البنك المركزي المصري يدرس إطلاق الجنيه الرقمي “البديل الآمن والشرعي للعملات المشفرة”

صرح مصدر مطلع مصرفي بالبنك المركزي المصري أن البنك يدرس خلال الوقت الراهن إطلاق الجنيه الرقمي، وذلك ضمن تخطيط المركزي لتنفيذ العديد من المشروعات التي يعمل عليها خلال الفترة الراهنة، ومنها منظومة الهوية الرقمية التي تتيح التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية بجانب وضع الضوابط والقواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية بالبلاد.

كما قام المركزي المصري بإصدار القواعد الخاصة بمشروع الإقراض الادخار الرقمي عبر محافظ الهواتف المحمولة وجاري العمل خلال الوقت الراهن على تنفيذها.

البديل الآمن والشرعي للعملات المشفرة عالية المخاطر

أوضح المصدر أن المركزي المصري يدرس خلال الوقت الراهن وضع العديد من القواعد المنظمة لإطلاق العملات الرقمية التي تعد البديل الآمن للأنواع الأخرى من العملات المشفرة ذات المخاطر المرتفعة.

وتعبًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري فقد تم تشكيل لجان عمل خارجية وداخلية من جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من أجل دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتم الاستعانة بالعديد من المؤسسات الدولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية.

يعتبر مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية استجابة لتغير نظام المدفوعات والتكنولوجيا والتمويل في ظل التغيرات التي صاحبت تفشي فيروس كورونا.

تبني العملات الرقمية المركزية

وبحسب المسح الصادر عن بنك التسويات الدولية، فإن نسبة مئوية تصل لـ 86% من البنوك المركزية تدرس بشكل نشط التبني المحتمل للعملات الرقمية فيما يختبر 60% منها التكنولوجيا الخاصة بها، ونسبة 14% للإطلاق الأول للمشروع.

كما أعلن مصرف الإمارات المركزي قبل يومين عن إطلاق استراتيجية الدرهم الرقمي، وسبقه في هذا مؤسسة النقدي السعودي، والبنك المركزي بالبحرين، والبنك المركزي بعمان.

ويجدر هنا الإشارة على أن بنك التسويات الدولية اطلق خلال عام 2022 ما يقرب من 7 مشروعات لاختبار العملات الرقمية ومن بينها شراء أصول مرمزة، واستخدام العملات الرقمية للأفراد وتسوية المدفوعات الخارجية بطريقة إلكترونية للمؤسسات المالية، بالإضافة لوضع نموذج التسويات الدولية من خلا لمركزي الابتكار الخاص بالبنك و4 بنوك دولية اثبتت فدرتها على الاستخدام المحتمل للعملات الرقمية.

مشروعات أخرى للبنك المركزي المصري

كما يمتلك البنك المركزي المصري العديد من مخططات المشاريع الأخرى وفي مقدمتها منظومة التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية، وإصدار العملات الرقمية للبنوك والإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الذي تم إصداره بشكل فعلي، إلى جانب وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية بالبلاد.

ويهدف البنك منظومة التعرف على هوية العملات بطريقة إلكترونية لتطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي للخدمات المالية التي تمكنهم من التحقق من بيانات العملاء بطريقة إلكترونية، إلى جانب مشروع الإقراض والادخار الرقمي عبر محافظ الهواتف المحمولة لإتاحة الإقراض بطريقة إلكترونية لعملاء المحافظ بصورة لحظية عبر قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني.

كما تم وضع القواعد لإنشاء البنوك الرقمية التي تعد من أهم الأدوات لتقديم الخدمات المصرفية بطريقة إلكترونية، كما يعمل المركزي المصري خلال الوقت الراهن على وضع الإطار الرقابي لترخيصها.

إقرأ هل تتأثر بيتكوين.. ما هو مستقبل العملات المشفرة بعد سقوط منصة FTX؟