أخبار الاقتصاد

كيف تحولت مضاربات الدولار في مصر إلى خسائر حادة؟.. تقرير يجيب!

يعد عام 2022 الأكثر صعوبة على أداء العملة المحلية المصرية “الجنيه” منذ قرار التعويم الأول خلال شهر نوفمبر لعام 2016 حيث كان يتم تداوله عند مستوى 8.88 جنيه مقابل الدولار، فخلال ذلك الوقت كانت الحكومة تتحمل فارق للوصول لسعر عادل لصرف الدولار مقابل الجنيه وسعره بالسوق الرسمي، مما يؤدي لارتفاع فاتورة الانفاق العام، ما ينجم عن هذا من ضغوط مالية بشكل عام تحولت في النهاية لعجز ضخم.

فمنذ عام 2016 وحتى نهاية العام السابق 2022، شهد الجنيه المصري تحركات كبيرة ومتعددة ففي نهاية العام وتبعًا للمفاوضات التي بدأت مع صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ترك المركزي المصري سوف الصرافة بدون أي تدخل إلى أن وصل سعر الدولار 19.6 جنيه.

وشهد عام 2017 وتيرة تراجع بسعر صرف الدولار ليستقر في بداية عام 2018 عند مستوى 15.75 جنيه، ولكن التغييرات الكبيرة التي شهدها العام السابق 2022 والتي بدء بإعلان تخارج ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المحلي، بسبب زيادة الانفاق العام وما تطلبته التداعيات العنيفة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، على جانب التوترات الجيوسياسة التي شهدها العالم خلال العام السابق خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي العالمي واتجاه البنوك المركزية تحت قيادة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة على الدولار، فقد بدء المستثمرين رحلة العودة للدولار الأمريكي التي سجلت ارتفاعات قياسية مقابل جميع العملات.

مكاسب الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق الرسمي

خلال شهر مارس 2022 بدأت الحكومة المصرية في إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل جديدة، وبدء الجنيه المصري يدخل مرحلة جديدة مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن قرر المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار لمستوى 15.75 جنيه حتى وصل لمستوى 24.79 جنيه خلال الوقت الحالي وقفز سعر صرف الدولار خلال عدة أشهر بنسبة مئوية تجاوزت نسبة 57%.

وبعد تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق الرسمي، بدء السوق السوداء في الظهور من جديدة محدثًا مضاربات حادة على الدولار الأمريكي، مما أحدث موجه عاتية رفعت سعر الدولار بالسوق الموازي بعد أن ضبط المركزي المصري السوق المحلي وقضى تمامًا على تجارة الدولار والمضاربات.

خسائر فادحة للمضاربين على الدولار

بفعل المضاربات الكبرى على الدولار الأمريكي بالسوق المحلي المصري فقد قفزت المعاملات بالسوق السوداء حيث تجاوز سعر الدولار 36.5 جنيه، وكان تجار الذهب يقومون بتسعيره بالقرب من مستوى 40 جنيه، مما ساهم في حدة المضاربات مما أغرى شرائح متعددة لرفع المضاربة من جديد على الدولار سعيًا منهم للاستفادة من الارتفاعات المتتالية، إلا ان الحكومة كشفت هذا الأمر وتصدرت له قامت بإصدار العديد من الإجراءات والقرارات لمعالجة تلك الأزمة، وتم البدء في توفير الدولار بالبنوك نسبيًا للمستوردين للإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ والتي سجلت قيمتها حوالي 6.25 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2022، وذلك بعد تدخل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتوجيه الحكومة بإنهاء الأزمة خلال أسبوعين.

فكانت تلك الخطوات هي كلمة السر لضبط إيقاع السوق المحلي والسيطرة على السوق السوداء بمصر وتحولت المضاربات على الدولار لخسائر فادحة.

إلغاء نظام الاعتمادات المستندية

كما أعلن المركزي المصري إلغاء قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية الصادر خلال شهر فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذات عمليات الاستيراد، وبالفعل شهد شهر ديسمبر السابق 2022 انتهاء العمل بتلك الآلية، كما وجه المركزي بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض العلاج والتعليم بدون حدود قصوى.

كما قررت البنوك المصرية بناءًا على التعليمات الصادر عن المركزي المصري بتقييد الانفاق الدولي من بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الفوري لبعض التجار ومنهم تجار المجوهرات والذهب، ووجه المركزي بخطاب صادر للمصارف في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية يتعين عليه إبلاغ المركزي المصري.

حظر إساءة استخدام بطاقات الائتمان

طلب المركزي المصري من البنوك العاملة بالسوق المحلي إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه سيتم حظر إسادة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين لا يغادرون البلاد، بناءًا على التعليمات الصادرة عن المركزي المصري حيث تتم رفع البنوك العاملة بالسوق المحلي نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر من نسبة 10% بدلًا من نسبة 3%.

كما تم تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات وإجراء تعديل على الحدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج، كما طالب المركزي من البنوك بتحقيق عمليات الشراء من الخارج للعملاء غبر البطاقات المصرفية والتأكد من مغادرتهم الفعلية للبلاد أثناء توقيت عمليات الشراء.

كما تقرر زيادة حدود السحب النقدي والإيداع بالعملة المحلية “الجنيه”، لمستوى 150.000 جنيه للسحب، دون حد أقصى للإيداع بدلًا من 50.000 جنيه للسحب والإيداع.

كما تقرر إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني التي تتم عن طريق الإنترنت للشركات متناهية الصغر، والمتوسطة، والصغيرة التي ترغب في تفعيل تلك الخدمة لتحفيز الشركات على التوسع في استخدامات الخدمات الرقمية، كما قرر المركزي تطبيق سياسة تسعير جديدة على خدمات التحويل من محافظ الهواتف المحمولة، وإعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمولة لأي محفظة أخرى.

كما تقرر وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم من محافظ الهواتف المحمولة التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن جنيه واحد فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هواتف محمولة غير تابعين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحدث أقصى 15 جنيه للمعاملة.

إقرأ الحكومة تكشف مصير سعر الدولار مقابل الجنية في الفترة المقبلة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى