أخبار الاقتصاد

المالية: 150 مليار جنيه لإقراض مشروعات الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة منخفضة

صرحت وزارة المالية المصرية عن إطلاق مبادرة جديدة بقيمة تصل لـ 150 مليار جنيه، تهدف المبادرة لإقراض مشروعات الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة مخفضة بنسبة 11%.

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال بيان صحفي، أن تلك المبادرة الجديدة تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية بالبلاد من خلال إتاحة 150 مليار جنيه لتوفير التمويلات الميسرة بفائدة مخفضة 11% وذلك بالنسبة للأنشطة الزراعية والصناعة، كما تم تخصيص قيمة 140 مليار جنيه من أجل تمويل رأس المال العامل بالإضافة لتوفير 10 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وكذلك خطوات الإنتاج على مدار الـ 5 سنوات القادمة.

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أن البلاد حريصة للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الجديدة من أجل دعم القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، وذلك من خلال وضع حد أقصى بقيمة 75 مليون جنيه مخصصة لتمويل الشركة الوحدة، وبقيمة 112.5 مليون جنيه مخصصة للكيانات متعددة الأطراف.

وأكد أن تلك المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة المتجددة والجديدة ومصانع المناطق الحرة بالإضافة للجمعيات التعاونية الزراعة، ويحظر أن يتم استخدام تلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي.

وأكد أن الهدف من تلك المبادرة هو دفع عجلة الإنتاج في البلاد وتمكين البلاد بشكل أكبر من تغطية احتياجاتها من خلال الإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.

وأوضح وزير المالية، إلى أن الخزانة العامة تتحمل ما يقرب من 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الإنتاجية والصناعية لمدة 3 سنوات، كما تتحمل حوالي 6 مليارات جنيه بشكل سنوي لدعم كهرباء الصناعة، بالإضافة إلى أنه سيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمولة من أجل تشجيع صناعة الهواتف المحمولة في البلاد.

اقرأ أيضاً: مصر تعلن عن طرح أول إصدارتها من الصكوك الإسلامية بالدولار.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى