بنوك إلكترونية وعملات رقمية.. البنك المركزي يكشف عن 4 مشروعات رقمية متوقع إتاحتها في 2023
يعمل البنك المركزي المصري على انتهاء دراسته إقامة 4 مشروعات رقمية بالغة الأهمية متوقع صدور بعضها بسوق الصرافة المصري خلال العام الجاري 2023، بحسب التصريحات التي أوضحها تقرير الاستقرار المالي 2021.
أكد المركزي أن استخدامات المواطنين للدفع الإلكتروني تضاعف على مدار العامين السابقين بسبب توقع الجهاز المصرفي الاستثماري في بنيته الرقمية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المصرفي “الموبايل البنكي، والإنترنت، والمحافظ الإلكترونية الذكية والبطاقات” بحسب البيانات التي أعلن عنها البنك المركزي.
أكد المركزي أنه يدرس إقامة 4 مشروعات رقمية سيتم إتاحتها قريبًا تبعًا لأخر تقرير سنوي صادر عن البنك، حيث أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من وضع القواعد الخاصة بإقامة البنوك الرقمية بالبلاد لأول مرة لتقديم الخدمات المصرفية بصورة كاملة للعملاء مما ينعكس بشكل إيجابي على نشر الشمول المالي وجذب غير المتعاملين لمنظومة الصرافة.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي 2020 نص لأول مرة على إقامة بنوك رقمية بمصر وتم استثناء الحد الأدنى لرأسمال عن 5 مليارات جنيه المقررة على البنوك التجاري التقليدية.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري أن هناك حاجة ملحة لوضع إطار تشريعي ورقابي لاستحداث أنواع جديدة من البنوك تقوم على تقديم العديد من الخدمات بطريقة إلكترونية لجذب شريحة جديدة من العملاء، حيث يعمل المركزي خلال الوقت الراهن لوضع إطار رقابي لترخيص البنوك الرقمية.
وأعلن نائب محافظ المركزي المصري رامي أبو النجا، أن صدور القواعد التشغيلية الخاصة بالبنوك الرقمية سيتم الإعلان عنه قريبًا فيما يخص تحديد الحد الأدنى لرأسمال وغيره.
وتقدمت بالفعل 7 بنوك بشكل رسمي للمركزي المصري للحصول على ترخيص إنشاء بنوك رقمية وعلى قائمتها:
- البنك الأهلي المصري.
- بنك مصر.
- بنك الإمارات دبي الوطني.
- بنك ABC.
- بنك QNB.
- بنك فيصل الإسلامي.
- بنك أبوظبي الإسلامي.
العملات الرقمية بالبنوك المركزية
كشف التقرير السنوي الصادر عن المركزي عن وجود العديد من الدراسات بشأن تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية التي تتصف بالاستقرار والأمان بديلًا عن الأنواع الأخرى المحاطة بالمخاطر من العملات المشفرة، للاستفادة من مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتحقيق الشمول المالي والخدمات الرقمية المالية.
حيث تم تشكيل لجان عمل خارجية وداخلية مع جميع الوزارات والجهات القومية المعنية تحت رئاسة المركزي المصري بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية بالبنوك المركزية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وإحراز تقدم في هذا المجال.
تعد العملات الرقمية للبنوك المركزية ” CBDCs”، بحسب تعريف صندوق النقد الدولي هي نسخ رقمية من النقود التي يتم إصدارها من قبل البنوك المركزية وتعمل على تنظيم العمل بها لتحقيق أعلى درجات الأمان، فهي ليست متقلبة بطبيعتها على عكس الأصول المشفرة حيث يتم دراسة أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم لإصدارها واستحداثها.
أعلن النقد الدولي على العديد من مميزات العملات الرقمية المختلفة، بهدف نشر الشمول المالي وارتفاع درجة الأمان، فإنها تقترن بمخاطر يجب على البنوك المركزية اخذها بعين الاعتبار حيث قد يقوم المستخدمين بالسحب بشكل مفرط من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي مما قد يتسبب بحدوث أزمة.
وأكد أنه من المتعين على البنوك المركزية أن تعمل على تقييم قدرتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الهجمات الإلكترونية مع الحرص على ضمان خصوصية البيانات وتحقيق النزاهة المالية.
التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا خلال عملية فتح الحسابات البنكية
يقوم المركزي المصري خلال الوقت الراهن بدراسة مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا المعروف تحت مسمى ” K-KYC”، وهي خدمة الهوية المالية الرقمية، تتيح تلك الخمة للعملاء فتح الحسابات البنكية عن بعد بطريقة إلكترونية بعد التعرف عليهم سواء من خلال بصمة العين أو بصمة الأصبع وغيرها دون إلزامه بالذهاب لأحد فروع البنك للتوقيع.
ويستلزم للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا صدور تشريع قانون بعد إلزام العملاء للذهاب بأنفسهم لفروع البنوك للتوقيع على فتح حساباتهم المالية تبعًا للقانون الحالي، حيث يهدف المركزي بحسب ما تم ذكره في تقريره، من منظومة “أعرف عميلك إلكترونيًا” لتطوير قطاع الصرافة المحلي لتحقيق انعكاس بشكل إيجابي أكثر على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سريعة وسهلة وآمنة، وكذلك حفض الإجراءات الورقية وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
الإقراض الرقمي الفوري عبر المحافظ الذكية
يعمل المركزي المصري حاليًا مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني على الانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بمشروع الاقتراض الرقمي ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة من محفظته الإلكترونية.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي أصدر قواعد خاصة بالإقراض الرقمي والادخار خلال عام 2021 لإتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهواتف المحمولة بصورة لحظية عبر قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم وانتظام سدادهم لأقساط القروض التي حصلوا عليها من البنوك.
إقرأ هل سيختفي السوق السوداء للدولار في مصر بعد قرارات المركزي؟.. تقرير يجيب!
