أخبار الاقتصاد

خبراء يوضحون أهم العوامل المتحكمة بقوة وضعف عملات دول العالم

هناك العديد من العوامل التي تتحكم في أسعار عملات البلاد من حيث الضعف والقوة يجعلها العديد من الأشخاص ويتساءلون عن أهم العوامل التي تتحكم في قوة وضعف عملات دول العالم، ومثال على هذا أن الين الياباني يعد من العملات القوية في العالم، وعلى الرغم من هذا فإن قيمته أقل من عملات دول أخرى اقتصادها ليس بقوة اقتصاد دولة اليابان مثل الدينار الكويتي، سيوضح موقع مصر 365 خلال هذا التقرير آراء العديد من خبراء الاقتصاد الذين سيكشفون لنا عن العوامل المتحكمة في قوة وضعف عملات العالم، وما هي الأسباب التي جعلت الدولار الأمريكي مسيطر ومتفوق على عملات دول العالم الأخرى والمتحكم بها.

كيفية تحديد أسعار عملات البلاد؟

أعلن خبراء الاقتصاد أن تحديد أسعار العملات يتم من خلال طريقتين، وهما:

  • السعر العائم.
  • السعر الثابت.

وأضافوا أن هناك العديد من العوامل الدولية والمحلية التي تتحكم ومنها:

  • الطلب والعرض.
  • أسعار الفائدة.
  • التضخم.
  • معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المحلي.
  • والميزان التجاري، وغيرها من العوامل الاقتصادية الهامة.

أشار خبراء الاقتصاد أن الدولار الأمريكي يعد من أقوى العملات في العالم، منذ منتصف القرن الـ 20 خصوصًا بعد اتفاقية “بريتون وودز” التي وقعت خلال عام 1944.

كيفية تحديد أسعار العملات في العالم؟

أوضحت الخبيرة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية الدولية الدكتورة نيفين حسين شمت، أن تحديد أسعار العملات يتم من خلال طريقتين، وهما:

  1. الطريقة الأولى السعر العائم.
  2. والطريقة الثانية، السعر الثابت.

وأوضحت أن السعر العائم يتم تحديده من خلال العرض والطلب بالأسواق العالمية للعملات، فإذا كان الطلب على العملة مرتفعًا فترتفع قيمتها، إما إذا كان الطلب عليها منخفضًا فتخفض قيمتها.

وأوضحت أن تحديد السعر الثابت للعملة يتم من قبل الحكومة المتمثلة في البنك المركزي، حيث يتم تحديد سعر العملة المحلية مقابل العملات العالمية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، العملة الأوروبية الموحدة، والين وغيرها، كما يقوم البنك المركزي بالحفاظ على سعر صرف العملة المحلية من خلال شراء وبيع العملة المحلية مقابل العملة المربوطة بها.

العملات العالمية العائمة

بالنسبة لتحديد أسعار العملات المتغيرة “العائمة” يتم من خلال قوى العرض والطلب بالسوق الاقتصادي، ويمكن أن تؤدي التحركات القوية والشديدة على المدى القصير لتدخل البنوك المركزي تبعًا للتصريحات التي أعلنت عنها الخبيرة الاقتصادية نيفين حسين شمت، حيث نوهت لوجود العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف، ومنها:

  • سعر الفائدة.
  • معدل البطالة.
  • معدل التضخم الاقتصادي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
  • إلى جانب الكوارث والشائعات التي تؤثر بشكل سلبي على العرض والطلب اليومي على العملة.

وشددت الخبيرة، بناءًا على تلك العوامل سالفة الذكر فإن معظم العملات الرئيسية عائمة، حيث تتدخل البنوك المركزية والحكومات إذا أصبحت عملة الدولة مرتفعة جدًّا أو منخفضة للغاية.

مخاطر انخفاض وارتفاع قيمة العملة

كما نوهت الدكتورة نيفين شمت، للمخاطر الناجمة عن ارتفاع العملة جدًّا أو انخفاضها بطريقة مبالغ فيها على الاقتصاد المحلي، خصوصًا على التجارة الخارجية والقدرة على سداد الديون الخارجية إلى جانب تأثيرها على موقف البلاد الائتماني.

يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل مبالغ فيها مقابل الدولار الأمريكي على سبيل المثالث لرفع فاتورة الاستيراد مما يؤدي لضعف قدرة البلاد على سداد الديون التي تؤثر بالتالي على الموقف الائتماني للبلاد تبعًا للتقارير الاقتصادية العالمية.

وأضافت الدكتورة شمت، وفي حالة كانت ارتفاع قيمة العملة بشكل مبالغ فيه فهذا سيؤدي لفقدان الميزة التنافسية للتصدير، وبالتالي له تأثير سلبي على التجارة الخارجية للبلاد.

أهم العوامل المتحكمة في قوة العملة

أعلن الخبير الاقتصادي على حمودي، عن العوامل العالمية والمحلية، التي من خلالها يتم تحديد قوة العملة، وهي كالتالي:

  • أسعار الفائدة، حيث تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على تعزيز قوة العملة حيث أن المستثمرين الأجانب يمكنهم الحصول على فائدة أعلى من خلال الاستثمار في تلك البلد.
  • السياسات الاقتصادية، تساعد بشكل كبير على توفير الانضباط المالي بشكل صارم والسياسات النقدية المناهضة للتضخم تعمل على تعزيز قوة العملة المحلية.
  • الاستقرار، حيث أن وجود حكومة مستقرة وقوية مع سيادة القانون وتاريخ من السياسات الاقتصادية في مجال البناء والنمو يعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات وبالتالي يعمل على تعزيز قوة العملة، وفي حالة العملة الأمريكية “الدولار” فإن قوته تتعزز بشكل كبير من خلال حقيقة أن السلع الأساسية يتم تداولها بشكل عام بالدولار مثل القمح، والسكر، والنفط وغير ذلك، كما تستخدم العديد من بلاد العالم الدولار كعملة احتياطيه لها.

هل استقرار العملة أهم أم قوتها؟

تسعى الحكومات بشكل عام وصناع السياسات النقدية في الغالب لتحقيق استقرار عملاتهم أكثر من جعلها قوية، حيث أن العملة القوية تجعل صادرات البلاد أكثر تكلفة مما يؤدي لضرر كبير في هدم القدرة التنافسية التجارية لتلك البلاد، ومن ناحية أخرى فإن ضعف العملات يجعل الواردات أكثر تكلفة مما يؤدي لزيادة معدلات التضخم المحلي، لهذا فإن المسار المثالي في التصويب على الوسط، وتجنب التقلبات التي تؤدي لزعزعة الاستقرار الاقتصادي.

عملات بين القوة وارتفاع القيمة

والمثال على هذا الين الياباني قيمته أقل من عملات دول أخرى على الرغم من أن اقتصاد تلك الدول ليس بقوة اقتصاد دولة اليابان مثل الدينار الكويتي، لهذا يوضح الخبير الاقتصادي حمودي تلك النقطة، حيث أكد أن هناك العديد من الأسباب التي أدت لحدوث مثل تلك الحالة وهي:

  • كيفية تحديد سعر العملة وقوة الاقتصاد المحلي، وفي المثال السابق فإن الدينار الكويتي سعره محدد وثابت من قبل البنك المركزي الكويتي، بمعنى أنه مرتبط بسلة عملات أجنبية مثل الدولار، ولا يتأثر بقانون العرض والطلب الاقتصادي المتعارف عليه مثل العملات الأخرى التي منها الين الياباني.، وبالتالي فإن الدينار الكويتي يستمد قوته من الدولار بالإضافة لأداء الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط التي تشكل الغالبية العظمى لدخل الكويت وارباحها، باعتبار أن النفط لا يزال سلعة هامة للغاية في جميع دول العالم.
  • على العكس من هذا يعد الين الياباني من العملات القديمة للغاية، ويستمد قوته كعملة حرة من قوة الاقتصاد الياباني الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة لتحقيق الاقتصاد الياباني فوائض تجارية بشكل عام ويستمد قوتها من حيث يعتبره المستثمرين من أصول الملاذ الآمن.
  • بالنسبة لمكانة الدولار الأمريكي باعتباره أقوى عملة في العالم، كما يعد عملة احتياطية كبرى لمعظم البنوك المركزي في العالم حتى الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم تستثمر فائض تجارها العالمية بشراء سندات الخزانة الأمريكية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك دول عملتها تعد ضعيفة بعض الشئ لكن اقتصادها قوي للغاية مثل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تعتمد الصين على تصدير منتجاتها، وبالتالي فإن من مصلحتها أن تبقي عملتها ضعيفة بعض الشيء أي بسعر تعود عليه المستهلك.

