خبير يكشف أسباب إجراءات البنك المركزي الأخيرة

أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبدالمنعم السيد، أن البنك المركزي المصري قام باتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة والسياسات النقدية التي من شأنها تعويم العملة المحلية “الجنيه”، وإتباع سياسات أكثر مرونة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

فما هي الأسباب التي دفعت المركزي لاتخاذ تلك القرارات والإجراءات؟، أوضح الخبير الإجابة على هذا السؤال، حيث أرجع الخبير السبب وراء تلك السياسات النقدية إلى الاتفاق الأخير التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تمت الموافقة عليه في الـ 16 من شهر ديسمبر السابق لعام 2022، بشرط أن يتم إتباع سياسة صرف تتم بكونها أكثر مرونة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

إلى جانب تلبية مطالب المستثمرين الأجانب من أجل تسهيل زيادات الاستثمارات العربية والأجنبية بالسوق المصري، حيث تم عقد العديد من الاتفاقات لضخ الاستثمارات من الصناديق السيادية العربية مباشرة خلال الفترة القادمة، وكان الأمر يحتاج لمرونة بسعر الصرف لجذب المزيد من الاستثمارات بشكل فعلي.

 القضاء على السوق السوداء

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد، أن تلك الإجراءات النقدية التي قام باتخاذها البنك المركزي المصري تهدف للقضاء على السوق السوداء للحفاظ على تحويلات العاملين بالخارج التي تأثرت بشكل سلبي وانخفضت بنسبة مئوية تصل لت 5% خلال الفترة السابقة، فتلك الأسباب التي دعت المركزي لتعويم الجنيه مقابل الدولار في محاولة لإبعاد التجار داخل السوق المصري لتسعير المنتجات والسلع على سعر أكبر من سعر الصرف البنكي مستغلين وجود سوق موازي بمضاربات عالية.

شهادات الادخار بفائدة 25%

وأكد الخبير، أنه بالتوازي مع قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار أصدر البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخارية لمدة عام بفائدة 25%، بهدف تقليل الطلب والسيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي التي تجاوزت نسبة الـ 21% وتقليل اتجاه زيادة الطلب على الدولار والذهب واستخدامه كمخزون للقيمة، إلى جانب تعويض المواطنين عن انخفاض القوة الشرائية للجنيه بحيث يكون معدل الفائدة أعلى من نسب التضخم الحالية.

وأضاف من أهم الأسباب أيضًا التي دفعت بنكي الأهلي ومصر لطرح تلك الشهادات الادخارية عالية الفائدة 25% محاولة لتقليل السيولة داخل السوق المصري للسيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي.

التأثيرات السلبية لقرارات البنك المركزي المصري

أكد الخبير على الرغم من أن لتلك القرارات جوانب إيجابية إلا أن لها أيضًا تأثيرات سلبية تتمثل في التالي:

• إضعاف حجم الاستثمارات المحلية بسبب زيادة معدل الفائدة.
• تحمل الموازنة العامة للبلاد أعباء مالية حيث أن أي إصدار لأذون وسندات الخزانة سيكون بمعدل فائدة عالي مما يشكل عبء على خدمة الديون.
• في حالة عدم قدرة الجهاز المصرفي لتوفير الدولار للمستوردين ومتطلبات المتعاملين مع الخارج سيظل السوق السوداء “السوق الموازي” كما حدث في نهاية شهر أكتوبر السابق بعد تعويم الجنيه من 19 لمستوى 24 جنيه مقابل الدولار، إلا أن السوق الموازي استمر وتنامى بشكل أكبر بسبب شح الدولار بالسوق المحلي.

إقرأ قفزة كبيرة.. أسعار الدولار تواصل ارتفاعها التاريخي في مصر الآن.. أخر تحركات سعر الدولار اليوم