الدولار يرتفع لـ 38 جنيه في العقود الآجلة

على الرغم من تراجع الجنيه المصري من جديد بالعقود الآجلة الغير قابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا، حيث وصل لمستوى 37.9 جنيه و38 جنيه للدولار بحسب التصريحات الرسمية التي أعلنت عنها وكالة “بلومبرج”، وعادت أزمة العملة من جديد تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وتمثلت تلك الأزمة في بطء عمليات الإفراج الجمركي للبضائع وتمويل الواردات من قبل البنوك بحسب التصريحات التي أعلن عنها العديد من المستوردين.

وتوقعات العديد من بنوك الاستثمار العالمية ارتفاع سعر الدولار ليصل لمستوى 35 جنيه على المدى القصير، فخلال التقرير الاقتصادي الصادر عن “كريدي سويس”، فتوقع أن الجنيه المصري مرشح للانخفاض لمستوى 35 جنيه مقابل الدولار على المدى القصير على الرغم من أ، القيمة العادلة له تدور ما بين 23.8 جنيه، بعكس الوقت الراهن فهي أعلى بنسبة 29% من قيمته الحقيقية، فمن المتوقع أن تتراجع قيمة الجنيه لمستوى 25 جنيه مقابل الدولار خلال 12 شهرًا.

تقرير بنك سوسيتيه جنرال بشأن قيمة الجنيه مقابل الدولار

كما توقع التقرير الصادر حديثًا عن بنك سوسيتيه جنرال أن يتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة لا تقل عن 10% ليصل لمستوى 34 جنيه، خصوصًا بعد قرار البنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة بتثبيت أسعار الفائدة بشكل يهدد مصداقية التزامه بشأن تنفيذ تعهداته باستهداف معدلات التضخم الاقتصادي.

ستاندرد آند بورز تعلن سبب انخفاض الجنيه المصري

كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يكون السبب في انخفاض قيمة الجنيه المصري هو تخزين الشركات لأرباحها بالعملة الأجنبية خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين خلال الفترة الراهنة بشأن قيمة الجنيه.

صرح رئيس مصلحة الجمارك الدكتور الشحات غتوري، أن قيمة البضائع المتداولة بالموانئ البحري تقدر بـ 4 مليارات دولار مقارنة بـ 14 مليار دولار خلال وقت الأزمة السابقة، ولفت إلى عمليات الإفراجات الجمركية مازالت مستمرة إلى الوقت الراهن ولم تتوقف في ظل مساعي المصلحة لتجنب حدوث أي أزمة جديدة، كما تقود البنوك عمليات تدبير الدولار الأمريكي لتحقيق التوازن بين المستثمرين والمستوردين وبصورة منتظمة بدون أي تأخير.

وأضاف، أن هناك أولويات بشأن عمليات الإفراج الجمركي للسلع الاستراتيجية مثل الأرزن والأعلاف، والقمح، والزيوت ومدخلات عمليات الإنتاج الخاصة بالمصانع المحلية المنتجة يليها المستلزمات الطبية ثم مكونات صناعة السيارات وبعدها مواد البناء وكافة المستلزمات والسلع الأخرى.

وأكد أن البنوك العاملة بالسوق المصري تتبع سياسات نقدية من أجل توفير الاحتياجات الأساسية بالأسواق المحلية، للعمل على تلبية احتياجات المستهلكين وضخ البضائع الاستراتيجية منعًا لأي ممارسات احتكارية قد تنتهجها بعض الكيانات أو الشركات الاقتصادية الكبرى، وأوضح أن البنوك لم تدخر أي جهد بشأن عمليات التدبير.

كما صرح الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الجمعية العامة للمستوردين أحمد شيحة، أن الفترة الراهنة تشهد العديد من العقبات والصعوبات بشأن تدبير الدولار اللازم لاستيراد العديد من الخامات والمنتجات المتنوعة باستثناء الصناعات الغذائية التي يتم التدبير لها بشكل سريع، وأكد أن هناك تأخير في التدبير طال بعضًا من مستلزمات الإنتاج التي وصلت بشكل فعلي داخل الموانئ وتتكبد خلال الوقت الحالي غرامات تأخير وأرضيات، بالإضافة لوجود مستلزمات إنتاج أخرى في طريقها للموانئ المصرية.

قطر تعلن عن رغبتها في شراء حصة من أسهم المصرية للاتصالات

في سياق متصل كشف جهاز قطر للاستثمار “الصندوق السيادي القطري” أنه متهم لشراء حصة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وذلك ضمن خطة مستهدفات قطر المتوقع تنفيذها بالسوق المصري المحلي خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد الصندوق أن هذا الاهتمام يأتي بالتوازي مع التمسك بالاستحواذ على حصة من الشركة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر.

حيث يستهدف السيادي القطري أني يقوم بالاستحواذ على الحصة كاملة من الشركة المصرية للاتصالات وعلى وحدة بشركة فودافون مصر والتي تصل لنسبة 45% في حين ترغب الجهات المسؤولة في البلاد بيع أكثر من نسبة 20% من أسهم فودافون مصر.

علقت الشركة المصرية للاتصالات على هذا النبأ، بأنها لم تتخذ أي قرارات بشكل رسمي خلال الفترة الراهنة بشأن طرح 10% إضافية من حصة الحكومة بالشركة داخل البورصة المصرية تبعًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة.

وأوضح مصادر حكومية مطلعة أن حجم صندوق الاستثمار المشترك الذي تم الإعلان عنه بقطر ومصر أعلن عن نيتهما بشأن تدشينه خلال الفترة السابقة، وتصل قيمته لـ مليار دولار، كما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أنه سيتم انشاء صندوق استثمار مشترك مصر وقطري، وتتم مناقشه كافة التفاصيل المتعلقة بشأن التخطيط لإقامة الصندوق خلال منتدى الأعمال المقرر عقده قريبًا بين البلدين.

كما أشارت المصادر أنه سيتم الاتفاق بمرحلة لاحقة على تبعيه هذا الصندوق، إما لوزارة التخطيط بطريقة مباشرة أو لصندوق مصر السيادي، وأوضحت أن الصندوق سيقوم بالاستثمار بسوق المال أو بالمشروعات الأخرى.

إقرأ الحكومة توضح تفاصيل طرح شركات جديدة بالبورصة