مفاجأة جديدة من البرلمان بشأن استيراد سيارات المصريين في الخارج

يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة المقترح البرلماني المقدم من قبل وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر بشأن مد مهلة التسجيل للحصول على سيارات المصريين بالخارج 7 أشهر بدلًا من 6 أشهر، جاء هذا التعديل على مشروع القانون المقدم من قبل البرلماني هشام هلال و60 عضوًا أخرين، بشأن مدة فترة العمل بقانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج الصادر تحت رقم 161 لعام 2022، علمًا بأن المدة التي نص عليها القانون المعمول بها خلال الفترة الحالية هي 4 أشهر فقط مضى منها حوالي 3 أشهر.

تضمن مقترح تعديل القانون استثناء بعض من الأحكام والقواعد المنظمة للرسوم والضرائب المستحقة على استيراد الامتعة الشخصية المخصصة للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات المقررة تبعًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون الصادر تحت رقم 207 لعام 2020، حيث نص القانون على حق المصري المقيم بالخارج تحويل مبلغ لا يقل عن 3000 دولار أمريكي ولا يتجاوز 10.000 دولار أمريكي لصالح وزارة المالية المصرية على أحد الحسابات المصرفية المحددة بالقرار المنصوص عليه بالمادة رقم “8” من القانون، ويتم استرداد تلك القيمة بعد مرور عام ميلادي من تاريخ السداد بنفس القيمة ولكن بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسددة وبسعر الصرف المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري.

كما تضمن مقترح تعديل القانون، أن يتم هذا مع منح المواطن المقيم بالخارج إعفاء جمركي من إجمالي الرسوم والضرائب المستحقة على امتعته الشخصية الواردة باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى من دول الإقامة خلال عام ونصف ميلادي من تاريخ صدور الموافقة الصادرة له، وبمقدار المبلغ المحول بسعر الصرف المعلن عنه بالبنك المركزي وقت الإفراج.

كما تضمن التعديل، بالنسبة لسيارات المصريين المقيمين بالخارج تبعًا لهذا القانون، ولا تتمتع بأي إعفاء جمركي تكون قيمة المبلغ المتعين تحويل نسبة 50% من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي يتعين أدائها للإفراج عن السيارة، على أن يحظر التصرف في السيارات لمدة لا تتجاوز المدة المقررة لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها.

إقرأ بشرى سارة من البرلمان بشأن قانون السيارات المعفاة من الجمارك