تقرير يكشف مفاجأة بشأن السعر العادل للدولار أمام الجنيه وتوقعات الفترة المقبلة

كشف تقرير حديث صادر من شركة “كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس” للاستثمارات ومقرها لندن، أن سعر الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين.

واستقر سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الأسبوع الماضي قرب مستوى الـ 30 جنيه، وهو ما يعني أن سعر الصرف العادل أقل من المتداول بـ 7.5 جنيهًا هبوطًا إلى 22.5 جنيهًا.

وقال مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال” بول غرير، وهو محايد بشأن العملة المصرية والديون المحلية “يبدو أننا اقتربنا من نهاية عملية تخفيض قيمة الجنية”.

وأضاف “غرير”: “يمكننا أن نتوقع استئناف الطلب على أدوات الاستثمار غير المباشر المصرية، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعوائد العالمية والدولار الأميركي”.

ومنذ مارس الماضي شهد الجنيه المصري عدة انخفاضات حادة، ليصل الي مستويات الـ 32 بداية هذا العام، قبل ان يتراجع خلال الأيام الماضية عند مستويات الـ 29.5 بتحركات طفيفة، وهو الأمر الذي يثير عدة تساؤلات: هل انتهت أزمة الجنيه؟، هل يشهد الجنيه استقرارًا طويل الأمد أدنى مستويات الـ 30 أم يتخطاها مرة أخرى؟، ما السبب في هذا الاستقرار؟، هل تعبر مستويات الـ 29 عن السعر العادل للجنيه لذلك ظل مستقرًا؟.

وبالرغم من التعهد بالالتزام بأسعار صرف مرنة، فسر الخبراء هذا الاستقرار الي أكثر من تفسير، فمنهم من رأى أن هذا التحسن نتيجة ممارسة البنك المركزي دوره، وفق اتفاق صندوق النقد الدولي الذي ينص على تبني سعر صرف مرن، مع حق تدخل البنك المركزي عند وجود صعود حاد في سعر الصرف.

وجاءت عددًا من التقارير تفيد بعودة صناديق الاستثمار الأجنبية للعمل في أذونات الخزانة، وأن بعضها ضخ بالفعل نحو 250 مليون دولارا عبر أحد البنوك المصرية، لشراء هذه الأذونات التي تجاوز سعر الفائدة عليها سقف 21%، وهو ما حقق استقرارًا في سعر الدولار خلال الأيام الماضية.

وحذر البعض من خطر لجوء الحكومة لتوظيف الأموال الساخنة مرة أخرى، لمعالجة أزمة التمويل بشكل عام، وتحقيق استقرار في سعر الصرف بشكل خاص.

وتوقع أسامة مراد، رئيس شركة أم باور للاستشارات المالية، أن يصل سعر الجنيه المصري أمام الدولار إلى نقطة اتزان خلال 2-3 أشهر المقبلة، وذلك على وقع قرارات المركزي المصري الأخيرة الخاصة بسوق الصرف، وقال إن سعر الصرف في مصر قارب على الوصول إلى السعر العادل للجنيه مقابل الدولار.

مضيفاً: “لم نصل بعد للسعر العادل… أعتقد هناك بعض المرونة ستصل بنا إلى السعر المتوقع وهو أقل من السعر الحالي”.

وأضاف أن أزمة تكدس البضائع في المواني المصرية لم تنته بعد، حيث يوجد طلب جديد على السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الأمر الذي يفيد بأن الطلب على الدولار ما زال قائمًا.

وأشار مراد، إلى أن علامات الوصول على السعر العادل للعملة هو قيام البنوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية وقيود التحويلات.