ارتفاع مرتقب لسعر الدولار مقابل الجنيه.. مخاوف من أزمة عالمية تعصف بالبورصة في مصر

توقعت العديد من البنوك العالمية خفض وشيك لسعر صرف الجنيه المصري بسبب الضغوط المتنامية عليه مما سيدفع البنك المركزي المصري قريبًا للسماح بخفض جديد لقيمه الجنيه، وذلك بعد دخول المتداولين في موجة التحويط الطويلة لخفض الجنيه.

أعلن بنك سيتي جروب عن توقعاته بأن الوقت لن يسعف الحكومة المصرية في مواجهه الطلبات المتنامية على الدولار في ظل عدم تمتع الجنيه المصري بالمزيد من المرونة، والتي ستؤدي لزياده التدفقات الاستثمارية وشدد البنك أن أنصاف الحلول لن تكون كافية خلال تلك الفترة والتي أدت لتعطل الصفقات مما نجم عنها ضعف في أداء السندات المصرية.

كما صرح البنك أن المستثمرين في الخارج مستعدون للرهان على إجراء خفض وشيك لقيمة العملة المصرية مره ثانية واعتبروا أن سعر الصرف الحقيقي الفعلي اقل بنسبه 23% من متوسط سعره خلال 10 سنوات.

وطبعا التقديرات التي أعلن عنها البنك فإن الطلب المتراكم على الدولار الامريكي خلال الوقت الراهن يقرب من 4 مليارات دولار بعدما كان يسجل 2.5 مليار دولار خلال شهر يناير السابق 2023، وأشار البنك أن الودائع بالعملة الأجنبية سجلت أكبر زياده لها خلال شهر يناير منذ يوليو السابق مما يشير لتدهور كبير في الثقة.

جولدمان ساكس: التضخم المتسارع يضيف الضغوط على الجنيه

كتب الخبير الإقتصادي بجولدمان ساكس فاروق سوسه مذكرة بحثية أوضح خلالها أن معدلات التضخم الاقتصادي المتسارعة أضافت المزيد من الضغوط على العملة المصرية التي تم تداولها عند مستويات ثابتة بشكل نسبي منذ خفض قيمتها خلال شهر يناير السابق على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد على النقص المستمر في سيولة العملة الاجنبية.

مؤشر إقتصادي آخر يدل على ضعف قيمة الجنيه

بحسب التصريحات التي أعلنت عنها “بلومبرج”، فإن هناك مؤشر الاقتصادي آخر يدل على ضعف قيمه الجنيه المصري حيث سجل سوق العقود بالعملة المصرية لأجل شهر وأجل 12 شهرًا خسائر للأسبوع العاشر على التوالي خلال معاملات الأسبوع الماضي فبهذا الأداء تعد تلك الفترة أطول موجه خسائر تعرضت لها سوق العقود المصري منذ عام 2017.

كما أعلنت وكاله بلومبرج أن شهادات ايداع البنك التجاري الدولي بمصر والتي يتم تداولها ببورصة لندن تراجعت نسبته 14% من قيمه أسهم البنك بالبورصة المصرية في إشارة لمزيد من الخفض للعملة.

كما شدد رئيس قسم تحليلات الديون السيادية للأسواق الناشئة في “ابردن” إدوين جوتيريز، إلى أن مصر تحتاج لتخفيف قبضتها عن الجنيه في القريب العاجل دون أي تأخير.

كما أكد المحلل الاقتصادي أن العملة المحلية المصرية مداره على نحو كبير، وهذا الإجراء لا يؤيده صندوق النقد الدولي ولا يحقق رؤيته تجاه إداء الاقتصاد المحلي المصري وتوقع أن تلك العقبات ستؤدي لمزيد من الخفض للعملة المحلية وهو ما سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بالبلاد في حالة عدم حصولها على مزيد من التدفقات المالية.

البورصة المصرية تتأثر بأزمة سيليكون فالي

صرح المتعاملين بالبورصة المصرية أن التراجع الكبير الذي شهده أداء الأسهم أمس يعود لتأثر البورصة بأزمة بنك السيليكون فالي وما تبعه من غلق وإفلاس بنك سيجنتشر، ففي الوقت نفسه تشهد حركه سعر الصرف تباطؤ كبير إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي الأساسي لأعلى مستوى لها كما يتوقع المستثمرين زيادة جديدة بأسعار الفائده خلال شهر مارس الجاري.

أكد الخبراء على أهمية سرعة البدء في التنفيذ الفعل لبرنامج الطروحات الحكومية لتعزيز ثقه المستثمرين وعودتهم للسوق المحلي مره اخرى، كما أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي مرشحًا للوصول لمستوى 15000 نقطه في حاله كسر مستويات الدعم خلال منتصف الاسبوع الجاري.

اعلنت محلل الاقتصاد الكلي بشركة برايم القابضة للتداول الاوراق المالية منى بدير، أن تأثير ازمه بنك سيليكون فالي ستكون بشكل عام على الشركات الناشئة فقط وليس على المؤسسات المالية.

وأشارت إلى أن تلك المخاطر كانت متوقعه بالفعل من قبل صندوق النقد الدولي والتي لمح إليها في العديد من التقارير بسبب تغيير مسار السياسات النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا بعد اعتماد شركات القطاع الخاص وأسواق المال والبنوك على سيولة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والفائدة السلبية.

كما أشار رئيس قسم التحليل الفني بشركه نعيم لتداول الاوراق الماليه إبراهيم النمر أن هذا التراجع الكبير بمؤشرات سوق المال المصري يعود لبطئ حركه سعر الصرف الى جانب المخاوف من بداية اندلاع الازمة المالية العالمية بعد افلاس بنوك أمريكية.

إقرأ البنك المركزي يوضح تأثير أزمة “سيليكون فالي” على سعر الدولار في مصر