لماذا يعد الدولار أقوى عملة في العالم؟

أوضح الخبير الاقتصادي عبدالله الشناوي، أن العملة الأمريكية “الدولار” يعد حجز الزاوية للاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الـ 20 وحتى الوقت الراهن، ويمكن القول أنه على الرغم من التداعيات القوية العالمية للدولار إلى جانب الأوضاع المالية العالمية الحالية التي تتسم بأنها أصبحت أكثر تشددًا، فإن ثبات الدولار أو ارتفاعه النسبي يعود للعديد من الأسباب المتعلقة قوة أداء اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ورفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار الدكتور عبدالله الشناوي، أن وجود العديد من الأساسيات الاقتصادية التي تعد عاملًا أساسيًا في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ومنها:

  • ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
  • تنوع الصناعات وتعددها داخل الاقتصاد الأمريكي مقارنة باعتماد دول أخرى على عد قليل من الصناعات أو صادرات السلع مما يجعلها أكثر عرضة للدورات الاقتصادية.
  • ثقة المستثمرين وتطلعهم لشراء العملات ذات الفائدة المرتفعة مما يخلق معدل عائد احتياطي على صرف العملات، من حيث ارتفاع أسعار الفائدة يجعل العملة أكثر جاذبية وبالتالي توفير بيئة اقتصادية متنامية، ويؤدي هذا الوضع لجعل المتداولين يتمتعون بنظرة إيجابية لارتفاع الدولار.
  • كما أن الانفاق الاستهلاكي يؤدي لتحريك الاقتصاد الأمريكي، ولهذا فإن التوسع في النمو يعمل على خلق المزيد من الوظائف والأجور الأعلى، وهذا يساعد على تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر وبالتالي زيادة معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب وجود توقعات بزيادة أسعار الفائدة.
  • وأخيرًا زيادة الاستثمارات الأجنبية والطلب من الشركات الخارجية وإقبالهم على الاستثمار بأمريكا يعد عاملًا هامًا يؤدي لتعزيز قوة الدولار.

وأكد الخبير الشناوي على أهمية 3 عوامل هامة تتحكم في الدولار الأمريكي وهم:

  1. تغيرات أسعار الفائدة الفيدرالية، حيث أن سعر الفائدة الذي تقرض به البنوك التجاري بعضها البعض هو بمثابة الفائدة الأساسية للتحكم في المعرض النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهذا له أثر كبير على معدلات التضخم الاقتصادي وكذلك سعر صرف العملات ومنها الدولار الأمريكي.
  2. أداء اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترتفع قيمة الدولار من الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي، وهذا ما حدث بعد صمود الاقتصاد الأمريكي بعد جائحة فيروس كورونا.
  3. عدم الاستقرار السياسي أو الأحداث الغير متوقعة، حيث يميل المستثمرين لنقل الثروة لعملات أكثر أمانًا وأقل تقلبًا في حالة عدم اليقين الجيوسياسي فإن المستثمرين يتوجهون إلى الملاذ الاقتصادي الأمن مثل الدولار الأمريكي.

إقرأ بنك يتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 35 جنيه قريبًا.. وحل وحيد يمنع ذلك!

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى