز الـ 30 جنيه.

وأضاف الخبير، ان سبب العودة للعمل بمستندات التحصيل زاد من القيود خصوصًا على المصانع التي تحتاج لاستيراد المواد الخام مما أدى لتقليل الإنتاج للنصف، ومن ثم انخفاض معدلات التصدير وانخفاض العائد الدولاري مما رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وفتح الاستيراد مرة أخرى وقد يؤدي لحدوث استقرار لسعر الصرف بعد انتعاشة عمل المصانع والتصدير للخارج.

حمدي الجمل: قرار عودة العمل بمستندات التحصيل سيخفف الضغط على الدولار مؤقتا

صرح الخبير الاقتصادي حمدي الجمل، أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بنظام مسنتدات التحصيل سيحد من الواردات وسيعمل على تخفيف الضغط على العملة خصوصًا في ظل شح العملة الصعبة وخروج الأموال الساخنة من مصر بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفائدة بأمريكا.

وأكد أن هذا إقرار سيخفف من حدة أزمة نقص الدولار بالسوق المصري، حيث أن عمليات الاستيراد ستتم بسداد مقدم العملية الاستيرادية فقط وسداد باقي القيمة بعد وصول البضائع لمصر، وبهذا فإن هذا يعد فرصة للمستور للعمل دون ضغط واستيراد ما يشاء من بضائع وسداد مقابلها بالدولار بعد بيعها بالسوق المصري.

عمرو سليمان: تمهيد لسعر صرف مرن

أعلن عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن هذا القرار هو قرار لتصحيح الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل إدارة البنك المركزي المصري اعتقادًا بأن هذا القرار سيعمل على تنظيم عملية الاستيراد والنقد الأجنبي ومنع المضاربات، إلى جانب الحد من قيمة العملة وتقليل الواردات، ولكنه كان إجراء كعلاج لعرض وليس لعالج مرض، حيث أن المرض الأساسي في كيفية تحقيق الاستقرار للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

واكد ان القرار الجديد يعد الأمور لأصلها ولكنه غير كافي لتحقيق استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار ويحتاج لحزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية للقضاء على المضاربات والوضع الضبابي، ولن يتحقق هذا إلا بوجود سعر صرف عادل غير مبالغ فيه والقضاء على السوق السوداء، ولكن بعد مرور سنة ستظهر القيمة العادلة بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

إقرأ قرار عاجل من الحكومة بتعديل معايير المحاسبة لمعاجلة آثار تغير سعر الصرف