أخبار الاقتصاد

كيف تسد مصر 30 مليار دولار خلال 5 سنوات؟.. خبراء يجيبون!

تحتاج البلاد لاستثمارات بقيمة ضخمة تصل لـ 100 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة، للعمل على سد الفجوة الدولارية التي تصل خلال الوقت الراهن لـ 30 مليار دولار، تبعًا للتقديرات التي كشف عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاحه لتوسعات المدينة الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوم الخميس الماضي.

فهنا المقصود بسد الفجوة الدولارية هو العمل على تفادي وجود أي فارق بين الموارد الدولارية التي تحصل عليها البلاد وبين المصادر المختلفة مثل السياحة والتصدير التحويلات الخارجية والاستثمارات الأجنبية، والمبالغ الدولارية المطلوبة من أجل قيام البلاد بسداد التزاماتها من الاستيراد والديون الخارجية.

ففي ظل المدفوعات الدولارية الكبرى التي تحتاج إليها البلاد سنويًا، بالإضافة إلى أن البلاد تقوم باستيراد معظم احتياجاتها من السلع الأساسية مثل المواد البترولية والذرة والقمح والأعلاف، بالإضافة أقساط وفوائد الديون الخارجية الباهظة إلى جانب نقص العملة الصعبة فجميع تلك العوامل أدت لأزمة اقتصادية كبري تعاني منها البلاد.

تحديات عملاقة

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تصل لـ 3 مليارات دولار بهدف المساهمة في سد فجوة التمويل التي تعاني منها البلاد، والتي قدرها الصندوق بحوالي 16 مليار دولار خلال 4 سنوات، فتلك الفترة هي مدة البرنامج المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي.

يتعرض الاقتصاد المصري للعديد من الصدمات القوية والمتتابعة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية والنفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي عانت منها مصر ودول العالم، وتتمثل معاناة مصر في سحب المستثمرين الأجانب ما يقرب من 22 مليار دولار من استثماراتهم بأدوات الدين الحكومي بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأجنبية الكبرى.

كل هذا أدى لشح العملة الصعبة من البلاد إلى جانب الصعوبات الاستيراد للمواد الخامة اللازمة للمصانع المحلية، وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية منذ 5 سنوات، خصوصًا بعد خفض سعر العملة بنسبة كبرى 3 مرات في أقل من عام واحد ويرى تداولها عند مستوى 30.5 جنيه.

تعمل الجهات المسؤولة بمصر على أكثر من اتجاه من أجل سد الفجوة الدولارية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومن أهم تلك الاتجاهات:

  • برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتي تتضمن بيع 32 شركة لمستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة خلال عام.
  • إلى جانب العديد من المبادرات الهادفة لتشجيع توطين الصناعات للحد من الاستيراد.
  • إلى جانب التسهيلات المقدمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

صرح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستثمارات الأجنبية ضرورية للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي نفس الوقت تعمل على توفير العملة الصعبة للبلاد.

تدل أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري لتضاعف صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد خلال الربع الأول من العام المالي الراهن 2022/ 2023، لتصل لمستوى 3.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

حلول متوقعة لحل أزمة الاقتصاد المحلي

أعلنت حنان رمسيس خبيرة الاقتصاد والأسواق المالية، أن سد الفجوة الدولارية التي تعاني منها مصر عادة ما يكون من خلال العديد من الأدوات الرئيسية المعروفة التي تدر العملة الأجنبية للبلاد، ومن أهم تلك الإيرادات الاستثمارات السياحية وقناة السويس إلى جانب تحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة في أدوات الدين الحكومي.

وأكدت الخبيرة على أهمية الخطوات المتبعة خلال الوقت الراهن لتوطين الصناعات بالبلاد التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في سد الفجوة الدولارية، وشددت على ضرورة تقديم العديد الإعفاءات والتسهيلات في هذا السياق والعمل على استقدام الاستثمارات من أجل توطين الصناعات المختلفة التي تدر عوائد كبرى على الاقتصاد المحلي واستيعاب معدلات البطالة إلى جانب جذب العملات الأجنبية وتقليل الاستيراد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت خلال شهر يناير السابق 2023 مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، كما قامت البلاد بإطلاق مبادرة حكومية لتوفير 150 مليار جنية لتمويل مشروعات القطاعين، إلى جانب تقديم التمويلات بحد أقصى للشركة الواحدة 75 مليون جنيه بفائدة 11% لمدة 5 سنوات على أن تتحمل وزارة المالية فرق سعر الفائدة.

وأكدت الخبيرة حنان رمسيس إلى أن قطاع السياحة يعد ضمن الأدوات الرئيسية لجذب العملات الأجنبية للبلاد، فهو القطاع الذي تضرر جراء التبعات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأضافت إلى أن التوسع في البرامج السياحية من أجل جذب السائحين من أسواق مختلفة سيؤثر بشكل رئيسي على خطوات البلاد لسد الفجوة الدولارية.

تشجيع الصناعات المحلية

أعلن الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن أحد عوامل الفجوة الدولارية ناجم عن اضطراب الميزان التجاري لجهة الفرق بين الصادرات والواردات، وبالتالي فإن سد تلك الفجوة يتطلب تنمية الموارد من خلال العديد من العوامل الاقتصادي وعلى قائمتها العمل على دعم المجال الصناعي خصوصًا فيما يخص المنتجات التي لم تكن تنتجها البلاد من قبل وكان يتم استيرادها فقط.

وأكد أن توطين الصناعات يمكن أن يقلل فاتورة الواردات سواء بالنسبة للمنتجات الصناعية أو الزراعية من خلال التوسع في بعض الزراعات خصوصًا المحاصيل التي يتم استيرادها من الخارج.

وشدد الخبير على أهمية تنمية عائدات البلاد الرئيسية من قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع السياحي، وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يعتبر أحد العوامل المساعدة الهامة لسد الفجوة الدولارية، ولكنه ليس العامل الرئيسي.

إقرأ الحكومة تكشف تفاصيل إنشاء بورصة الذهب في مصر وموعد عملها

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى